تحت شعار”الربيع العربي.. التحدّيات والفرص الاستثمارية وسط الواقع الاقتصادي العالمي”.
رئيس الجمعية ورئيس اتحاد رجال الاعمال العرب يرأس وفد اتحاد رجال الاعمال العرب الى الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي
اختتمت في فندق شيراتون الدوحة امس الثلاثاء الموافق 21/2/2012 اجتماعات الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي الذي عقد في الدوحة برعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر، بتنظيم اتحاد رجال الاعمال العرب ورابطة رجال الاعمال القطريين حيث عقد الملتقى تحت شعار”الربيع العربي.. التحدّيات والفرص الاستثمارية وسط الواقع الاقتصادي العالمي”.
وتراس معالي السيد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب وفد رجال الاعمال العرب المشاركين في الملتقى ووفد جمعية رجال الاعمال الاردنيين الذي ضم ما يربو على خمسين رجل اعمال اردني الى جانب المئات من رجال الاعمال من مختلف التخصصات يمثلون جمعيات وهيئات رجال الاعمال في عدد من الدول العربية.
والقى معالي السيد حمدي الطباع كلمة في حفل افتتاح الملتقى استعرض فيها آفاق التعاون العربي على مستوى القطاعين العام والخاص في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن العربي و في اعقاب الازمة المالية العالمية وازمة اليورو وتداعياتها على الدول العربية. وشكر الطباع في مستهل كلمته راعي الملتقى سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ومندوبه معالي السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية كما شكر دولة الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء ، ضيف شرف الملتقى الذي وجه كلمة للحضور باسمه معالي الدكتور جعفر حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي .
وجاء في كلمة الطباع :
نجتمعُ اليوم ونحن على أعتاب مرحلةٍ تاريخيةٍ وقد مرّ عامٌ على بدايةِ الربيعِ العربي، وشهدت عدةُ دولٍ عربيةٍ تغييراتٍ سياسيةٍ هامة، ستفتحُ صفحةً جديدةً من حياةِ شعوبهِا وتؤسسُ لبدايةٍ جديدةٍ على المستوياتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصادية ، فباسم اتحاد رجالِ الأعمالِ العربْ، نباركُ لهذه الشعوبِ انتفاضتَها ونتمنى لها مستقبلاً مشرقاً بإذن اللهِ تعالى ، فنحنُ نريدُها ثوراتٌ تؤسسُ لمرحلةٍ جديدةٍ تنعمُ فيها الشعوبُ العربيةِ بالحريةِ والديمقراطية، ويعودُ الأمنُ والاستقرارُ ليعّمَ في كافةِ أقطارِ العالم العربي ، وأن نتخطى الآثارَ الاقتصاديةِ السلبيةِ التي أعقبتْ مرحلةَ التغيير، والتي تُعْتَبَر طبيعيةً ومنطقيةً في مرحلةٍ انتقاليةٍ على الشعوب، ومجتمعُ الأعمالِ تحمّلَ نتائجَها المؤقتةِ في سبيلِ الوصولِ إلى الأهداف المرجّوة وحلولِ الاستقرارِ بأسرعِ وقت، ولكنَّ مرحلةَ المخاضِ الحاليةِ قد تطول فتطوراتُ الأوضاعِ على الأرضِ حتى الآن بطيئةٌ باتجاهِ تحقيقِ الأهداف ، والتخوف من أن الربيع العربي قد يعقبه خريف اقتصادي طويل قبل أن تستقر الأوضاع وتتحسن قدرة الدول التي شهدت التغييرات على النمو والانطلاق نحو مستقبل جديد .
واضاف الطباع انه مما لا شك فيه ان معظم اقتصادات الدول العربية قد تاثرت سلبا بحالة عدم الاستقرار السائدة سواء في تلك الدول التي شهدت الثورات الشعبية على ارضها او الدول الاخرى فقطار التغيير والاصلاح والتطوير قد انطلق ، في الوقت الذي ما زالت فيه اقتصادات المنطقة العربية تعاني تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة منطقة اليورو ، وهذا الامر واضح من خلال ما نلمسه من تباطؤ في الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهبوط معلات النمو في عدد كبير من الدول العربية ، وتجميد تنفيذ الكثير من المشاريع الهامة للتنمية الاقتصادية إلى جانب تراجع تعاملات اسواق راس المال في الدول العربية وتباطؤ الانتاج السلعي والخدمي في مختلف القطاعات الاقتصادية وهذه نتائج مباشرة للمرحلة الانتقالية . فالتقديرات تشير إلى ان الدول التي شهدت ثورات تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 100 مليار دولار . إن أمامَ مجتمعِ الأعمالِ العربي تحدياتٌ جمةٌ ومسؤوليةٌ كبيرةٌ في هذهِ المرحلةِ للتعاونِ في مساعدةِ الدولِ التي عانتْ من الاضطراباتِ على تجاوزِ محنتها وتوجيهِ الجهودِ لتنفيذِ مشاريعَ إعادة الإعمارِ والاستثمارِ فيها ، وللأسف ما زالت الأموالُ العربيةِ تبحثُ عن موطنٍ لها في الخارجِ على الرُّغمِ من أزمةِ الاقتصادِ العالمي والوضع المتردي في أوروبا وتبعات أزمةِ اليورو . إن الحكوماتِ والقطاعِ الخاص مدعوونَ لتأسيسِ مرحلةٍ جديدةٍ من التعاونِ والعملِ العربي المشترك لنتمكنَ من تجاوزِ هذه المرحلةِ الصعبةِ وإلا سنعاني لوقتٍ طويل، وتطالُ الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الجميعَ ولن تستطيعَ الدولُ العربيةِ النأيَ بنفسِها عن كرةِ الثلجِ المتدحرجة ، فالاصلاحُ الاقتصاديُ والاجتماعيُ والعدالةُ في توزيعِ الثرواتِ والمكتسباتِ باتَ ضرورةٌ حتميةٌ للجميع، وإلا ستشهدُ الساحةُ العربيةُ المزيدَ من الاضطراباتِ التي تحركُها بالأساس المعاناةُ المعيشيةِ للمواطنين وتزايدِ الفقرِ والبطالةِ المنتشرةِ بين الشبابِ العربي التي تصل إلى نسبة 18% ، أي ما يعادلُ 17 مليون شخص قادرٌ على العملِ معظمهم من الشبابِ والخريجين الجامعيين، إن تفاديَ هذا الوضعِ لن يتاتى إلا بإعادةِ النظرِ بالسياساتِ الاقتصاديةِ المتبعة و توجيهِ الاستثماراتِ ورؤوسِ الأموال إلى داخلِ الدولِ العربية . ولا يقل أهميةً عن محاربةِ الفسادِ ومعالجةِ ضعفِ الشفافيةِ التي تسببتْ في إهدارِ المليارات من ثرواتِ الشعوب ، واستذكر في هذا السياقِ قرارَ القمةِ الاقتصاديةِ العربيةِ التي عُقدتْ في الكويت بتأسيسِ صندوقِ تمويلِ المشاريعِ المتوسطةِ والصغيرةِ برأسمال 2 مليار دولار ، ولكن حتى الآن لم يلمسْ القطاعُ الخاصُ العربي أية نتائجَ ملموسةٍ لتنفيذِ هذا القرار على أرض الواقع ، على أهمية هذا الصندوق في مواجهة مشكلةِ البطالةِ وتوفيرِ فرصِ العملِ للشباب، ولتفعيلِ عملِ هذا الصندوق لا بد أن تشاركَ في إدارته مؤسسات القطاع الخاص العربي التي تتوفرُ لديها الخبراتِ والكفاءاتِ اللازمة .
ومن هذا المنبر أدعو الحكومات العربيةِ لتبني خطةَ تنميةٍ اقتصاديةٍ عربيةٍ للخمسِ سنواتٍ القادمة تهدفُ إلى حُسْنِ استغلالِ وتوجيهِ المواردِ الماليةِ والكفاءاتِ البشريةِ المتوفرةِ في الوطنِ العربي في إقامةِ المشاريعِ التنمويةِ وتضمنُ يُسرَ انتقالِ الأيدي العاملةِ المدربةِ فيما بينها. إضافةً إلى ضرورةِ تحديثِ وتطويرِ البنى التحتيةِ المناسبةِ للتنميةِ الاقتصاديةِ والتنميةِ البشريةِ على حدٍ سواء، من النهوضِ بالتعليمِ والرعايةِ الصحيةِ وتدريبِ القوى العاملة، وإطلاق القدرات الإبداعية للمواطنِ العربي بتهيئة الظروفِ المناسبةِ من عدالةٍ وحريةِ رأي وتكافؤ الفرص .
وقبل ان أُنهي كلمتي ، أوجه التساؤلَ التالي للضمير العربي ، هل نحن ذاهبون إلى فوضى ومستقبلٍ مجهول ؟ أين اصبحتْ القضيةُ المركزيةُ للامةِ العربيةِ وهي القضيةُ الفلسطينيةُ واستعادة القدسِ الشريف، ونحن نرى بأم أعيننا الاحتلال الأسرائيلي يواصلُ قضم الأراضي الفلسطينية ويُسرِعُ الخطى لتهويدِ القدسِ ونحن منشغلونَ عما يجري على أرض فلسطين الحبيبة .
وتضمن برنامج الملتقى الذي يعقد على مدار يومين جلسات عمل يتحدث فيها عدد من الوزراء العرب المختصين في الشان الاقتصادي وخبراء ورؤساء هيئات اقتصادية ومالية ورجال اعمال سلط فيها الضوء على فرص ومناخ الاستثمار في الدول العربية المشاركة ومن ضمنها قطر وتونس وليبيا بالاضافة الى الاردن ومصر ولبنان وفلسطين كما تضمن البرنامج جلسة عمل حول واقع الوضع الاقتصادي العربي وافاقه المستقبلية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم .
وفي ختام فعاليات الملتقى اعلن رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب معالي السيد حمدي الطباع ّ قبول طلبي دولتي تونس وليبيا كأعضاء في اتحاد رجال الأعمال العرب . و صدر عن المشاركين التوصيات التالية :
أوّلاً: تثمين المشاركين للجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة القطرية لتطوير وتنمية الاقتصاد القطري وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، وإن قطاع الأعمال العربي يأمل من الحكومة القطرية دعوته للإسهام في مشاريع البنية الأساسية والخدمية المنتظرة لإقامة مباريات المونديال في عام 2022 في قطر .
وأوصى المشاركون بأن تُعطى الأولوية في العطاءات وتنفيذ المشروعات لشركات المقاولات والاستشارات العربية واستخدام المواد ووسائل التنفيذ المتوفّرة عربياً وتشغيل الأيدي العاملة العربية لما لذلك من آثار إيجابية على الاستثمارات العربية وتحسين الظروف المعيشية المواطن العربي.
ثانياً: تأكيد المجتمعين على الدور الإيجابي للحراك السياسي العربي في تسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإرساء دعائم الديموقراطية السياسية والاقتصادية والتوزيع العادل لمكاسب التنمية على مختلف شرائح المجتمع، وفي الوقت ذاته طالب المشاركون باستعادة الثقة بالاقتصادات العربية من خلال توفير الأمن والإستقرار فلا يُوجد أمن بلا تنمية ولا تُوجد تنمية بلا أمن .
ثالثاً: ثمّن المشاركون ما قامت به الدول العربية حتى الآن من إصلاحات اقتصادية وجهود تنموية ملموسة وما بذلته من جهود مشهودة بتدخلها بالأدوات والسياسات المختلفة للحفاظ على الأجهزة المالية والمصرفية العربية وتعزيز الثقة بها والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن العربي، وطالبوا بتسريع وتيرة هذه الإصلاحات على اختلافها تشريعيّاً ومؤسسيّاً وتطوير الإدارات العامة بتطبيق مبادئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة وفرض الرقابة الانضباطية على المؤسسات المالية والشركات المساهمة العامة وأسواق المال، وترسيخ معايير الجودة بالإضافة إلى مكافحة الفساد وتوفير الشفافية والعدالة في العطاءات.
رابعاً: يُؤكّد المشاركون أهمية قيام المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والسكك الحديدية والملاحة والطرق البرية والصناعات الهندسية والتكنولوجية والدوائية والغذائية وغيرها بين أقطار الوطن العربي وتوفير التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والاسلامية المشتركة وكذلك الدفع قدماً باتجاه تشجيع السياحة العربية البينية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.
خامساً: ثمّن المشاركون التوجّهات الجديدة للدول العربية التي تهدف الى توفير الدعم اللازم والمناسب للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة وتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من خلال نظام الاقتصاد الاجتماعي باعتبار تلك الشراكة المحرّك الرئيس للنشاط الاقتصادي والموظف الأكبر للعمالة والحل الناجع للمشكلات التي يُواجهها الاقتصاد العربي في ظل المتغيّرات الحالية في النظام الاقتصادي الدولي، وبحيث تتفرغ الحكومات لأجنداتها الأساسية في رسم السياسات والإستراتيجيات الإقتصادية وكذلك توفير الأمن والعدل وسن التشريعات الناظمة للحياة الاقتصادية وحماية البيئة والمصادر الطبيعية ومراعاة التنافسية وتكافؤ الفرص وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
كيان اقتصادي
سادساً: أجمع المشاركون على أن الاقتصاد العربي وفي خضم الأزمة الإقتصادية العالمية التي يعيشها العالم اليوم وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية العربية ما زال بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية التعاون الإقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية، فلا بد من تسريع تنفيذ القرارت التي صدرت عن هذه القمم في إقامة المشاريع الاستراتيجية في البنى التحتية وتطوير التبادل العربي البيني في التجارة والاستثمار وإزالة عوائق النقل والإجراءات البيروقراطية لتنفيذ المشروعات وتوطين الاستثمارات وصولاً الى إقامة كيان اقتصادي عربي متين. وأكد المشاركون ضرورة توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص لإقامة المشاريع على تنوّعها خاصة المتوسطة والصغيرة الخدمية والانتاجية منها، التي تشكل معظم المشاريع القائمة في الوطن العربي وتعتبر العمود الفقري للاقتصاد العربي، فالقطاع الخاص بانتظار تفعيل اعمال الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أُنشئ بموجب قرارات قمة الكويت الاقتصادية.
سابعاً: أكد المشاركون ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي للحبوب والتمور والأغذية واللحوم والأسماك والزيوت لا سيما زيت الزيتون والأجبان والعصائر والأعلاف والحبوب الصناعية والبذور والتقاوى الزراعية وتوطينها في الدول العربية ذات الميزة النسبية في الزراعة وتلك التي تتوفر فيها التربة والمياه والعمالة كالسودان وسوريا والمغرب ومصر ولبنان والعراق .
كما يدعو المشاركون الحكومات العربية إلى دعم القطاع الزراعي أسوة بالدول المتقدمة وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتقديم القروض وإنشاء التعاونيات.
وطالبوا بتبني مشروعات الأمن الدوائي وتشجيع الصناعة الدوائية العربية التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنوّع والجودة والانتشار وبالتالي ضرورة إحلالها ما أمكن محل الأدوية الأجنبية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في الصناعات الدوائية والبحوث الدوائية والصيدلانية التي تقود إلى تطوير وتحسين الصناعة الدوائية العربية، وأكدوا أهمية انشاء سوق دواء عربي متقدم ومنافس لأسواق الدواء العالمية.
التكامل العربي
ثامناً: طالب المشاركون الحكومات العربية بالعمل الجاد على تكامل وتراكم المنشأ الصناعي والمدخلات في الصناعة العربية من الدول العربية وتجاوز معوقات تحرير التجارة وقطاع الخدمات بين الدول العربية، والاستفادة قدر الإمكان من الاتفاقيات الثنائية ومتعدّدة الأطراف المعقودة مع العالم الخارجي لصالح التجارة العربية. وفي هذا الشأن أكد المشاركون على ضرورة إقامة المدن الصناعية والمناطق الحرة الحدودية الخاصة بين الدول العربية دعماً لجهود التكامل الصناعي والتجاري العربي.
تاسعا:أن المشاركين يُطالبون بمنح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي ويناشدون الحكومات العربية بتبني هذه التوصية وتنفيذها باعتبارها شرطاً لازماً لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية وتدعيم المصالح المشتركة من خلال المشروعات العابرة للحدود .
عاشراً: أجمع الحاضرون على أن التعليم قضية مركزية في أي مشروع نهضوي عربي، فهم يُطالبون الحكومات العربية والقطاع الأهلي بتفعيل استراتيجيات التنمية البشرية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالشراكة مع القطاع الخاص ووضع البرامج لتطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وبشكل خاص التعليم العالي والمتخصص والتركيز على التدريب المهني لتوفير الكوادر المؤهّلة المدربة.
حادي عشر: دعا المشاركون الدول العربية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في التجارة الخارجية والمالية العامة والسياسة النقدية لمعظم الدول العربية محذرين من تفاقم المديونيات العامة وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العربية وبشكل خاص على موازين المدفوعات والتضخم وأوضاع المصارف وأدائها وضرورة العمل الجاد على معالجة هذه الاختلالات من خلال برامج إصلاح وطنية جادة تخدم تخفيض المديونية والتضخم وتشجيع التحويلات من العاملين وجذب الإستثمارت وتعبئة المدخرات المحلية ودفعها في منافذ الاستثمار المجدية.
ثاني عشر: في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وانهيار عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية، يدعو المشاركون إلى تحصين المؤسسات العربية ورفع قابليتها على الصمود والاستمرار بعملها وذلك بتشجيع إقامة مؤسسات اقتصادية عربية عملاقة عن طريق اندماج الكيانات الاقتصادية القائمة في قطاعات البنوك والتأمين والمقاولات والإسكان والنقل الجوي والبحري والصناعات المختلفة كصناعات الأدوية والأسمدة والأعلاف وتكنولوجيا المعلومات والحواسيب وكذلك الصناعات الغذائية والهندسية كالجرارات والعربات ومواد البناء وكذلك دور الخبرة والاستشارات الإقتصادية والهندسية، ويُطالبون الحكومات العربية بتشجيع هذه الاندماجات وتقديم كل التسهيلات والحوافز اللازمة.
العمالة العربية
ثالث عشر: دعا المجتمعون الحكومات العربية إلى إحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الأجنبية لاسيما أن ملايين الشباب العرب يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل بحيث وصلت معدّلات البطالة بين الشباب العربي إلى مستويات عالية تجاوزت الخطوط الحمراء.
وتوقّع المشاركون أن يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنوياً، وأكدوا أن تعزيز ودعم القطاع الخاص السبيل الأنجع للتخفيف من حدّة البطالة وزيادة الفقر.
رابع عشر: طالب المشاركون الدول العربية بالمساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بأدوات ناجعة وفاعلة وأهمّها فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين استثمارات عربية كافية في فلسطين في مجالات الإسكان والزراعة والطاقة والصحة والتعليم وبشكل خاص في القدس الشريف التي تتعرّض لهجمة صهيونية شرسة لتهويدها.
خامس عشر: يتقدّم الحضور بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو أمير دولة قطر لرعاية أعمال الملتقى كما يتقدّمون بالشكر إلى رابطة رجال الأعمال القطريين على حسن التنظيم وكرم الضيافة والشكر والتقدير لاتحاد رجال الأعمال العرب والسادة الخبراء والمتحدّثين العرب من القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في فعاليات الملتقى وأغنوا مناقشاته وكانوا سبباً في نجاحه.
سادس عشر: كلف مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب الأمانة العامة للاتحاد للتشاور مع أعضاء الاتحاد في وقت لاحق لتحديد الدولة العربية المضيفة للملتقى الخامس عشر لمجتمع الأعمال العربي