جمعية رجال الأعمال الأردنيين تشارك في ندوة حول ” منظمات المجتمع المدني والتنمية المستدامة”

واستضاف الملتقى قامات ورموز وطنية منها الدكتور نجيب أبو كركي رئيس نادي خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية والدكتورة صفاء الحمايدة الرئيسة الفخرية لجمعية الأردنيين في باريس وأدار الندوة الدكتور محمد أمين أبوالرب مدير المعهد الدولي للسلام والتربية.

وأكد حجازي خلال اللقاء أن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير وتكاملي في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن أهم التحديات التي تواجههم هي عدم ترسيخ مفهوم الشراكة ودور المجتمع المدني في تلك الخطط. مبيناً بأن التعاون والتكامل بين جميع شركاء العملية أصبحت ضرورة للتنمية وليس مجرد استجابة للخطة فقط. فالتنمية تحتاج إلى ثلاث شركاء على الدوام هي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ويجب أن لا يشوبها هذه العلاقة أي نوع من التنافس والتنازع على المكاسب بل يجب أن تقوم على التعاون والتكامل. والالتزام بدور كل شريك يفترض أن يؤديه دون تجاوز الشريك الآخر.

مشدداً على أن لمؤسسات المجتمع المدني دور في وضع المفاهيم عند صياغة الخطة ومحاور تنفيذها، ضماناً لأن تكون الخطة شمولية ومعبرة عن التنوع القائم في المجتمع، إذا لا بد من مشاركة المجتمع المدني وعلى الدوام في عضوية اللجان الوطنية التي تتولى إدارة اعداد الخطة الوطنية للتنمية المستدامة، لما يتحمل المجتمع المدني القسط الأساسي من مهام تقديم الخدمات أو تنفيذ المشاريع التنموية.

كما واستعرض حجازي خلال كلمته نبذة تعريفية حول جمعية رجال الأعمال الأردنيين ودورها الهام في تحقيق الأهداف التنموية التي اقرت خطتها في عام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً لتنفيذها حتى العام 2030، لتضم 17 هدفاً و 196 غاية مرتبطة بها، حيث أشار إلى تأسيس الجمعية في عام 1985 كأول مظلة تجمع رجال الأعمال الأردنيين ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً هاماً يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، واستمرت الجمعية في العمل على وضع خططها لتنفيذ الأهداف التي أنشأت من أجلها إلى أن حصلت في عام 1995 على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، لما قامت به الجمعية من دور أساسي في توفير المناخ المناسب للعمل الاستثماري بما يمكن القطاع الخاص الأردني من أداء دوره في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وخدمة أعضائها في توفير الدراسات الاقتصادية، ورفع أراء أعضائها حول التشريعات ذات العلاقة قبل إقرارها تحقيقهاً لمصالح القطاع الخاص والذي يخدم الاقتصاد الوطني.

ولفت حجازي إلى أنه وإيماناً من رجال الأعمال الأردنيين بالعمل العربي المشترك فقد قامت الجمعية وبعد عقدها شبكة من العلاقات ومجالس الاعمال العربية المشتركة، بتأسيس اتحاد رجال الأعمال العرب في عام 1997 في عمان برعاية صاحب الجلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله وبموافقة جامعة الدول العربية، واتخذ الاتحاد من عمان كدولة مقرله، وأصبح اليوم يضم في عضويته 22 رابطة وجمعية ومنتدى لرجال الأعمال من 15 دولة عربية، ليمثل مجتمع الأعمال العربي كعضو مراقب في القمم العربية التي تعقد دورياً بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية.

مشيراً إلى أنه ومنذ اقرار خطة التنمية المستدامة 2030 عملت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على تسخير كافة انجازاتها لخدمة هذه الخطة من خلال تقديم المشورة والنصح والدراسات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن خلال اتحاد رجال الأعمال العرب إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. خاصة في مجالي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

وبين حجازي أنه وكهدف من أهداف التنمية المستدامة المتضمنة الاستدامة الاقتصادية التي تهدف إلى زيادة النمو وفرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف في الاقتصاد الوطني، فقد شاركت الجمعية بالتعاون مع العديد من الصناديق وريادة الأعمال للعمل على إنشاء المشاريع الصغيرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم لدى أعضاء الجمعية، وتهئيتهم للدخول إلى سوق العمل على قاعدة معرفية بطبيعة المشاريع أو المهن التي يرغبون بها.

كما وكانت الجمعية على وعي بأن أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر وتخفيض نسب البطالة، لذلك حرصت على تكريس انعقاد مجالس الأعمال المشتركة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المملكة من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار والحوافز التي تمنحها المملكة، كما كان للعديد من أعضاء الجمعية من رجال الأعمال شراكات مع شركات أجنبية لتسهيل عملية دخولهم للاستثمار في الأردن. أو تشجيع الصادرات من خلال تلك المجالس إلى أسواق جديدة دعماً للاقتصاد الوطني ورفع نسب التوظيف في تلك المشاريع. حيث أن هذه المجالس بالفعل نجحت في تهيئة القطاع الخاص للدخول إلى أسواق جديدة.

كما وشاركت الجمعية أيضاً في العديد من اللجان العليا والوزارية الاقتصادية التي تعقد بين الحكومة وعدد كبير من حكومات دول العالم الشقيقة والصديقة، وعملت أيضاً على تسخير إمكانيات مجالس الأعمال المشتركة في كل دولة لإنجاح خطط الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار حجازي إلى أنه ولجذب الاستثمارات وفتح أسواق لأعضاء الجمعية بما يعود على الاقتصادي الوطني بالفوائد المرجوة، عملت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على تأسيس ما يقارب 30 مجلس أعمال مشترك مع أكبر جمعيات وروابط رجال الأعمال في مختلف دول العالم، وانتظام دورية انعقاد تلك المجالس لاطلاع مجتمع الأعمال في تلك الدول على أهم التطورات والتشريعات الناظمة للاستثمار، وكانت معظم تأسيس مجالس الأعمال تتم ضمن زيارات ملكية إلى العديد من دول العالم.

كما و عملت الجمعية وعلى الدوام على إعداد عدد من الدراسات التي من شأنها تسهيل عملية الاستثمار في المملكة، إضافة إلى الطلب من الحكومة تبني عدد من المقترحات والوسائل التي من شأنها زيادة جذب الاستثمارات لما يشهد منافسة في المنطقة بشكل خاص والاقليم بشكل عام. لإيمان الجمعية في أن الاستثمار هو أحد أهم الوسائل لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، من خلال مشاريع نوعية تعمل على زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والعنصر البشري.

وأكد حجازي على استمرار الجمعية في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ضمن توجيهات ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، لرفعة ومنعة الاقتصاد الوطني.