أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” على الأهمية الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية في دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة، وذلك بما يتوافق مع محور “جودة الحياة” ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تعزيز المبادرات والبرامج الاستثمارية ذات البعد المجتمعي والتي تسهم بشكل ملموس في الحد من معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المملكة، وعلى رأسها إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن ووقف المساعدات الأمريكية.
وأشار الطباع أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعاً واسعاً في المبادرات والمشروعات التي يتبناها القطاع الخاص، وذلك من خلال تخصيص ميزانيات واضحة واستراتيجيات وبرامج تهدف إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية خاصة في المناطق النائية، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وأضاف أن القطاع الخاص يسهم أيضاً في تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للخريجين، تتيح لهم اكتساب الخبرات العملية والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، مما يسهم في تعزيز كفاءاتهم وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما أكد على أهمية وجود قانون ينظم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص لتبني نماذج أعمال مسؤولة وتخصيص الموارد بطريقة أكثر استراتيجية، خاصة أن الأردن يواجه تحديات اقتصادية عديدة جراء التوترات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة فلابد من تعزيز الشراكة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الوطن، وتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وإنشاء صناديق خاصة بالمسؤولية المجتمعية لدعم للأسر العفيفة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتيسير قروض تعليمية للطلاب لدعم التعليم في الأردن حيث هناك العديد من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على قرض تعليمي بسبب عدم توفر التمويل.
وأكد على أهمية توزيع نسبة معينة من الالتزام كحد أدنى لكل شركة حسب حجمها وربحها لتحقيق العدالة والشفافية في القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وذلك التحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الفائدة المشتركة لجميع الأطراف المعنية.