أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسلطنة عُمان وذلك من خلال زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة وتلبية دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث شهدت العلاقات الأخوية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بشراكات تجارية واستثمارية وآفاق اقتصادية واسعة، وبتوقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، من أهمها اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تعاون الاقتصادي والتجاري، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأشار الطباع على أهمية العمل على فتح آفاق واسعة في توقيع مذكرات تعاون والتفاهم في مجال جذب الاستثمارات في القطاعات التنموية و السياحية والصناعية والتجارية، والعمل على إعادة تشكيل مجلس أعمال أردني عُماني يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين، وتطوير خطة عمل مشتركة للمجلس تعزز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والتعدينية والاتصالات، ودعم دور القطاع الخاص في توسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.
وأشار الطباع إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغ في عام 2023 مايقارب 110 ملايين دينار، مقابل 91 مليون دينار خلال عام 2022، كما احتلت سلطنة عُمان المرتبة 24 في سوق عمان المالي بحجم 49.7 مليون دولار،كما بلغ عدد الشركات المسجلة في سلطنة عُمان التي يسهم فيها أردنيون حتى نهاية العام الماضي 988 شركة مقارنة مع 758 شركة في 2022، وبإجمالي رأس مال مستثمر بلغ نحو 205.3 مليون دولار. وأكد الطباع على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التجارة البينية وتشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأعرب الطباع عن أمله أن تفتح هذه الزيارة السامية إلى الأردن آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حيث شهدت علاقات البلدين الاقتصادية حراكًا واسعًا أعقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله- إلى السلطنة عُمان في عام 2022 وتم على إثرها تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لمناقشة وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكد الطباع على أهمية فتح المجال لرجال الأعمال في كلا البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وإيجاد مشاريع تنموية في القطاعات المهمة التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة.