أكدت فاعليات اقتصادية أن الأردن لا يملك ترف إضاعة الوقت بشأن الترويج الفعلي للفرص الاقتصادية الزاخرة في قطاعات عديدة، وتهيئة بيئة أعمال منافسة ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقال اقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة تتمتع بمقومات كثيرة تمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار، مدعومة بالكثير من المزايا والحوافز على رأسها الأمن والاستقرار ومكانة عالمية مرموقة واحترام وثقة عالية من أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وطالب هؤلاء الاقتصاديون بالبدء دون تأخير بتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، والتي بنيت مسبقا على دراسات معدة ولا تحتاج لدراسات جديدة، مع أهمية وضع خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية للمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية الجديد.
وشددوا على ضرورة توجيه كل الدعم وتوفير الحوافز للمشروعات والمبادرات التي وردت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان تنفيذها بالصورة الصحيحة وبما يحقق المنفعة الاقتصادية الشاملة والمستدامة للبلاد.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد خلال اجتماع لمتابعة خطة الحكومة للاستثمار، ضرورة تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية بحسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، سيما أن العام الحالي هو عام التنفيذ.
وأضاف جلالته، إن عامل الوقت في التنفيذ مهم، في ظل ما يواجهه الأردن من ظروف اقتصادية، مشددا على أهمية المضي قدما في ترويج الفرص في الأسواق المستهدفة لوضع الأردن على الخارطة كوجهة استثمارية جاذبة.
وحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ستبدأ الحكومة بإعداد وتنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 10.470 مليار دينار إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار، ما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033 الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
وتشمل استراتيجية الحكومة لترويج الاستثمار 2023-2025 التي سيتم إطلاقها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والخدمات المرتبطة بها، والسياحة، والسياحة العلاجية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والألبسة والمحيكات، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والتعدين والكيماويات.
ووفقا لوزارة الاستثمار، ارتفعت قيمة المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي لتصل إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 621 مليون دينار عام 2021، وبنسبة نمو 79.3 بالمئة.
الطباع: تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن المملكة تتمتع بالمقومات اللازمة لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمار من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للأعمال.
وقال، “لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار، إلى جانب تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص الاستثمارية وأهم مزايا السوق الأردني وتوجيه الاهتمام نحو المشاريع التنموية المستدامة”، مشيرا الى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية خاصة فيما يتعلق باستقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال.
وأشار إلى ضرورة وجود خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية لقانون البيئة الاستثمارية الجديد، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، والتأكيد من خلال الترويج والتسويق الإعلامي اللائق على أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، إضافة إلى ضرورة حل التحديات التي يواجهها المستثمرون، لجعل الاستثمار الأجنبي ملبياً للطموحات.
وبين الطباع أهمية أن يكون هناك مخططات شمولية لكل القطاعات، وترجمتها إلى مشاريع استثمارية مدروسة بجدوى اقتصادية تحقق عائداً للمستثمرين، ويروج لها بين الشركات متعددة الجنسيات، لتشجيعها على فتح فروعا لها في المملكة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، شدد الطباع على ضرورة التركيز على المشاريع التي يمكن تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية حسب رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب توسيع المشاريع القائمة بالفعل.
وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف البنى التحتية في غاية الأهمية خاصة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني الذي سيحدث تنفيذه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي.
الجغبير: نحتاج بيئة استثمارية مرنة وممكّنة لممارسة الأعمال.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن تعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة يحتاج لإيجاد بيئة استثمارية مرنة وممكّنة لممارسة الأعمال، ما يتطلب العمل بأقصى الإمكانات وبجهد تشاركي حقيقي بين الحكومة والقطاع الخاص، لتعظيم ما يمتلكه الاقتصاد الوطني من نقاط قوة، ومعالجة ما يعانيه من نقاط ضعف، من أجل التأسيس لبيئة ممكنة لاستقطاب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار، وتيسير عملية إقامة المشاريع، وتوجيهها وترويجها بالشكل الأمثل.
وقال الجغبير، “جاءت رؤية التحديث الاقتصادي انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حول وضع خارطة طريق واضحة بسقوف زمنية للتغلب على كافة العقبات التي تعيق نمو الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة لكافة المستثمرين الأجانب على مستوى الإقليم والعالم”.
وأضاف، إن رؤية التحديث هي رؤية وطنية شاملة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني وتطوير الإمكانات لبناء مستقبل أفضل، وتحسين البيئة الاستثمارية وضمان توفير كافة الدعم والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى إزالة جميع المعيقات التي تقف أمام القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة، وأبرزها كلف الإنتاج.
وتابع، “حتى ننجح في تعزيز مكانة الأردن على مستوى الإقليم لا بد من ضرورة متابعة الرؤية بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالشكل المطلوب والتي يجب أن تتم ترجمتها وملامستها بشكل فعلي على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة”.
وأكد ضرورة متابعة وتقييم خطط العمل التنفيذية التي تم وضعها للسنوات الثلاث المقبلة، لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبشكل تشاركي حقيقي مع كافة ممثلي القطاع الخاص وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا، ويعزز من نجاح التنفيذ على أرض الواقع، بالشكل الذي يسرع من عملية التطور الاقتصادي، ويضمن إعادة النظر من منظور أوسع وأشمل للأولويات بشكل ونهج تشاركي مع القطاع الخاص بهدف ضمان التحديث المستمر لحالة التطبيق وعكس وإضافة أي مستجدات على برامجها.
وبين أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد سيعمل على دعم تنفيذ مبادرات ومرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال ما تبناه من تحسين بيئة الأعمال والحد من البيروقراطية في الإجراءات، وإزالة التحديات أمام الأنشطة الاقتصادية، معتبرا إياه بمثابة أحد أهم الركائز لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك مقومات كبيرة في عدد من القطاعات والصناعات ذات التنافسية والقيمة المضافة العالية والتي يمكن من خلالها بناء شراكات واستثمارات كبرى في المنطقة، والتي تبنتها رؤية التحديث الاقتصادي؛ كقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والجلدية والمحيكات والهندسية وتكنولوجيا المعلومات.
ورأى الجغبير أن المشاريع ذات الأولوية والأهمية القصوى في الوقت الحالي تتمثل بإنشاء مشاريع المواد الأولية والمواد الخام، التي ستعمل على التقليل من كلف الإنتاج ورفع تنافسية الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مشاريع التكامل الأفقي والعامودي، وبما يعزز من سلاسل القيمة ومستوى التكامل والارتباط بين القطاعات الصناعية.
شحادة: التوجيهات الملكية الزمت الحكومات بالبدء بالمشروعات ذات الأولوية
من جهته، قال وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة ان رؤية التحديث الاقتصادي حددت المكونات الأساسية لوضع الأردن على الخريطة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرا الى أن التوجيهات الملكية السامية الزمت الحكومات بالبدء بالمشروعات ذات الأولوية، من خلال تحديد الأولويات في الفرص الاستثمارية حسب الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، سيما وأن العام الحالي هو عام التنفيذ.
وأضاف، ان ذلك يتطلب البدء وبدون تأخير بتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى، والتي بنيت مسبقا على دراسات معدة ولا تحتاج للبدء بدراسات جديدة، على ان يكون التنفيذ حسب ما جاء بالرؤية على مراحل، بدءا من مرحلة نص القرارات ثم طرح عطاءات للمشاريع الكبرى الخاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وتابع، ان اولى تلك القرارات التي يجب طرح عطاءاتها هو ان تكون لمشاريع إقليمية حقيقية تستفيد من دور الاردن الاقليمي والجغرافي بالمنطقة، مشيرا الى ان على الحكومة مهمة كسر الحاجز بينها وبين المواطن عبر خلق منصة تبين انجازاتها بشكل واضح وجلي.
وقال، ان الرؤية الاقتصادية شاملة وواضحة فيما جاءت به لتحقيق نمو يصل الى 5 بالمئة وإحداث فرص عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، ما يتطلب البدء بالتنفيذ ولا مجال هنا للاجتهاد، مشيرا الى ان الجهد المطلوب لتحقيق ما سبق هو البحث عن الإجراءات ذات الكلف الصفرية وذلك ممكن، من خلال تجاوز البيروقراطية وفتح المجال امام المستثمرين وتسهيل الاعمال.
الاطرش: اعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة المتعلقة بأثمان الطاقة
من جهته اكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش أن الاستثمار يعد ركيزة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل ومواجهة ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وشدد الاطرش على ضرورة استثمار الفرص المتاحة بالمملكة من خلال وجود خارطة استثمارية واضحة تظهر الفرص والمزايا والحوافز المتاحة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا اهمية وجود خطط مدروسة للترويج لها .
وقال، إن الاردن لا يمتلك ترف اضاعة الوقت في ملف الاستثمار في ظل المنافسة القوية على جذب الاستثمارات من قبل دول المنطقة، مشيرا الى اهمية الاستفادة من التقارير الدولية خاصة المتعلقة بسهولة وممارسة الأعمال لمعالجة التحديات ومعيقات بيئة الأعمال بالمملكة.
وشدد الاطرش على ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور النقل من اجل تعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع.
وأكد أن الأردن يمتلك العديد من الميزات والحوافز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والقطاع المالي واستقرار سعر الصرف، بالإضافة الى متانة وقوة الجهاز المصرف والموقع الجغرافي للمملكة في وسط الدول العربية واتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والعديد من الدول حول العالم ووجود القوانين والتشريعات التي تضبط العملية الإنتاجية وتوفر المنتج النهائي.
وأشار الدكتور الاطرش إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت خططا وإستراتيجيات للارتقاء بالصناعات الدوائية الأردنية، ليصبح الأردن مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية، مؤكدا وجود فرص حقيقية امام القطاع الصناعي للنمو والتوسع محليا وخارجيا وزيادة قدرته على الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
أبو حلتم: قانون البيئة الاستثمارية خطوة إلى الأمام.
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إن التحدي الأكبر الذي يواجهنا خلال العام الحالي هو تنفيذ المشاريع، حيث تم وضع رؤية لعشر سنوات ضمن خطة طموحة لجذب الاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، وتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل سنويا.
وأضاف، إن البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة لثلاث سنوات المقبلة يشتمل على مشاريع مهمة ومتنوعة في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل مشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية، ومشاريع تخص الاتصالات إضافة إلى السكك الحديد.
وأشار أبو حلتم إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ يعد خطوة إلى الأمام، ولا شك أن القطاع الخاص كان لديه بطموحات أكثر فيما يتعلق بالحوافز التشجيعية، وأن يكون تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية العنوان الأمثل.
وأكد أن القطاع الخاص يعول على وضع خارطة استثمارية واضحة لتوسيع المشاريع الاستراتيجية طبقا للأفضلية النسبية للموقع الجغرافي، قد تكون في بعض المشاريع السياحية التي تتناسب مع طبيعة المحافظات، وكذلك بالنسبة للقطاع الصناعي فالخارطة الاستثمارية مهمة، حيث تعد بوصلة للمستثمر المحلي أو الخارجي.
وبين أبو حلتم أن أولويات الاستثمار تشمل النقل وتخفيض التكاليف، سيما البنى التحتية وعلى رأسها ربط المناطق الرئيسية في المملكة من ميناء العقبة بالماضونة بسكك حديد متطورة لنقل البضائع بكلف قليلة.
وأشار إلى أن السياسة الاستثمارية التي يضعها مجلس الاستثمار والذي يرأسه رئيس الوزراء وفيه تمثيل جيد للقطاع الخاص، يجب أن تحدد الحوافز الاستثمارية وتوجيه لجنة الحوافز الوزارية من قبل المجلس لتضمين هذه السياسة حوافز متقدمة على المنطقة خاصة وأن الأردن ينافس إقليميا لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن القانون ينص على بعض من الحوافز مثل إعادة صرف بعض النفقات الرأسمالية التي يتحملها المستثمر في بعض المناطق النائية، وتخفيض ضريبة الدخل بما لا يقل عن 30 بالمئة في بعض المناطق المستهدفة من قبل الحكومة، لكن ما يجب أخذه بعين الاعتبار تخفيض الكلف التشغيلية، والكهرباء، والسماح بمعادلة معينة للعمالة وغيرها من الحوافز.
وأكد أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية شهد نموا جيدا خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2021، وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن يكون العام الحالي أفضل بحيث نتمكن من زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة بقطاعات الصناعة والسياحة والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية”.
وقال، إن لدى الأردن قانونا عصريا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، مؤكدا أهمية تفعيل وحدة الشراكة، وتشجيع القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للدخول في مشاريع مشتركة مع القطاع العام بالمشروعات الكبرى.
الساكت: رؤية التحديث الاقتصادي حددت وجه المملكة الاقتصادي.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن رؤية التحديث الاقتصادي حددت وجه المملكة الاقتصادي، ورسمت له خارطة طريق، مشيرا إلى أن المطلوب الآن هو وضع الخطط والاستراتيجيات ويتبعها التنفيذ.
وأضاف، إن نجاح تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لا يكون إلا بالتفكير العملي نحو تقليل كلف الأعمال مثل تقليل كلف الضمان الاجتماعي والطاقة والنقل لبعث رسالة جدية للمستثمر للمضي بأعماله وتوسيع استثماراته.
وبين أن مأسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص ركن أساس من أركان تنفيذ الرؤية للعام الحالي وهو استحقاق يتطلب وجود القطاع الخاص بنسبة 73 بالمئة من الرؤية لتكون على أرض الواقع وهذا لا يتم دون مشاركة فعلية وحقيقة بين القطاعين.
وقال الساكت: للوصول إلى الشراكة الحقيقية يجب توحيد أركان القطاع الخاص من خلال إنشاء اتحادات تجمع بين غرف الصناعة والتجارة، ما يكفل تكامل دورهما في البناء الاقتصادي، مقترحا إضافة القطاع الزراعي لذلك الاتحاد الأمر الذي يعزز التكامل ويوحد الجهود المبعثرة حاليا.