طرح الخبراء مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تشجع المغتربين على الاستثمار من بينها تصميم مشاريع مشتركة بين المغتربين والحكومة في القطاعات الإنشائية والسكنية والمشاريع التنموية المتوسطة والكبيرة إضافة إلى إنشاء صندوق استثماري خاص بالمغتربين، وأشاروا من خلال صحيفة “الغد” إلى أن ذلك قد يشكل إضافة نوعية للاقتصاد الأردني ويمكن من خلاله استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المغتربين على الاقدام نحو الاستثمار، ويضاف إلى ذلك تهيئة المناخ الاستثماري لهم فنيا وتشريعيا ضمن القطاعات الواعدة كالسياحة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية ،إلى جانب ضرورة تقديم حوافز وامتيازات استثمارية خاصة بالمغتربين، لا سيما من ناحية الاعفاءات الضريبية ،علاوة على تذليل التعقيدات البيروقراطية.
وبين رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع أنه يعد عقد المؤتمر الثامن لرجال الاعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، تم استقطاب عدد من الاستثمارات للمغتربين الأردنيين لتأسيس الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، حيث بلغت مساهمة المغتربين الأردنيين المغتربيين في هذه الشركة مايزيد عن 50% من رأس المال، وتعتبر الشركة رافده للاستثمارات في هذا القطاع الهام متسقة والاستراتيجية الوطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين في عام 2033، لايمانهم بأن هذا القطاع هو ركيزة الاقتصاد الوطني للسعي في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار.
وأكد الطباع أن الجمعية تبذل جهوداً حثيثة في البحث عن آليات توطين استثمارات المغتربين في الخارج وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، حيث أشار الطباع إلى ضرورة إعادة توطين الاستثمارات حيث تعد هدف مهم وأساسي لأي اقتصاد، وهناك العديد من الدول التي سعت إلى تحقيق النهوض في اقتصادها من خلال تشجيع رجال الأعمال المغتربين بالخارج على إعادة توظيف أموالهم في مشاريع اقتصاديه تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل حدود الوطن.
ويشير الطباع أن جمعية رجال الاعمال الأردنيين ومنذ العام 1998 قامت بعقد سلسلة من المؤتمرات الموجهة لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج والتي حظيت جميعها برعاية ملكية سامية، وبلغ عددها 8 مؤتمرات كان آخرها في شهر آب من العام2023 ، والتي تهدف العمل على إبقاء تواصل رجال الاعمال الأردنيين المغتربيين مع الأردن واطلاعهم على أبرز التطورات حول التشريعات بمحاورها الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالعملة الاستثمارية أدت إلى تدفق العديد من الاستثمارات إلى المملكة.
وأشار الطباع بضرورة التركيز على زيادة ثقة المستثمرين للاستثمار في الأردن، والتركيز على القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وذلك بالتعاون مابين القطاع العام والخاص، و إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمستثمرين الأردنيين، و إصدار الصندوق الاستثماري وسندات خاصة للمستثمرين بما يساهم بشكل واضح في زيادة الاستثمارات الخارجية والمحلية.
