حمدي الطباع: لا بد من تخفيف عجز الموازنة وضبط الانفاق العام
لا بد من وضع هيكل زمني لاعادة هيكلة المؤسسات المستقلة
وزيرالمالية: لا تهميش حكومي لدور القطاع الخاص
استضافت جمعية رجال الاعمال الاردنيين يوم الاحد 8/1/2012 بفندق لاندمارك معالي الدكتور امية طوقان وزير المالية وذلك في حلقة نقاشية حضرها نحو (150) من اعضاء الجمعية وفي بداية الحلقة القى معالي رئيس الجمعية كلمة فيما يلي نصها الكامل:
يسعدني ان ارحب باسمي وبالنيابة عن زملائي اعضاء جمعية رجال الاعمال الاردنيين بمعالي الدكتور امية طوقان وزير المالية وان اتقدم اليه بالشكر الجزيل على تلبية هذه الدعوة للالتقاء باعضاء الجمعية, كما ارحب بضيوفنا الكرام واشكرهم على تفضلهم بالمشاركة في هذه الحلقة النقاشية التي تأتي استمرارا لنهج جمعية رجال الاعمال الاردنيين في تنظيم اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة لبحث مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم اعضاءها ومجتمع الاعمال في الاردن والذي يعتبر عماد الاقتصاد الاردني والشريك الرئيسى في بناء نهضته الحديثة، ولو اننا بدأنا نشعر مؤخراً بتغييب مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية عن اية لقاءات او مشاورات مع المسؤولين الحكوميين.
كما اتقدم بالشكر في هذه المناسبة للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والاتحاد الاوروبي على رعاية هذه الحلقة النقاشية ضمن منحة برنامج دعم تطوير الخدمات التي تقدمها لجمعية رجال الاعمال الاردنيين .
وموضوع لقاءنا اليوم هو “المرتكزات الأساسية للموازنة العامة في ظل التطورات الإقتصادية الراهنة” حيث نتطلع للاستماع من معاليكم حول مشروع قانون موازنة عام 2012 وما يتضمنه هذا المشروع من مرتكزات واجراءات حكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية في هذا العام.
وفيما يخص عجز الموازنة قال الطباع لابد ان اذكر معاليكم انكم كنتم عضواً في اللجنة المالية في مجلس الاعيان قبل اشهر قليلة وكنا قد اتفقنا على ان هناك قلقاً على وضع الموازنة العامة للدولة ولا بد ان يكون هناك نهج جديد للاردن يخفف العجز في الموازنة العامة ويضبط الانفاق وكما فهمنا فإن الحكومة سائرة في برنامج اعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام بكلفة 120 مليون دينار على اقل تقدير، وهذا عبء جديد وكبير، كذلك ورد تثبيت لنفقات 62 مؤسسة وهيئة مستقلة في موازنة 2012 وقد علمنا من وسائل الاعلام بان دولة رئيس الوزراء قد اوعز لمعالي وزير تطوير القطاع العام باستكمال دراسة اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وهنا لا بد من وضع جدول زمني لانجاز هذا الامر الذي يجري بحثه منذ سنوات.
ومن جانب اخر تصاعدت الفاتورة النفطية للمملكة وهي مرشحة للارتفاع حسب المؤشرات العالمية مما سينعكس سلباً على المواطن والنشاطات الاقتصادية وبصورة خاصة القطاع الصناعي مما يحمل الموازنة عبئاً آخر .
واضاف الطباع ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني واضحة للجميع وتم تشخيصها واشبعت بحثا في لجان الحوار الاقتصادي التي جمعت ممثلين وخبراء من القطاعين العام والخاص والجهات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي ولازلنا كقطاع خاص نأمل بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. اخيرا لا يفوتني ان اذكر بحجم الهدر الكبير في موارد الخزينة جراء الفساد المالي والاداري ، فاسترداد الاموال التي ضاعت على الخزينة يجب ان يحتل اولوية في اجندة الحكومة .
كلمة وزير المالية في الحلقة النقاشية
———————————
قال وزير المالية، الدكتور امية طوقان، إن النية تتجه لاعادة النظر باليات دعم الكهرباء والماء والمحروقات دون زيادة الصعوبات الاقتصادية على ذوى الدخل المحدود والمتوسط. واشار طوقان خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال أول من أمس، تحت عنوان « مرتكزات الموازنة العامة في ظل التطورات الحالية»، الى أن الدعم في الوقت الحاضر يذهب الى طبقة من ذات الدخول المرتفعة وان توجيهها الى الطبقات الفقير والمتوسطة سيعمل على توفير 250 مليون دينار على الخزينة
وعن كيفية زيادة الايرادات قال الوزير بأن 50 مليون دينار بدل رخصة الجيل الثالث لشركة أمنيه مستحقه هذا العام ستساهم في تحسين الايرادات, مشيراً ان لدى الحكومة سلسلة اجراءات لتحقيق الزيادة المتوقعة في الايرادات و التي يتوقع أن تنمو بنسبة 12 % من مستوياتها في العام الماضي.
واكد طوقان على أن الحكومة مستمرة بدعم المواد التموينية واسطوانة الغاز المنزلي لحماية ذوى الدخل المحدود والمتوسط.
وأشار إلى ان الحكومة ستعيد النظر في الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية الممنوحة لـ 260 سلعة وخدمة والتي ثبت عدم جدواها , مشيرا الى ان غالبيتها لا يجوز أن يشملها الإعفاء كونها تدخل في باب الكماليات وتستخدم لغير الغاية التي وضعت من اجلها.
والمح إلى انه لن يتم تمديد قرار الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقار كون الخزينة خسرت نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تم اقرار هذه الاعفاءات مشيرا الى ان القطاع شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الماضية.
واكد طوقان وجود صعوبات كبيرة تواجه الاقتصاد هذا العام ومعظم المؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأردني يمر حاليا بمرحلة استثنائية يقتضي التعامل معها بكل حكمة , محملا ذلك للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والذي دفعت الحكومات لزيادة الانفاق خلال العام الماضي والحالي للسيطرة على الوضع.
وأشار طوقان الى ان ابرز التحديات التي تواجة الاقتصاد الأردني في المرحلة المقبلة وأهمها هو موضوع الطاقة والمياه , مشيرا الى ان الغاز المصري وحسب وزير الطاقة ومباحثاته في القاهرة مؤخرا لن يتم اصلاح الخط قريبا , وبالنسبة للغاز القطري فان هناك لجانا فنية تدرس الموضوع ولن يكون وصوله قريبا , وهذا ما سوف يدفعنا الى رفع الدعم عن الكهرباء والمياة وخاصة للشرائح التي تستهلك كميات كبيرة منها.
وقال طوقان بأننا وضعنا في موازنة العام الحالي 870 مليون دينار مساعدات خارجية متوقعة مقابل 1196 مليوناً في العام الماضي وإذا حدث أي تغيير على مبلغ المساعدات المتوقع بالتراجع فإننا سنعمل على ضبط النفقات بقيمة ما تتراجع المساعدات وإذا زادت فسوف نسد منها العجز في الموازنة الحالية.
واشار الى ان المرحلة الحالية تحتاج منا لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة كل التحديات الاقتصادية ومعالجة التشوهات والخروج من الأزمة.
وقال طوقان ان تعمق الناس بالحديث عن الفساد امر مزعج ويضر بالاقتصاد الوطني ,ووصف التخاصية بانها « لعنة» مشيرا الى ان هذه القضايا يجب ان تاخذ المسار القضائي للتحقق من اذا ما كان هناك تجاوزات للتحقيق فيها.
واضاف بانه لا يوجد حل سحري لوقف الهدر في المال العام بسبب سوء استخدام الموارد البشرية ووجود بطالة مقنعة في الحكومة وضبط النفقات في المؤسسات المستقلة ، مشيرا الى وجود دراسة لدى وزارة تطوير القطاع العام واصفا المؤسسات المستقلة بـ»الامبراطوريات» لما يتمتع بعض موظفيها من مزايا وبسبب هدر المال فيها.
ونفى طوقان وجود تهميش حكومي للقطاع الخاص في المرحلة الحالية وهو ما يؤكده جلالة الملك عبد الله الثاني مشيرا الى الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص في التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ،مطالبا بان يسهم مجتمع الاعمال بتعويض النقص في الانفاق الحكومي ورفد الناتج المحلي الاجمالي ومعدل النمو.
وأكد أن برنامج الإصلاح المالي الذي تتبعه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة هدفه بالأساس اقناع المواطنين والمستثمر المحلي والأجنبي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ، في جدية الأردن بالاصلاح ما يعني زيادة الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني وتحسين التدريج الاقتصادي للمملكة واذا ما حدث عكس ذلك فلن نلوم الا انفسنا.
وقال طوقان ان أساسيات الاقتصاد الأردني تاثرت خلال عامي2010و2011 بالعديد من التحديات العالمية والإقليمية بينها الأزمة المالية العالمية والتداعيات السياسية والأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما النفط بالإضافة إلى ازمة الديوان السيادية في أوروبا، مشيرا الى الاقتصاد الأردني حقق نمواً بلغت نسبته (6,5%) بالمتوسط خلال السنوات 2001 – 2009، وتمكنت المملكة من تعزيز رصيد احتياطياتها من العملات الأجنبية ونجحت في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة وشهدت الخدمات الحكومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة تحسناً ملحوظاً.
وأضاف ان الأزمة المالية العالمية كان لها اثر كبير على النمو الاقتصادي وعلى الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام 2009 – 2010 حيث أظهرت النتائج تباطؤاً ملحوظاً في معدل النمو الاقتصادي الذي تراجع إلى نحو (2,3%) لعام 2010، في حين تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة قبل المنح ما نسبته (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد المنح ما نسبته (5,6%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010.
ثم أشار د. طوقان بان لحالة الربيع العربي آثارا إضافية على الاقتصاد الأردني حيث انخفضت الإيرادات المحلية الحكومية بأكثر من (550) مليون عن المقدر، وزادت النفقات الإجمالية بأكثر من (700) مليون عن المقدر لعام 2011. الأمر الذي ضغط بشكل كبير على موارد الخزينة، إلى ان وصلت العجوزات المالية في الموازنة العامة إلى حدود غير آمنة.
وتناول مرتكزات الإصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012 موضحا ان الحكومة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار إلى ان الحكومة حاولت قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل الحاحا وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الانفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية.
واكد ان برنامج الإصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات يهدف بشكل أساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال ثلاثة مستويات تتركز في النفقات والإيرادات والتمويل.
وفي محور النفقات اشار طوقان انه يهدف الى ضبط الانفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره مليونا دينار وبنسبة نمو صفر بالمئة عن اعادة التقدير لعام 2011 ،بالإضافة الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى.
وأشار أيضا إلى إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات وعدم تنفيذ بعض المشروعات التي ليس لها أولوية في الوقت الحالي.
وبين طوقان ان النفقات الرأسمالية في عام 2012 قدرت بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في 2011.
وفي محور النفقات قال طوقان ان مشروع الموازنة سيعمل على تامين المخصصات اللازمة لشبكة الامان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة للمواطن من خلال الاستمرار في تقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود والإبقاء على دعم الكهرباء والمياه إلى كافة الشرائح عدا شريحة الاستهلاك العالي جدا ،واعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيها من ذوب الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح بالتزامن مع اعادة هيكلة الرواتب وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.
وعن محور الإيرادات قال ان يقوم على تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط والغاء بعض الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي اثبتت عدم جدواها وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتنفيذ خطة الحكومة في مجال اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج او الغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة.
ولمح الى ان الحكومة ستعمل على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات التمويلية الاستثنائية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية ،بالإضافة الى الاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار أدوات التمويل الإسلامي.
وبين طوقان حول محور تمويل العجز ان مستويات الدين الحالية غير قابلة للاستمرار ما يتوجب استهداف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في المدى المتوسط حتي تتمكن الحكومة من احتواء او تخفيض الدين العام في المدى المتوسط مبينا ان الحكومة ستعمل على خفض مستوى العجز المالي بما يؤدي الى خفض الاحتياجات التمويلية والاقتراض الخارجي او الداخلي ضمن المعيار الأقل كلفة على الخزينة