أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين بشار الزعبي لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن ما تحقق من نمو اقتصادي بالعام الماضي، يشير إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد مجرد اقتصاد قادر على الصمود فقط بل أصبح اقتصاداً قادراً على النمو.وأوضح أن هذه القدرة على تحويل التحديات إلى فرص يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة نمو جديدة قائم على الإنتاجية والتنوع والاستدامة، وقدرته المستقبلية على التكيف مع بيئة إقليمية شديدة التعقيد، وذلك من خلال تحول نوعي في مسار الاقتصاد الأردني.
وبين الزعبي أن هذا التحسن لا يمكن قراءته بمعزل عن تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً ربعياً متصاعداً منذ الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس انتقال الاقتصاد الوطني من مرحلة الاستجابة للصدمة إلى مرحلة التعافي المنظم وصولاً إلى النمو التدريجي المستدام، مدعوماً بعوامل داخلية أكثر من اعتماده على المتغيرات الخارجية.وقال ” هذه المؤشرات لها أهمية مضاعفة في ضوء تحققها في ظل ظروف إقليمية استثنائية، أبرزها تداعيات الحرب على غزة وما رافقها من ضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع كلف الطاقة والتذبذب في الأسواق العالمية”.
واوضح أن الاقتصاد الوطني ورغم ذلك تمكن من الحفاظ على مسار نمو إيجابي، ما يعكس درجة عالية من المرونة الاقتصادية، مثمناً الدور المحوري للإجراءات الحكومية الاقتصادية والمالية والنقدية التي ساهمت في تحفيز النشاط الاقتصادي.ولفت إلى أن السياسة النقدية حافظت على الاستقرار النقدي والمالي والتضخم فيما أسهمت السياسية المالية في ضبط العجز وتحفيز الاستثمار.وأكد الزعبي أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم من خلال تعميق الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية بما يضمن استدامة هذا النمو وتحويله إلى مكاسب ملموسة على مستوى خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.