بحثت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين الذي يتخذ من مدينة الخليل مقراً له سبل تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين الأردن وفلسطين والمعوقات الحالية والتي يتصدرها بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994 وضرورة مراجعته وتحديثه لمواكبة المستجدات الحالية بهدف رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين. إلى جانب بحث أبرز المستجدات الإقتصادية في المنطقة العربية والآليات المطلوبة.
ورحب حمدي الطباع بأعضاء مجلس إدارة الملتقى الفلسطيني مؤكداً وقوف المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً إلى جانب القضية الفلسطينية كما كانت عبر التاريخ، والتي ستبقى حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مشيراً إلى كافة الجهود المبذولة من قبل الإتحاد بالرغم من الواقع الصعب التي تعيشه المنطقة ككل.
من جانبه أشار محمد الحرباوي رئيس الملتقى إلى عدم ارتقاء مستوى التبادل التجاري الأردني الفلسطيني بسبب المشاكل والمعوقات التي يمكن حلها أو التقليل من أثرها إلى حد كبير، وفي طليعتها عدم توفر عناصر البنية التحتية واللوجستية المطلوبة التي تشجع على زيادة التبادل التجاري، داعياً الى ضرورة تكاتف الجهود من كافة الأطراف.
كما أشار الحرباوي إلى أن تقييد الطرف الفلسطيني بكيفية ومصادر استيراد حاجاته الأساسية كالبترول والطاقة والأسمنت بموجب محددات بروتوكول باريس والذي يعكس سلباً على نمو القطاع الإقتصادي الفلسطيني ويحد من قدراته التنافسية، داعياً إلى ضرورة التوحد بهدف الضغط على الجهات الدولية للتدخل بهدف تعديل هذه الإتفاقية بما يتوافق مع رؤية الطرف الفلسطيني في تطور مواطن إقتصاده.
من جهته أشار الطباع إلى جهود المملكة التي من شانها دعم الإقتصاد الفلسطيني والتسهيلات الممنوحة داعياً إلى ضرورة الإستفادة منها لما لها من انعكاسات إيجابية على رجال الأعمال الفلسطينيين وبالتالي على إقتصاده، خاصة إتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الإقتصادات والدول الكبرى والممكن استغلالها بدون أن تتعارض مع إتفاقيات التجارة الدولية. وأضاف بأن الجانب الفلسطيني قادر على الإستفادة في وصول منتجاته إلى الأسواق الأفريقية مثل كينيا وجيبوتي واثيوبيا عن طريق الاردن.
وخلص اللقاء إلى توصية تفضي بإعداد دراسة تتطرق بشكل مفصل إلى عناصر تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين وتذليل معوقات القائمة في عناصر البنية التحتية واللوجستية للمعابر والمواصفات والمقاييس للبضائع الفلسطينية.