استقبل معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم الثلاثاء الموافق 17/02/2015 سعادة السيد بوجادان فيليب سفير الجمهورية الرومانية في عمان، بحضور معالي السيد ثابت الطاهر نائب رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة عبد الحليم عابدين وحسام الدين الهدهد وطارق حجازي مدير عام الجمعية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية بين الأردن ورومانيا في ظل أن هذا العام يشهد مناسبة مرور خمسون عاماً على تأسيس العلاقات الأردنية الرومانية، حيث بين سعادة السفير الروماني رؤية السفارة الرومانية في عمان لوضع برامج عمل السفارة لعام 2015 احتفاءً بهذه المناسبة بما في ذلك التوجيه لعقد منتدى اقتصادي أردني روماني، إضافة إلى عدد من الفعاليات الأخرى.
وناقش سعادة السفير وأعضاء مجلس الإدارة الترتيبات النهائية لقعد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني الروماني في عمان الأسبوع القادم، بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة الثنائية الرومانية، وثمن سعادة السفير دور جمعية رجال الأعمال الاردنيين في تعزيز العلاقات من خلال مجلس الأعمال الأردني الروماني الذي تم تأسيسه عام 2013 بين الجمعية واتحاد غرف الصناعة والتجارة الثنائية في رومانيا، على هامش منتدى الاعمال الاردني الروماني الذي نظمته الجمعية في بوخارست، متمنياً أن ينجح هذا المجلس في رفع حجم التبادل التجاري المتواضع بين البلدين مؤكداً على أن الأردن لديه فرصة كبيرة في المنطقة ودول الخليج من خلال تعظيم الصادرات الأردنية إلى رومانيا، ووضع استراتيجية تسويقية مختلفة لترويج الأردن سياحياً في ظل أن السياحة القائمة حالياً تعتمد على السياحة الدينية في موقع المغطس فقط.
من جهة أخرى، أكد سعادة السفير استعداد الشركات الرومانية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على إقامة مشاريع مشتركة في المملكة لما يتمتع به هذا القطاع من سمعة عالمية، وإمكانية دخول أسواق الخليج العربي بفضل سمعة الشركات الأردنية في تلك الدول.
من جهته أكد معالي السيد حمدي الطباع خلاله للضيف رغبة القطاع الخاص في الأردن تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين، وبين القطاعات الاقتصادية التي تتوفر فيها فرص للتعاون المشترك ويحتاج الأردن للخبرات الرومانية المتميزة فيها مثل الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء ومعالجة المياه وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والطاقة المتجددة، بالاضافة الى امكانيات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين اذ تعتبر اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات التجارية بين الأردن ورومانيا. فهناك تحديات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري وإنشاء الاستثمارات المشتركة وتحقيق توازن في الميزان التجاري وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الروماني, مثل الأدوية والخضار والأسمدة, الأمر الذي يتطلب حث القطاع الخاص في كلا البلدين على تطوير مشاريع تنموية واستثمارية مشتركة في القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة. واشار معاليه ايضا الى احد معوقات تعزيز علاقات رجال الاعمال في البلدين في ظل ضعف توفر المعلومات عن فرص التعاون القائمة.