عمان – الرأي – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري ان قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، سيحفز قدوم استثمارات جديدة، وسيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين.
وأكد فاخوري خلال جلسة حوارية نظمتها مساء امس جمعية رجال الاعمال الاردنيين أن تبسيط قواعد المنشأ واستقطاب الاستثمارات الجديدة سيساهم بإعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم.
وكشف فاخوري إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد مصفوفة حوافز اقتصادية تشمل جملة من الاجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي وبيئة الاعمال والاستثمار سيتم الاعلان عنها قريبا.
واكد فاخوري ان شرعية القيادة حافظت على منعة الاردن وازدهاره وجعلت المملكة مقصدا استثماريا وسياحيا وبوابة للأعمال.
واكد الفاخوري، ان خارطة الطريق المستقبلية التي رسمتها الحكومة ورؤية الاردن 2025، تم صياغتها بأسلوب تشاركي على مدى ما يزيد على عام، ومبنية على مسار تراكمي وعلى أساس ثوابت الدولة الاردنية.
وقال ان الانطلاقة الجديدة للأردن تركز على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين تنافسية الاستثمار وتحسين مرتبة المملكة في بيئة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من المشاريع التي يجري الإعداد لها.
وبين انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة، تم إعداد وثيقة الأردن 2025 لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
واشار إلى ان وثيقة الاردن 2025 تقوم على عدة مبادئ اساسية، منها ان المواطن في قلب العملية التنموية، واقتصاد يعتمد على التنافسية والمنافسة، وتوسيع قاعدة التصدير من خدمات ومنتجات وتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ وإتاحة الفرص للجميع، وزيادة التشاركية في صنع القرارات، وتحقيق الاستدامة المالية المبنية على استدامة الاستقرار المالي وزيادة الاعتماد على الذات.
واوضح ان الوثيقة تقوم كذلك على التراجع في مستويات الدين العام لتصل لما نسبته 47 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق نسبة نمو بين 6 و7 بالمائة وخفض نسبة البطالة الى 9 بالمائة بحلول العام 2025.
وقال ان الوثيقة تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى وليس خطة تفصيلية لعمل الحكومة، كونها تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يتوقع تنفيذها من خلال النهج التشاركي بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
واوضح ان الحكومة اعدت مؤخرا البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 وأن البرنامج شكل المرحلة الأولى من تنفيذ وثيقة الأردن 2025 للأعوام 2016-2018، وسيتبع ذلك مرحلتان للتنفيذ 2019-2021 و 2022- 2023
وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها 26 قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت الى 578 مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025.
وقال فاخوري ان الحكومة تعمل حاليا على تحقيق التحسين المستمر ببيئة الاعمال حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس التنافسية والابتكار ليصبح عدد اللجان 9 بدلاً من 7 لجان ذات مهام واضحة من ضمنها متابعة وتسهيل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة وفقاً للعناقيد الاقتصادية التسعة الواردة في وثيقة الاردن 2025.
واضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني أوصل رسائل واضحة للمجتمع الدولي حول العبء الذي تحمله الاردن جراء اللجوء السوري ونقل صوت كل أردني وأردنية لمؤتمر المانحين للتركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.
وتابع ان جلالته نقل صوت كل أردني وأردنية لهذا المؤتمر الدولي المعني بموضوع اللاجئين السوريين حتى يكون هناك في وضوح بضرورة التركيز بشكل مواز على الدول والحكومات والمجتمعات المستضيفة، خصوصا الشعب الأردني الذي تحمل لأكثر من خمس سنوات أعباء كبيرة.
ولفت أن المملكة ستحصل على 700 مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، أي مليارين و100 مليون منح إضافية منها (مليار ونصف المليار) كحد أدنى ستخصص للاستثمار في المجتمعات المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018.
أما المحور الثاني، فيتعلق بضرورة تقديم التمويل الميسر لمساعدة الأردن على سد الفجوة التمويلية التي واجهها في ضوء موازنة 2016-2018 ، التي أقرت مؤخرا.
وفيما يتصل بالمحور الثالث، بين وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ، ما سيحفز قدوم استثمارات جديدة.
وأكد أن هذا الأمر سيمكن الأردن من استحداث وظائف جديدة للأردنيين، وكذلك إعادة تنظيم سوق العمل الأردني، الذي تراجع في السنوات الاخيرة بسبب العمالة السورية التي تعمل بشكل غير قانوني وغير منظم.
وقال الوزير الفاخوري إن ذلك سيمكن الأردن من إعادة تنظيم تركيز هذه العمالة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين، بل ستكون «بدل استيراد عمالة غير أردنية وبوظائف محددة وفي قطاعات محددة وفي المناطق التنموية، ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع الاستثمارية».
ولفت الفاخوري إلى أن الاتحاد الاوروبي أعلن من حيث المبدأ أنه سيخفف قواعد المنشأ وسيبدأ التفاوض مع الأردن في الأشهر القادمة لإعطاء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات، سيتم خلالها تبسيط قواعد المنشأ، وجذب استثمارات من شأنها توفير مئات الآلاف من فرص العمل في السنوات القادمة للأردنيين، وايضا ضمن العمالة الاجنبية المسموحة في التشريعات الأردنية على أن يتم استخدام السوريين بفئات محددة.
وأكد أن الأردن يسعى للحفاظ على أجيال المستقبل السوري حتى تكون قادرة على العودة الى بلادها عندما تسمح الظروف السياسية بذلك لإعادة بناء بلادهم وتحقيق استقرارها، وذلك من خلال توسعة الخدمات التعليمية التي تقدم للاجئين السوريين، مقابل أن يغطي المجتمع الدولي نفقات الدولة الأردنية التي تتحملها.
وشدد، في هذا الصدد، على أن هناك التزاما بتمويل ما يقارب مليار دولار إضافي كنفقات إضافية في قطاع تقديم الخدمات التعليمية للأشقاء السوريين الموجودين على أرض المملكة، حتى تعوض الخزينة عن تلك الأعباء.
واكد أن مؤتمر لندن محطة هامة ونقطة تحول تتطلب المتابعة الحثيثة، وأن التزامات الأردن مربوطة بتحقيق التزامات المجتمع الدولي.
وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي التأكيد على أنه سيتم العمل بشكل مكثف لضمان أن أي توظيف للسوريين سيكون ضمن إحلال العمالة الاجنبية، ولن يكون على حساب العمالة الأردنية، وبشكل يوفر قيمة مضافة في أسلوب مؤقت يجدد سنويا لحين عودة السوريين الى بلدهم، وضمن ما يعظم القيمة المضافة لاقتصادنا الوطني.
وأضاف: إن الوجود المؤقت للسوريين في الأردن يؤثر بصورة سلبية كبيرة على المجتمع بالدرجة الأولى والمواطن، حيث ظهر ذلك واضحا في قطاع التعليم والنقل والصحة وفرص العمل والتشغيل، مشيرا الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني تطرق الى ذلك في خطابه بمؤتمر المانحين الذي عقد اخيرا في لندن.
واوضح ان المجتمع الدولي التزم خلال المؤتمر بتقديم 1ر2 مليار دولار اميركي للأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب تقديم 9ر1 مليار دينار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة بقروض ميسرة طويلة الامد.
وقال ان الالتزام الثالث الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن خلال مؤتمر المانحين هو حصول المملكة على استثناء لمدة 10 سنوات من الشروط الصعبة لشهادة المنشأ الاوروبية ما يفتح الفرص لاستثمارات تشغل آلاف الأردنيين، مؤكدا ان هذه الالتزامات تتطلب من الاردن القيام بالعديد من المتطلبات اضافة الى مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي.
واكد وزير التخطيط ان الاردن سيحصل على مليار دولار لتأمين تعليم الطلبة السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة لشمول 90 الف سوري وسورية بالتعليم، مبينا ان الحكومة نفذت العام الماضي التعداد العام للسكان والمساكن بطريقة الكترونية، وهي الاولى من نوعها على مستوى المملكة بهدف التأكد من الارقام المتوفرة لدى مختلف الجهات الرسمية، وان النتائج التي ظهرت مبدئية سيتم تدقيقها وتصويبها من دائرة الاحصاءات العامة.
الى ذلك قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان الجمعية اعدت دراسة حول الواقع الضريبي والتشوهات القائمة بالمملكة خلصت فيها بالتوصية بتحويل المملكة لمنطقة تنموية شاملة، مبينا ان ذلك ينسجم مع الاهداف التي حددتها الخطة العشرية (وثيقة الاردن 2025).
واوضح ان تحويل الأردن لمنطقة تنموية شاملة يعني توحيد الحوافز والتشريعات الناظمة للعمل الاستثماري، ودمج وتوحيد المرجعيات المشرفة عليه، ما ينهي حالة الارباك والتردد عند المستثمرين من حيث التوجه لمنطقة العقبة الخاصة أو المناطق التنموية أو المدن الصناعية أو المناطق الحرة.
واشار الطباع الى حجم التضحيات التي يتحملها الاردن جراء استضافة اللاجئين السوريين والاعباء التي ترتبت على الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان خطاب جلالة الملك بمؤتمر لندن للمانحين كان له الاثر البالغ على المشاركين حيث بين جلالته بمنتهى الصراحة والوضوح ان الاردن ما عاد يستطيع تحمل المزيد من هذه الاعباء. وفي هذا الصدد عبر الطباع عن أمله بأن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار مقترحات القطاع الخاص خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني وعملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واقترح رئيس الجمعية عقد لقاء تشاوري بشكل دوري مع القطاع الخاص يتم خلاله بحث ومناقشة خطط الحكومة ومتابعة تحقيق وثيقة الاردن 2025 وتحديثها وفقا للمستجدات.