قال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين رامي الصاحب لجريدة “الغد” إن الاقتصاد الوطني قطع شوطا في بناء هيكل إنتاجي قادر على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية، إذ لم يعد رهينة لتقلبات أسعار سلعة أولية واحدة كالفوسفات، بل أصبح يعتمد على قاعدة إنتاجية أوسع تشمل قطاعات الخدمات والصناعة والتجارة والسياحة، وهو ما يظهر الاقتصاد أكثر صلابة واستقرارا في مواجهة الضغوط الخارجية.
من جهة أخرى، شدد الصاحب على أهمية التنويع الاقتصادي كونه درع الأمان الذي يحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، من خلال توزيع المخاطر على قطاعات عدة، وإذا تعثر قطاع معين، يمكن للقطاعات الأخرى أن تعوض هذا التراجع، مبينا أن عملية التنويع الاقتصادي تهدف إلى تنويع هيكل الإنتاج وخلق قطاعات جديدة مولِّدة للدخل مما يرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل أكثر إنتاجية، وبالتالي رفع معدلات النمو في الأجل الطويل، الذي يحقق استقرارا ماليا حيث لا تبقى موازنة الدولة رهينة لإيرادات متقلبة من سلعة أولية، بل تعتمد على قاعدة ضريبية وإنتاجية متنوعة