اثمرت الجهود المباركة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، بحصول الاردن على معاملة تفضيلية بموجب نتائج مؤتمر الاردن من حيث موافقة الاتحاد الاوروبي على منح الاردن معاملة استثنائية مقارنة ببقية الدول التي ترتبط مع الاتحاد باتفاقية شراكة، وبفضل جهود جلالة الملك المعظم استطاعت الحكومة الاردنية ان تعقد اتفاق تعديل بروتوكول قواعد المنشا للصادرات الاردنية الى السوق الاوروبي ونجحت بالتفاوض على تبسيط قواعد المنشا لقائمة من السلع الصناعية التي تتوفر فيها الميزة النسبية ولديها القدرة على الاستفادة من الشروط الجديدة لاختراق هذه الاسواق ومن ضمنها الاسمدة والصناعات الجلدية والاقمشة والالبسة والسجاد، والمنتجات الخشبية والالمنيوم ومصنوعاته والزجاج والمصنوعات الخزفية والدهانات والحافلات والاجهزة الكهربائية الى جانب منتجات كيماوية مختلفة . وبموجب البروتوكول الجديد تستفيد المنتجات التي يجري عليها تغيير البند الجمركي اي عمليات تصنيعية للمواد الخام او نصف المصنعة لانتاج السلعة ، او استخدام مدخلات انتاج محلية لا تقل عن نسبة 30 % من سعر المنتج تخفيضا من نسبة 50 الى 65 % سابقا . وبذلك تجاوزت الصناعة المحلية قواعد المنشا التفصيلية التي كانت تشكل صعوبة امام الصناعة الوطنية للاستفادة من اتفاقية الشراكة .
ان الشروط الجديدة تشكل حافزا للصناعة الوطنية لتشغيل الايدي العاملة المحلية وتعزيز الترابط الامامي والخلفي للصناعة للاستجابة لهذه الشروط ، وهذا الامر سيساهم حتما بمعالجة مشكلة البطالة ، اخذا بعين الاعتبار شرط تشغيل نسبة معينة من اللاجئين السوريين ايضا ، كذلك سيشجع المستثمرين الاجانب على اقامة مشاريعهم الاستثمارية في الاردن والاستفادة من فرصة مزايا الاتفاقية وبالتالي اختراق الاسواق الاوروبية .
هذا واذ نجح الاردن باتمام هذا ، فان هذا النجاح لكي يؤتي ثماره ، لا بد للقطاع الصناعي الاردني ان يقوم بواجبه من حيث الارتقاء بمستوى المنتج الوطني ليتواءم والمواصفات الاوروبية وذوق المستهلك الاوروبي ، ليتمكن من اغتنام الفرصة الذهبية التي منحت له بصورة استثنائية عن بقية الدول لمدة عشر سنوات قادمة ، وان هذه المدة كافية للصناعة الوطنية لتحصل على حصة دائمة في السوق الاوروبي وتصبح علامة ” صنع في الاردن ” جاذبة للمستهلك الاوروبي ، على غرار النجاح الذي حققته الصناعة الاردنية في السوق الامريكي وقيام استثمارات عديدة في الاردن تم استقطابها بموجب مزايا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية . كذلك فالقطاع الصناعي بحاجة لتمويل جديد لغايات شراء معدات والات حديثة فلا بد من توفير التمويل اللازم لعملية التطوير والتحديث .
ان القطاع الصناعي الخاص مدعو الان للتعاون في اجراء دراسة حول متطلبات المواصفات والمقاييس الاوروبية للسلع التي شملها البروتوكول المعدل لقواعد المنشأ كذلك لا بد من اجراء دراسات تسويقية للتعرف على ذوق المستهلك الاوروبي وسبل الترويج للصادرات الاردنية في مختلف الدول الاوروبية ، . لدينا الفرصة الان وعلينا العمل على استغلالها بالشكل المطلوب .
حمدي الطباع
رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين