أشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن القطاع الخاص قلق خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا لا تبشر بالخير ويجب أن يتم إعادة تقييم الأوضاع وتحديد خارطة الطريق وفق برنامج عمل زمني دقيق ومحكم.
ولفت الطباع إلى أن الجمعية كأحد الممثلين للقطاع الخاص قد قامت بإعداد رؤية شاملة ومتكاملة على المديين القصير والطويل تضمنت حزمة شاملة من التوصيات القطاعية الكفيلة بالتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا المستجد وذلك في سبيل تمكين القطاعات الاقتصادية من تجاوز هذه الأزمة العالمية إلا أنه وللأسف لم يتم الأخذ بعين الإعتبار أي من هذه التوصيات الأمر الذي يجعلنا نتسأل عن مدى واقعية الشراكة بين القطاعين في الأردن وهل هي مجرد شعارات لن نلمسها يوماً على أرض الواقع. مؤكداً على أهمية الإستفادة يوماً ما من الخبرة المتراكمة لممثلي القطاع الخاص والتي إكتسبوها عبر السنوات من خلال ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية المختلفة.
وشدد الطباع على أن الاقتصاد الأردني ما قبل جائحة الكورونا كان يعاني من العديد من التحديات الداخلية والتي لا يجب إنكارها أو تجاهلها فهي لن تختفي من تلقاء نفسها فلا يزال القطاع الخاص يعاني من التكاليف التشغيلية المرتفعة من طاقة وكهرباء ولا يزال الأردن يعاني من فقد لمصادر المياء وسوء إدارة لملف الطاقة وهدر في الموارد المحلية نتيجة التهرب والتجنب الضريبي الذي نحتاج إلى إيجاد حلول جذرية له.
بالإضافة إلى المديونية المرتفعة والتي وصلت إلى ما نسبته 101.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر نيسان من العام الحالي كما وإرتفع الدين الداخلي ليصل 18.9 مليار دينار والدين الخارجي أصبح 12.5 مليار دينار إلى جانب تراجع الإيرادات المحلية خلال أول أربعة شهور من عام 2020 بمقدار 569.1 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك نتيجة إنخفاض حصيلة الإيردات الضريبية بما يقارب 50.7 مليون دينار وإنخفاض الإيرادات غير الضريبية بما يقارب 518.4 مليون دينار. فما هي خطة الحكومة للتعامل مع تفاقم الأوضاع وإتجاهها نحو الأسوء وما هي الخطط الاقتصادية المستقبلية وخطط الإنقاذ وما هي الآلية المتبعة لتوفير موارد مالية للتتواكب مع ما تم وضعة من فرضيات تفاؤلية في خطة موازنة 2020 خاصة وأن العبء الضريبي وصل إلى حد لا يمكن زياداته وحتى لو تم زيادته فلن يؤثر إيجاباً على العوائد الضريبية.
نحن بحاجة إلى تفعيل دور الفرق الاقتصادية من خبراء ومستشارين خاصة وأنه تم تزويد المسؤولين بعشرات الإقتراحات والخطط من قبل الفعاليات الاقتصادية الممثلة للقطاع الخاص دون أي فائدة حيث وصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2020 إلى ما نسبته 1.3% وتفاقمت مشكلة البطالة لتصل إلى 19.3% ولا تزال هناك توقعات تشير إلى تزايد هذه النسبة مستقبلاً مع خسارة الوظائف نتيجة الجائحة.
وبين الطباع إلى أن المستقبل اليوم يعتريه حالة من الغموض وعدم التأكد مما سيؤثر سلباً على العديد من الجوانب الاقتصادية خاصة بعد ما مر به القطاع الخاص والذي يعتبر العامود الفقري للاقتصاد الوطني وما تكبده من خسائر غير متوقعة وتكاليف إضافية نتيجة حالة الإغلاق والتعطل التي إستمرت لما يترواح الثلاثة أشهر وما رافقها من إجراءات إحترازية للتصدي لجائحة الكورونا والتي ستبقى آثارها لفترة طويلة قبل أن تتمكن القطاعات الاقتصادية من إستعادة نشاطها وأدائها كالمعتاد. وبناءاً عليه فإن قطاع الأعمال يحتاج خلال الفترة الراهنة إلى إجراءات تحفيزية تخفف عن القطاع الخاص الأعباء والإلتزامات والتكاليف العديدة التي يتوجب عليه الوفاء بها ليضمن ديمومته وإستمرارية نشاط أعماله.
وبين الطباع أن السنة إقتربت على الإنتهاء وما يزال هناك العديد من التساؤلات حول ما سيؤول عليه الوضع في المستقبل وإلى أن يتجه الاقتصاد وكيف سنتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على كل من الاستثمار والبطالة والفقر والإيرادات وكذلك النفقات الحكومية وأسئلة عديدة أخرى لا نجد عليها إيجابات منطقية ولا نزال ننتظر أن تتضح الرؤية.
وأكد الطباع بأن نتائج التوجيهي لهذا العام تؤكد وجود خلل ما ولم يسبق لها الحدوث وهو ما يجعلنا نتسأل عن مدى جاهزية الجامعات على إستيعاب هذا الكم الهائل من الطلاب وما مدى إستعدادية سوق العمل على إستيعاب قوى العمل المتوقعة بعد أربعة سنوات كأدنى تقدير خاصة مع تزايد معدلات البطالة وتراجع فرص الحصول على عمل. فكيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة من وجود فئة شباب متعلمة ومثقفة لكن عاطلة عن العمل دون وجود فرص حقيقية تتلائم مع ما تحمله من شهادات.
وأشار الطباع إلى أن الصادرات الأردنية الكلية قد بدأت بالتراجع حيث إنخفضت بما نسبته 10% خلال الخمسة أشهرالأولى من عام 2020 كما وإنخفضت المستوردات بما نسبته 20.8% خلال نفس الفترة، ومن المعلوم أن الأردن يعتمد وبشكل كبير على التجارة الدولية كاقتصاد صغير الحجم وإن تراجع هذه المؤشرات لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.