استقبل رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي السيد حمدي الطباع، في مقر الجمعية اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل السيد بلال حسن التل وذلك بهدف مناقشة الدراسة التي قامت بإعدادها الجماعة والتي تناولت موضوع خارطة طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية في المملكة.
أكد الطباع خلال اللقاء على أهمية أن يكون هناك دراسات اقتصادية هادفة إلى إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن الأردن قد مر بالعديد من التحديات الخارجية وكذلك الداخلية على حد سواء والتي أثرت سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية وعلى مؤشرات الاستثمار والتنافسية، الأمر الذي يتطلب العمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في العملية التنموية بحيث يكون القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في عملية خلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ولفت الطباع إلى أن الجمعية تتفق مع العديد من الجوانب التي تناولتها المرحلة الأولى من الدراسة خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل الجديد حيث أنه يعتبر طارد للاستثمار خاصة مع فرض ضرائب جديدة على المناطق الحرة و التنموية وعلى التداول في الأوراق المالية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد فيه تراجعاً في نشاطه كما وتم زيادة العبء الضريبي على الأفراد في المجتمع على الرغم من كونه مرتفعاً، بالإضافة إلى الآثار السلبية لعدم إستقرار التشريعات المؤثرة على الاستثمار ونحن لا نستطيع الحكم على الآثار الإيجابية الناتجة عن القانون الجديد في تقليل التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي إلا بعد مرور فترة كافية على تطبيقه إلا أن المؤشرات الأولية حول الإيرادات الضريبية تظهر تراجعاً فيها.
كما وأثنى الطباع على جهود جماعة عمان لحوارات المستقبل في تقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد وتمكين المؤسسات على النهوض في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مشدداً على إستعداد الجمعية على التعاون بهدف التخفيف من ثقل الأزمة الاقتصادية على القطاع الخاص.
من جهته، أشار التل إلى أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع خارطة الطريق للخروج من أزمة الأردن الاقتصادية والتي يعاني منها جميع الأفراد في المجتمع، حيث تعد المرحلة الأولى هي الأهم والمؤسسة للمرحلتين التاليتين مشدداً على أن أهمية هذه المرحلة تكمن بعدم الحاجة إلى الإنفاق أو أي مساعدات خارجية ليتم تنفيذها.
كما وأكد التل على أن المرحلة الأولى تتطلب البدء بسلسلة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل الإقتراض وضخ السيولة للمواطنين ليتمكنوا من المساهمة في الدورة الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القضاء في حل القضايا التجارية والمالية.
وعرض التل أهم محاور الدراسة والمتمثلة بالتركيز على إعادة النظر بقانون الضريبة الجديد وضريبة المبيعات المرتفعة، والعمل على تعزيز السيولة في السوق وتخفيف كلف الانتاج والتقليل من تعقيد الإجراءات الاستثمارية ومحاربة البروقراطية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات لتنشيط التداول في سوق عمان المالي والتخفيف من الضرائب المفروضة على تبادل الأسهم. لافتاً إلى أن الدراسة قسمت الإجراءات الواجب القيام بها إلى إجراءات بنكية، إجراءات لتشجيع الاستثمار، إجراءات تشريعية وإدارية وكذلك إجراءات أخرى.
كما وحضر الإجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة المهندس عبد الحليم عابدين، والمهندس يُسري طهبوب بحضور مدير عام الجمعية السيد طارق حجازي