استضاف المنبر الاقتصادي لجمعية رجال الاعمال الاردنيين مساء امس الاثنين الموافق 9/9/2013 معالي السيد محمد صالح الحوراني رئيس هيئة الاوراق المالية في حديث شامل وصريح حول دور الهيئة في تنظيم و تعزيز الرقابة على السوق المالي والإشراف على تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المساهمة العامة ، وحضر اللقاء عدد كبير من اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين.
والقى معالي السيد حمدي الطباع كلمة في بداية اللقاء رحب فيها بضيف المنبر الاقتصادي وابرز اهمية اللقاء في ظل اصعب الظروف التي تمر بها اسواق المال العربية بشكل عام وسوق المال الاردني بشكل خاص الذي بات يشهد تراجعا ملحوظا في الفترة الاخيرة ، مما يضاعف المسؤولية الرقابية الملقاة على عاتق هيئة الاوراق المالية تجاه المستثمرين . واشاد رئيس الجمعية في كلمته بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الاوراق المالية في ضبط وتنظيم السوق المالي وبنفس الوقت ، اضاف قائلا : لا ننكر حدوث تجاوزات في بعض ادارت الشركات المساهمة العامة كبدت الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وساهمت في تزايد ظاهرة الفساد في المجتمع الاردني فالتحدي امام المستثمرين والمشرعين والمراقبين كبير جدا للحد ما امكن من هذه الظاهرة التي اثرت سلبا على التنمية الاقتصادية وكان من نتائجها تردد المستثمرين في الاستثمار بالاردن ، ومع ذلك نقدر ونثمن الجهود الحثيثة للقائمين على ادارة الهيئة في التصدي لاي تلاعب او اخلال بقواعد الحوكمة من قبل القائمين على ادارة الشركات المساهمة العامة . ثم اثار عدة تساؤلات طرحها لمعالي السيد محمد صالح من حيث دور هيئة الاوراق المالية في الكشف المبكر للمستثمرين عن قرارات المطلعين في الشركات، والاجراءات المتخذة من قبل الهيئة للحفاظ على اموال المستثمرين في بورصة عمان لدى شركات الوساطة المالية، وعدم اعلام المستثمرين واثناء التداول بعمليات تداول المطلعين في الشركات وفقا لما هو معمول به في عدد من البورصات العربية والعالمية /وعدم قيام الهيئة بايقاف الشركات التي لا تقوم بتزويد الهيئة ببياناتها المالية بشكل فوري .
ثم تحدث ضيف المنبر الاقتصادي للحضور مستعرضا مهام وواجبات الهيئة في تنظيم سوق المال الاردني وقواعد الحكومة التي تتبعها لضمان حقوق المساهمين والتزام الشركات المدرجة في البورصة بالشفافية وتعليمات الافصاح عن الاداء مما يبعث الطمانينة للمستثمرين الاردنيين والاجانب بالاستثمار في السوق المالي ومع ذلك اضاف انه تحدث في بعض الاحيان بعض التجاوزات ولكن الهيئة لديها القدرة على تحديد هذه التجاوزات زمعالجتها اول باول بالاجراءات الرادعة حماية لثروات المستثمرين والمدخرين كبارا وصغارا والتي تقدر قيمتها في الوقت الراهن بنحو 20 مليار دينار وتتقاسم الهيئة مع البنك المركزي الرقابة على نصف ثروات الأردنيين والعرب والأجانب في الأردن. وبسبب الظروف الراهنة افاد الحوراني بان بورصة عمان مثلها مثل أسواق المنطقة تأثرت بالأزمة السورية ولكن إنسحابات المستثمرين الأجانب كانت محدودة جدا , وأضاف أن من المهم جعل بعض قواعد حوكمة الشركات إلى قواعد إلزامية و فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات العملاء.
وسيتم ابتداءً من مطلع العام القادم تطبيق الإفصاح الالكتروني للشركات مؤكدا أهمية وضع المعايير التي يجب أن تتوفر في مدققي الحسابات الذين يدققون حسابات الشركات المدرجة.
إضافة الى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة لتعليمات الإفصاح وقد تم فعلا إعداد تعليمات تنظم تعامل شركات الوساطة مع أشخاص وجهات ذوي العلاقة إضافة الى نظام مركزية المخاطر الذي يتيح للوسطاء الإطلاع على أوضاع العملاء المالية أسوة بما هو معمول به في البنوك
وقال ان قواعد الحوكمة صدرت عن الهيئة عام 2009، إلاّ أنها كانت استرشادية وليست إلزامية، وقد وجدت الهيئة أنه آن الأوان، وبعد مرور أكثر من أربع سنوات، أن تتحول وبشكل تدريجي إلى قواعد إلزامية، وبناءً عليه قامت الهيئة بمراجعة هذه القواعد وحددت القواعد التي يجب أن تكون إلزامية في هذه المرحلة، وعممتها على الشركات المساهمة وكل المهتمين لإبداء آرائهم فيها، وتقوم الآن الهيئة بمراجعة هذه الملاحظات ليتم إعداد القواعد الإلزامية النهائية وإصدارها بشكل قانوني .
كما تعمل الهيئة على إيجاد نظام يتيح للوسيط المالي معرفة الوضع الائتماني للعميل لدى الوسطاء الآخرين، كما هو معمول به في البنك المركزي، وتم وضع التعليمات الخاصة بذلك، وعممت على الوسطاء والمهتمين لدراستها. واوضح انه حاليا تعاني بعض شركات الخدمات المالية من ظروف مالية صعبة مما جعلها غير قادرة حالياً على الاستمرار في تقديم الخدمات المالية، وفي ضوء هذا الوضع قامت الهيئة بوضع تعليمات تسمح للشركة بتعليق نشاطها ضمن شروط معينة دون أن تفقد ترخيصها وقد تقدمت بعض الشركات بطلبات لتعليق نشاطها وفق شروط هذه التعليمات.
وحول الافصاح الالكتروني بين معالي رئيس الهيئة بان وضعت الهيئة مشروعاً متكاملاً للإفصاح الالكتروني، والذي سيحدث نقلة نوعية إضافية على صعيدي الإفصاح والشفافية، وسيتيح هذا المشروع للشركات المساهمة العامة تزويد الهيئة ببياناتها المالية ومعلوماتها الجوهرية بشكل إلكتروني، ليصار الإفصاح عنها فوراً، مما يختصر مراحل انتقال المعلومات للهيئة وللمستثمرين، ويقلل من احتمال الاستغلال السابق للإفصاح الحالي. وقد بدأت الهيئة بعقد دورات تدريبية على هذا النظام لجميع موظفي الشركات المساهمة وعلى مراحل، وبعد الانتهاء من هذه الدورات والتي ينتظر أن تتم خلال شهرين بمباشرة تطبيق هذا النظام والذي طال انتظاره.
ثم افاد معالي رئيس الهيئة ان الاهيئة ومع حرصها على تطبيق قواعد الحوكمة الا انها تواجه بعض الصعوبات في هذا الشأن ومنها، ضعف او غياب الاطار القانوني اللازم لتطبيق قواعد الحوكمة ، ممانعة التغيير وخصوصا من رؤساء مجالس الادارة، عدم توفر الكوادر المؤهلة ، ضعف البنية التكنولوجية ، وعدم معرفة المساهم بحقوقه.
ثم جرى نقاش موسع وصريح بين اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين وضيف المنبر اجاب فيها على تساؤلاتهم في موضوع اللقاء مما اغنى اللقاء المثمر في خدمة الاقتصاد الاردني وابرز دور جمعية رجال الاعمال الاردنيين في هذا المجال .