فقد سجل الأردن صافي استثمار أجنبي مباشر خلال عام 2020 بما يقارب 496.7 مليون دينار أردني، حيث إرتفع رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العام السابق بنسبة 2.2% ليبلغ 25.9 مليار دينار أردني.
وشدد طهبوب على أهمية التوجه نحو التركيز على العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبي وذلك من خلال العمل على زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الصادرات، والمحافظة على معدلات تضخم معتدلة، وتخفيض كُلف الحصول على التمويل للوصول لبيئة استثمارية تنافسية.
إلى جانب أهمية تكثيف الإجراءات والحملات الدعائية، والتسويقية، والترويجية في الداخل، والخارج بشكل مستمر ودوري، للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة بالأردن، ومواصلة القيام بمراجعة مستمرة لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار في الأردن، وذلك لأن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً رئيسياً، وأحد أولويات العمل الاقتصادي الهادف لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، فإنه من المهم
وأكد طهبوب على ضرورة تكثيف الدراسات خاصة القطاعية منها للتعرف على العوامل التي تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، إلى جانب تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن للتعرف على الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وأضاف أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا كان لها أثر كبير على التواصل بين جميع الفئات خاصة رجال المال والأعمال في الخارج، مشيراً إلى أن هذه التحديات استثمرت من خلال وسائل التكنولوجيا الرقمية الحديثة، حيث قدم الرياديون تقنيات جديدة إبداعية ضمن البنى التحتية الممكنة أتاحت سهولة التواصل مع رجال المال والأعمال وأسهمت في الترويج للبيئة والفرص الاستثمارية في المملكة بكل سهولة ويسر.
وبين حرتوقة أن الحكومة جادة في تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الاستثمارية وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين، فهناك العديد من المبادرات الإصلاحية هدفها تعزيز الاقتصاد واستدامة منعته والتي ستعمل على تشجيع وجذب الاستثمار وتطوير وتنمية القطاع الخاص.
وأكد أنه على الرغم من جميع التحديات إلا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السوق الأردنية، صعدت بنسبة 1.9% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2019، بالرغم من قيود فيروس كورونا وتراجع حجم الاستثمارات عالميا.
واستعرض حرتوقة أمام المشاركين أهم ميزات الاستثمار في الأردن والفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار في العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى تأكيد دور الهيئة في تقديم الدعم والتسهيلات كافة للمستثمرين الراغبين بتوجيه استثماراتهم إلى الأردن.
وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض للفرص الاستثمارية وفر مساحات افتراضية لعقد لقاءات ثنائية، وشارك في أعمال المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المناطق الاقتصادية والتنموية وكذلك عدد من رجال الأعمال من جنسيات عربية وأجنبية.
وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات التي تناولت موضوعات كمستقبل الاستثمار والتطلعات ما بعد فيروس كورونا، وترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاع العام والخاص، والمبادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد، ونشر ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب ودعم مشاريعهم الإبداعية والمشاريع الناشئة، ورأس المال من أجل النمو والوصول إلى التمويل.
وتناول المؤتمر محورين أساسيين الاول سيركز على خطط المملكة لدخول مئويتها الثانية بخريطة طريق استثمارية على جميع المستويات تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار فيها، والثاني سيركز على كيفية التغلب على آثار جائحة كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، بالإضافة الى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش المشاركون التوجهات والتوقعات المستقبلية لبيئة الاستثمار في المملكة والعالم، وترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاع العام والخاص والتركيز على اجراءات تحفيز الاستثمار المقدمة من خلال خدمات هيئة الاستثمار الأردنية والاجراءات الحكومية لتحفيز بيئة الاستثمار.