يتعرض الاقتصاد الاردني لاول مرة في تاريخه الى زلزال لا نعلم مدى تأثيره وتبعاته السلبية على الاقتصاد الكلي الا وهو اضراب موظفي الجمارك. لن ادخل في تحليل اسباب او مسوغات هذا الاضراب ، فهذا شان داخلي في الدائرة ، ولكن المقلق هواسلوب تعاطي مسؤولي هذه الدائرة الهامة والحساسة والحكومة بشكل عام مع المشكلة ، فالطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع قضية اضراب موظفي الجمارك لا توحي بادراك خطورة هذا الامر على الاقتصاد الوطني والخسائر الكبيرة التي يتحملها المستوردون والمصدرون على حد سواء من تداعيات هذه الازمة خاصة في هذا الشهر الفضيل فمئات الشاحنات العالقة على الحدود تحمل البضائع التي ربما تكون قد تلف الكثير منها مثل المواد الغذائية والادوية وغيرها نتيجة تاخر التخليص عليها مما يعني خسائر فادحة للتجار والمستهلكين ، فتاخر وصول البضائع يعني فقدانها من الاسواق وبالتالي ارتفاع اسعارها على المواطنين . فماذا الحكومة فاعلة تجاه هذه المشكلة .
حاولت جمعية رجال الاعمال الاردنيين منذ بدأ الاضراب الاتصال مع الوزير المعني وهو وزير الصناعة والتجارة الذي نكن له كل الاحترام وهو الاقرب الى القطاع الخاص وبينا مدى تأثير هذا الاضراب على الامن الاقتصادي ولكن لقاءاتنا المتكررة والاجتماعات لم تسفر عن أي نتيجة المستوردين تضرروا والصناعيون البعض منهم توقف كليا عن الانتاج وفقد عقود تصديرية للمواد الغذائية انتهى مفعولها وسيخل الموردون بمواعيد التسليم في العطاءات الحكومية ، فمن يتحمل غرامات التأخير وخسارة الخزينة التي هي بحاجة لكل دينار في ظل عجز موازنة مستمر . لا نرغب ان نكون طرفا مع اية جهة ولكن كان بالامكان تلافي هذه الكارثة لو ان اصحاب القرار كانوا على قدر المسؤولية في حل هذه المشكلة الصعبة ، فان ايقاف بعض المخصصات والحوافز لموظفي هذه الدائرة الهامة والحساسة للاقتصاد الوطني قد يوفر على الخزينة مبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجم الضرر الكبير الذي نتج عن تبعات هذا الاجراء ، ناهيك عن انعكاس ذلك على علاقات الاردن التجارية مع دول الجوار التي تأثرت ايضا بالوضع الراهن والتي سيكون انعكاسها بعد انتهاء فترة الاضراب التي نأمل ان تنتهي قريبا باذن الله انعكاسا سلبيا عميقا سيتضرر منه الوطن أي كان موقف خزينة الدولة فهل من له الجرأة ان يتحمل هذه المسؤولية تجاه الوطن العزيز قبل التسبب بالمزيد من الضرر للاقتصاد الوطني .
حمدي الطباع
رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين
.