أكد رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع على أهمية توقيت انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثون وأكد على أهمية انعقاده في ظل الظروف الراهنة في المنطقة العربية والتي من أبرزها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما يقوم به من انتهاكات إجرامية معادية للسامية وصارخة للقانون الدولي من قتل الأطفال والنساء العزل تحت عيون الهمجية الغربية دون محاسبتهم، وما لها من تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأردني حيث تراجعت بعض مؤشراته وأبرزها قطاع السياحة والتي تراجع فيها أعدد السياح القادمين إلى الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 8.8%.
وأشار الطباع إلى أهمية المواضيع في أجندة القمة العربية المقبلة بالبحرين في ظل تزايد توقعات الشارع العربي في أن تنجح القمة في تعزيز التضامن العربي ، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لمفردات القوة العربية الشاملة في بُعدها الاقتصادي من أجل الضغط على المجتمع الدولي والتشبيك مع الدول الكبرى التي تتبنى حل الدولتين لوقف اطلاق النار وإعادة إحياء عملية السلام.
إضافة إلى الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية في القمة كالأزمات في دول الصراعات العربية والتي أثرت سلبا على الاستثمارات العربية البينية، والأمن الغذائي العربي مشددا أن أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، واللاجئون في الدول العربية، والتركيز على مشاريع عربية ضمن ثروات هذه الدول التي لم تستغل حتى الآن وخلق فرص عمل لابناء الامة والاستفادة من الرأس المال البشري العربي في خلق مشاريع واستثمارات ترفد الدول العربية إلى العالمية.
كما أشار الطباع إلى تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبي احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، بما يجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في وضع حرج، وهو ما كان له تداعياته المجتمعية المباشرة على تراجع دور الطبقة الوسطي في المنطقة العربية بسبب تأثرها بالأزمات الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وتزايد للتضخم، حيث توقعت أن منظمة العمل الدولية أن تبقى معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند حدود 9.8% خلال عام 2024.
وأكد الطباع على أهمية التكامل الاقتصادي العربي والتي تشكل ضغط كبير على مؤسسات العمل العربي المشترك ومنها اتحاد رجال الاعمال العرب في تحقيق ذلك، مما يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي العربي لخلق فرص تشغيل تتناسب مع حجم تلك الطبقة، لا سيما أن الدول العربية خطت خطوات مهمة نحوه منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية التي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية السلعية وإزالة الحواجز الجمركية، فعلى صعيد الأردن استحوذت اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الحصة الأكبر من وجهة الصادرات الأردنية خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 448 مليون دينار، وشكلت اتفاقية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قرابة 41 % من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الأردن والتي بلغت خلال أول شهرين 1.106 مليار دينار.