اجمع خبراء اقتصاديون أن استضافة الأردن لمؤتمر دولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في الحادي عشر من الشهر الجاري، يؤكد على تمسك الأردن ببذل كل السبل من أجل مساعدة قطاع غزة من النواحي الإنسانية والإغاثية للحد من وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.
و أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين في حديث له مع جريدة ” الرأي” أن الأردن يقف دائما مع وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين، فالعلاقات الأردنية الفلسطينية ليست فقط علاقات تاريخية واقتصادية متجذرة إنما هي علاقات أخوية مترابطة ومتينة بين الشعبين والبلدين وذلك منذ الأزل، حيث نتشارك جغرافيا كأطول خط حدودي مع فلسطين الشقيقة، وعليه فإن الأردن له دور كبير في خدمة القضية الفلسطينية من خلال المحافظة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها كونه صاحب الوصاية الدينية والتاريخية والشرعية على المقدسات في القدس، والمتجذرة من القيادة الهاشمية حتى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله في خدمة فلسطين والقدس وكونها قضية الأردن المركزية، وأكد أن الأردن بات يتصدر المشهد السياسي العالمي عبر الاتصالات واللقاءات التي يعقدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، حيث قاد وما يزال يقود جهودا دبلوماسية كبيرة لمساندة صمود الشعب الفلسطيني وتوضيح الحقائق للعالم لوقف هذا العدوان الغاشم، فأن موقف الأردن الصلب يأتي من صلابة ومتانة جبهتنا الداخلية ووحدة الصف خلف جلالة الملك.
وأشار الطباع على إن ما يجري في قطاع غزة، جريمة حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى وجرائم حرب انتهكها العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق أشقائنا في قطاع غزة، حيث تجاوزت كل الحدود في قتل الأبرياء والأطفال والنساء والمدنيين العزل دون محاسبة أو ردع دولي، إلا أن جلالة الملك عبدالله الثاني مازال يعمل بكل جهد لوقف هذا العدوان الوحشي من خلال حشد المواقف الأوروبية والعالمية لوقف هذا العدوان، وليكون هناك حل سياسي جذري لكل ما يجري وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستعجل من خلال الإنزالات الجوية أو عن طريق المعابر، وذلك لدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه وحتى ينال كامل حقوقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وأكد الطباع إن استمرار العدوان الوحشي من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى انفجار في المنطقة والإقليم، وقد يؤدي إلى حروب ونزاعات طويلة المدى، والذي بدوره قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحيطة، فإن الحروب عادة ما تكون مكلفة اقتصاديًّا، وكل من هو قريب منها يتأثر بها، وغالبا ما يكون هذا التأثير سلبيًا، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان له تداعيات وخيمة على الاقتصاد الأردني حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الاقتصادي الأردني في حال استمرار الحرب.
كما أن العدوان الغاشم على قطاع غزة أثر سلبيا على قطاع السياحة في المملكة والذي يساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد الوطني والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فمنذ بداية العدوان تراجع الطلب على المواقع السياحية في المملكة بنسبة 40%، كما تراجع الحجوزات على المطاعم السياحية مابين 60-70%، كما انخفضت التبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين بشكل كبير نتيجة العراقيل التي يفرضها الاحتلال على المعابر الحدودية، وأن أحداث البحر الأحمر رفعت أجور الشحن بنسب تصل إلى 200% من شرق آسيا و 60 من أمريكا وأوروبا.
وأشار الطباع على الرغم من الإنعكاسات السلبية جراء العدوان على قطاع غزة إلا أن الاقتصاد الأردني أثبت قوته ومنعته في التصدي للتحديات حيث قال “أن الاقتصاد الأردني تمكن من تجاوز أعباء تأثير الحرب على غزة وذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية فعالة، و تفعيل الاجراءات الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة وملاءة الأوضاع المالية العامة، وزيادة فرصة المملكة للاستدانة بأسعار فائدة منخفضة، نتيجة نجاحها بالاصلاحات الاقتصادية واستمرارها عبر هذا البرنامج بنهج الاصلاح ، الأمر الذي من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتخفيض تدريجي على تكلفة التمويل”.
وأكد الطباع أن لاشك أن استقرار الاقتصاد الفلسطيني يساعد بشكل كبير في نمو الاقتصاد الأردني نتيجة ترابط الاقتصاديين ببعض، فإن توقيع 14 وثيقة من خلال “تحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية” لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات بخاصة الاقتصادية، يساهم بشكل كبير في إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات والذي يسهم بشكل مباشر في تمتين الاقتصاد الفلسطيني، ورفدهم بالخبرات والتجارب الأردنية لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها ما يساعد في الخروج من حالة الركود التي يتعرضها لها الاقتصاد الفلسطيني، كما أن إزالة كل العقبات التجارية والتي تحول في رفد التبادلات التجارية بين البلدين يسهم في زيادة تدفق السلع المتبادلة بين الجانبين وتقليل الكلف التصديرية على الجانب الأردني.