أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” بالقرارات الحكومية، مؤكدا أنها جاءت ضمن إطار خطة واضحة وممنهجة لمعالجة المتأخرات المتراكمة منذ سنوات، بما يعزز الانضباط المالي وإدارة الالتزامات الحكومية بكفاءة أعلى.
وأكد أن هذه القرارات تعكس توجها حكوميا جادا في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات والشركات، مشيرا إلى أن ضخ هذه المبالغ في السوق يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحريك عجلة الإنتاج ودعم معدلات النمو، إلى جانب تحسين ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وقال إن تسديد المتأخرات المستحقة من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات والشركات وتقوية مراكزها النقدية، وتمكينها من توسيع استثماراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه يحمل رسالة طمأنة قوية للقطاع الخاص ويؤكد التزام الحكومة بشراكة اقتصادية قائمة على المصداقية والوفاء بالالتزامات.
وشدد على أن انتظام الحكومة في تسديد مستحقاتها ينعكس بشكل مباشر على مستويات السيولة في السوق ويحسن من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين، ويحد من الضغوط التمويلية.وأوضح العلاونة، أن هذه القرارات لها الأثر الإيجابي في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي وتكريس شراكة فاعلة ومستدامة بين القطاعين العام والخاص.