أكد معالي حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن لدى الأردن السياسات والتشريعات وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة البيئة والتنمية المستدامة، حيث أن التنمية المستهدفة تحتاج إلى معالجة التحديات المتعلقة بتطوير السياسات العامة لحماية البيئة، وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة، وإعداد المواصفات الخاصة بالعناصر البيئية، ورصد وقياس العناصر والمكونات البيئية ومتابعتها، جاء ذلك خلال مشاركة الطباع في الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة عبدالحميد شومان وبحضور مجموعة البنك الدولي ووزارة البيئة.
كما أشار معالي حمدي الطباع إلى أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متكاملة ومنسجمة، بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي مع الحفاظ على عناصر البيئة والحفاظ عليها، حيث سيضمن ذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن التحديات البيئية في الأردن تتركز في مجالات الطاقة والمياه وفقدان التنوع البيولوجي.
وتطرق معاليه إلى الخطوات والإجراءات الضرورية لضمان نجاح “النمو الأخضر” والإجراءات المناخية ذات العلاقة، والتي من ضمنها تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة نظرا لموقع الأردن المتميز كبوابة رئيسية في الشرق الأوسط، كما يوفر نقطة انطلاق للشركات العالمية بهدف التوسع الإقليمي و / أو العالمي، ومن ضمن الخطوات أيضاً رفع مستوى الوعي العام وتعديل السلوك في مجال حماية البيئة من خلال التثقيف والتوعية البيئية، كما وتحسين التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية الحالية والمستقبلية، بالإضافة لتعزيز تنمية المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة. والعديد من الخطوات والإجراءات الأخرى التي تم استعراضها خلال الجلسة.
وأخيراً أشار الطباع إلى برامج الحماية الإجتماعية في الأردن والتي تهدف إلى حماية الفقراء من الآثار والنتائج المستقبلية التي قد تنجم عن أي زيادة مستقبلية في الأسعار، حيث تعتبر هذه البرامج من أكثر الطرق فعالية في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، كما أضاف بأن نجاح برامج الحماية الاجتماعية في الأردن مرتبط بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي : الضمان الاجتماعي والتعليم والتأمين الصحي.