اختتمت في العاصمة عمان أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الكيني والذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بالتعاون المشترك مع السفارة الأردنية بنيروبي ومؤسسة واترا أفريقيا للاستشارات التجارية والاستثمارية والمنعقد على هامش زيارة وفد تجاري كيني للمملكة خلال الفترة 11-16/12/2022. وهدف المنتدى الذي شارك فيه نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين في عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية الهامة الى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات.
وتضمن المنتدى عدداً من جلسات العمل والتي تم من خلالها استعراض آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن و كينيا، الى جانب مناقشة واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن والذي تم من خلالها تقديم عدد من العروض التقديمية.
وبين الدكتور أمجد الوديان مدير ترويج الاستثمار والإعلام والإتصال في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أهمية المجموعة كذراع استثماري في المملكة ودورها الهام في تطوير وتنمية مختلف المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
واستعرض الوديان أهم المؤشرات الاقتصادية حول المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لافتاً الى وجود 6 مناطق حرة عامة و32 مناطق حرة خاصة، الى جانب وجود منطقتين تنمويتين، كما وتقدر الاستثمارات في المجموعة بما يقارب 3.5 مليار دولار بعدد مستثمرين 3.5 الف ويبلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 8.8 مليار دولار وتساهم الصادرات من المناطق الحرة بما نسبته 53.9% من اجمالي الصادرات الوطنية، وبتوظيفها لأيدي عاملة تقارب 26.7 ألف.
كما وأشار الوديان الى احتواء المناطق الحرة والتنموية على عدد متنوع من الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات والتي من أهمها الصناعات الغذائية والدوائية والآلات والأجهزة الكهربائية وغيرها العديد من المجالات المتنوعة.
كما لفت الوديان الى توفير المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لعدد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات المتنوعة الضريبية وغير الضريبية والجمركية كذلك، مؤكداً أن المجموعة تتيح نافذة موحدة توفر جميع الخدمات المتنوعة التي قد يحتاجها المستثمرين.
كما وبين الوديان للوفد الكيني أهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الواعدة في المناطق الحرة والتنموية.
بدوره، أشار كي مروان مدير الاستثمار في شركة المدن الصناعية الأردنية الى أنه تم تأسيس الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص و العام في عام 1980 وذلك بهدف انشاء وتطوير وادارة المناطق الصناعية فتم انشاء 10 مناطق صناعية في كل من سحاب واربد وكرك والعقبة والموقر والسلط ومادبا والطفيلة وجرش.
واشار الى أن شركة المدن الصناعية توفر نافذة واحدة للمستثمرين الى جانب تقديمها لعدد من الإعفاءات والحوافز الاستثمارية ومساعدة المشاريع الصناعية على البدء والتطور. وبين مروان وجود العديد من المزايا الاستثمارية منها اتاحت الملكية الأجنبية 100% وتوفير قوى عاملة ماهرة بتكاليف تنافسية، لافتاً الى أن الشركة تدعم المستثمرين من بداية المشروع الى تنفيذه على أرض الواقع.
كما واستعرض مروان عدداً من التجارب الناحجة والتي تمكنت من التطور في المدن الصناعية، مبيناً أن المدن الصناعية تحتوي على ما يقارب 883 شركة برأس مال 2.9 مليار دينار وتوظف 63.2 الف. وتتركز الاستثمارات كنسبة أكبر في الصناعات الغذائية والهندسية والألبسة الى جانب صناعات الأدوية والصناعات الكيماوية.
بدوره، استعرض أحمد الهنداوي اختصاصي رئيسي لدراسة الأسواق الخارجية في بيت التصدير أهم أهداف بيت التصدير لافتاً الى أنه تم انشاءه لتنسيق ومتابعة نشاطات الصادرات الوطنية كمظلة لتطوير وترويج الصادرات في الأردن وربط المصدرين بشكل أفضل مع باقي دول العالم.
وبين بأن بيت التصدير يسعى وبشكل مستمر وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتقديم مختلف الخدمات التصديرية وتوفير الدعم المطلوب للمصدرين، لافتاً الى وجود العديد من الفرص التصديرية بين الأردن وكينيا من أهمها مجالات الأسمدة والكيماويات والأدوية والمنتجات الورقية والملابس.
من جانبه، أشار بيتر مرجي مدير قسم السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى أنه تم تأسيس السلطة وفقاً لرؤية ملكية لجلالة الملك لتحويل العقبة الى مركز لوجيستي للأعمال على مستوى المنطقة، لافتاً الى أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة توفر بيئة منافسة للاستثمار الى جانب توفيرها لبنى تحتية متطورة. مؤكداً تمتع ميناء العقبة بأهمية استراتيجية للمملكة خاصة كميناء بحري هام وأساسي لنقل البضائع.
ولفت مرجي الى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة توفر نافذة موحدة تقدم للمستثمرين مختلف الخدمات لضمان استفادتهم من مختلف الحوافز والخدمات المقدمة. واستعرض مرجي أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة القويرة الى جانب مشروع آيلة وسرايا العقبة ومرسى زايد ومشروع المطل.
كما وعرف مرجي الوفد الكيني بأهم الإعفاءات التي تقدمها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي من أبرزها عدم وجود قيود على الملكية الأجنبية واعفاء من ضريبة الدخل على السلع العابرة المخزنة واعادة التصدير، واعفاءات من الرسوم الجمركية الى جانب 50% خصم على تداول البضائع العابرة وغيرها العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى.
بجانبه، استعرض الدكتور أحمد الأحمد عضو مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة أبرز مؤشرات قطاع الرعاية الصحية في الأردن لافتاً الى وجود 119 مشفى و71 مستشفى خاص و33 حكومي ويوظف القطاع 40 ألف.
وبين الأحمد أن جمعية المستشفيات الخاصة تم انشائها في عام 1984 وتضم في عضويتها عدد من المستشفيات الخاصة التي تؤدي دوراً هاماً في القطاع، وتهدف الجمعية الى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل المستشفيات كما وتضم الجمعية عدداً متنوعاً من اللجان لمتابعة مختلف المجالات المتعلقة بالصحة.
كما وأشار الأحمد الى أن الأردن يتمتع بسمعة طيبة في مجال السياحة العلاجية كوجهة متميزة في هذا المجال. فاستقبلت المملكة ما يقارب 250 ألف مريض من مختلف دول العالم على نحو سنوي لتلقي العلاج في الأردن.
بدوره، استعرض وسيم النجمي رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية أبرز مؤشرات قطاع الصناعات الدوائية لافتاً الى وجود ما يقارب 23 مصنع للأدوية ويوجد 17 فرعاً من هذه المصانع في ثمانية دول، كما وويوظف القطاع ما يقارب 50 ألف.
لافتاً الى أن قطاع الأدوية يعد رابع أكبر قطاع من حيث الصادرات الصناعية وتشكل صادرات صناعة الأدوية ما نسبته 7% من اجمالي الصادرات الأردنية وبلغت صادرات الأدوية في نهاية عام 2021 ما يقارب 594 مليون دولار.
كما وتصدر الأردن الأدوية الى ما يقارب 78دولة وتغطي حاجة السوق المحلي بما يقارب 70%، وأكد النجمي أن قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية تتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة، وبقوى عاملة ماهرة تتميز في مجالات البحث والتطوير.
كما وأكد النجمي على جهود الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية في تعزيز قطاع الصناعات الصيدلانية الأردني، لافتاً الى وجود العديد من المجالات التي يمكن استغلالها من حيث التعاون في مجالات الأدوية والصناعات الصيدلانية بين الجانب الأردني والكيني.
واستعرض المهندس نضال البيطار المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والإتصالات (انتاج) أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى وجود ما يقارب 700 شركة عاملة في القطاع توظف ما يقارب 26 ألف عامل كما ويحقق القطاع عائداً يبلغ 2 مليار دولار.
لافتاً الى تمتع القطاع بعدد متنوع من الشركات الناشئة في هذا القطاع في عدد من المجالات من أهمها التجارة الإلكترونية بنسبة 26% ومجالات التكنولوجيا المالية بنسبة 6%، ومجالات التسويق الإلكتروني كذلك. كما ويقدم القطاع عدداً من الخدمات من أهمها الأمن السيبراني والحوسبة السحابية الى جانب تقديم القطاع للحلول للعديد من المشاكل في مختلف القطاعات كالقطاع العام والتعليم والسياحة والسفر.
وأكد البيطار تميز الأردن بمركز متقدم على مستوى الوطن العربي في تقديم المحتوى الإلكتروني باللغة العربية، ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات خدماته الى السعودية بما نسبته 21.5% والى الإمارات بنسبة 15% والكويت بنسبة 12.6%. كما وأشار البيطار الى وجود عدد متنوع من الشركات العالمية التي لها مكاتب في الأردن منها أمازون وسيسكو وكذلك مايكروسوفت.
وبين البيطار أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهمها الإعفاءات الجمركية، والضريبية على ضريبة المبيعات و الإعفاء الضريبي من الدخل المتأتي من التصدير.
وأكد البيطار بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع متميز وواعد ويحظى بدعم كبير من جلالة الملك كما ويتميز بوجود عمالة ماهرة وبنية تحتية متميزة الى جانب موقع الأردن الاستراتيجي كذلك.
بدوره، استعرض المهندس أنور حداد مدير جمعية التمور الأردنية مميزات الاستثمار في مجالات انتاج التمور في الأردن، لافتاً الى تمتع المملكة بموقع استراتيجي ومناسب لإنتاج التمور الى جانب ملائمة المناخ كذلك.
وبين حداد أن الطلب على التمور مرتفع في الأردن وهناك اقبال كبير عليه، لافتاً الى أن زراعة النخيل في الأردن بدأت في الأردن وفقاً لدراسة تم اعدادها في عام 1995، مشيراً الى أنه تم اعداد استراتيجية زراعة النخيل في الأردن 2022-2030 بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي.
كما وبين حداد أنه تم انتاج في عام 2020 ما يقارب 9.4 ألف طن من التمر وتصدير ما يقارب 29.1 ألف دولار، ويحتل الأردن المرتبة 11 على مستوى الدول المصدرة للتمور. مؤكداً بأن الجمعية تهدف الى توسيع انتاج التمور وتصديرها الى مختلف الدول.
وأكد فياض الزيود رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون تميز الأردن بزراعة أشجار الزيتون منذ فترات زمنية طويلة، لافتاً الى حجم الاستثمار في الزيتون تقارب 1.5 مليار دينار، كما ويولد سنوياً دخل للاقتصاد الأردني يقارب 120 مليون دينار.
وبين الزيود بأنه تم خلال الفترة 2016-2020 زراعة ما يقارب 151 ألف طن من الزيتون و انتاج 23.4 ألف طن من زيت الزيتون. تم تصدير ما يقارب 732 طن خلال الفترة 2019-2020.
كما وتم على هامش زيارة الوفد الكيني تنظيم عدد من الزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية فتم زيارة كل من شركة المدن الصناعية منطقة الموقر، ومجمع الملك حسين للأعمال، ووزارة الاستثمار، و المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، ومنطقة المغطس، وغرفة صناعة الأردن.