وتضمن المنتدى عدداً من جلسات العمل والتي تم من خلالها استعراض آفاق وفرص الاستثمار في كل من الأردن و اقليم كوردستان العراق، الى جانب مناقشة واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في الأردن والذي تم من خلالها تقديم عدد من العروض التقديمية.
ففي أعمال الجلسة الأولى حول آفاق الفرص الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية قدم عطوفة زاهر القطارنة، أمين عام وزارة الاستثمار موجزاً حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأكد القطارنة حرص وزارة الاستثمار على توفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات من اقليم كوردستان- العراق ، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار بالمملكة والتي تعتبر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال: “بالرغم من العديد من الصدمات والتحديات الخارجية التي يواجهها الأردن، والعبء الذي فرضته على موارده المتاحة إلا أن الاقتصاد استمر في تحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتحقيقه لنسب نمو مرضية في ظل هذه الظروف، كما يقدم نفسه كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة”.
كما أشار قطارنة أن الأردن يتمتع بمنظومة تشريعية اقتصادية واستثمارية مستقرة، اضافة إلى موقعه الاستراتيجي، وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تخوّل المنتج الأردني للوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
بدوره، بين المهندس مصطفى أبو غوش رئيس التطوير والهندسة لدى شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير أنه تم تأسيس رؤية عمان في عام 2018 لتوفير فرص نوعية للمستثمرين والمساهمة في تنويع أصولهم واستثماراتهم لتحقيق عوائد مجدية.
مشيراً الى أن رؤية عمّان للاستثمار والتطوير يعد ذراع الاستثمار والتطوير لأمانة عمّان الكبرى، والمطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهَمة في نهضة عمّان والمملكة.
ولفت أبو غوش الى أن رؤية عمّان للاستثمار والتطوير توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تلبي حاجات السوق والمستثمرين، وذلك من خلال عدة خيارات استثمارية تعبر عن شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وذلك في سبيل تحقيق عوائد عبر مشاريع مستدامة تواكب مشهد الأردن الحضاري الحديث.
واستعرض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل مبيناً وجود ما يقارب 51 فرصة استثمارية و22 مشروع تم اعداد له دراسات جدوى اقتصادية. وأشار إلى أهم المشروعات التي تركز عليها الشركة حالياً مثل مشروع تطوير كوريدور عبدون الاستثماري، مبيناً أن الأراضي الاستثمارية متاحة من خلال فرص استثمارية تنافسية يتم الإعلان عنها من قبل الشركة.
كما وأشارت عبد الله الى أن اقليم كوردستان يتمتع بوفرة المواد الأولية والمعادن بالإضافة الى دعم الحكومة للقطاع الخاص وتقديمه لكافة التسهيلات الممكنة. لافتةً الى وجود اطار تشريعي يجذب ويوظف رؤوس الأموال الى جانب مساهمة قانون الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية.
كما وأكدت عبد الله بأن قانون الاستثمار يعامل المستثمر المحلي بالتساوي مع المستثمر الأجنبي فاللمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك كامل رأس المال لأي مشروع يقيمه في الاقليم، ويمنح القانون حزمة متنوعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدد تتراوح من 5 الى 10 سنوات.
واستعرضت عبد الله موجزاً حول انجازات هيئة الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2006-2022 فبلغ حجم الاستثمار للمشاريع المجازة 66.4 مليار دولار بعدد مشاريع 1.1 ألف مشروع بنسبة استثمار محلي يقارب 79.4% واستثمار أجنبي بنسبة 15% وبنسبة استثمار مشترك 5.5%.
وبينت عبد الله الى توافر فرص استثمارية بما يقارب 1.3 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية الى جانب توافر 230 فرصة استثمارية خضراء في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسدود والري والبيئة، بالإضافة الى توافر 235 فرصة استثمارية في القطاع السياحي و 35 فرصة استثمارية في قطاع الاسكان والطرق والمطارات و 14 مشروعاً في مجال التعليم.
وفي أعمال الجلسة الثالثة حول واقع وفرص القطاعات الاقتصادية في المملكة استعرض المهندس علي الكردي رئيس لجنة قطاع الإنشاءات في جمعية رجال الأعمال الأردنيين فرص الاستثمار في قطاع المقاولات والانشاءات، لافتاً الى أن قطاع الإنشاءات والبناء بمختلف مكوناته من مقاولين و مستشارين و مستثمرين يعد من أهم القطاعات في السوق الاردني و الذي يساهم بما يقارب 18% من الناتج الوطني الاجمالي.
لافتاً الى أن القطاع يساهم بتوظيف ما يقارب 100 الف عامل في القطاع الى جانب تشغيل و خلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند مرتبط بقطاع الإنشاءات. ويبلغ عدد المقاولين المسجلين في نقابة المقاولين 3.2 الف عامل كما وبلغ حجم العمل في قطاع الإنشاءات خلال عام 2021 ما يقارب 1.4 مليار دولار.
وبين الكردي بأن حجم عمل الشركات في قطاع الإنشاءات كقطاع خاص بلغ ما يقارب 833 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 611.7 مليون دولار من قبل القطاع الحكومي. لافتاً الى أن الأبنية تتمتع بأعلى نسبة اسنثمار في قطاع المقاولات بنسبة 67%.
لافتاً الى أن القطاع يضم أكثر من 1.3 ألف مكتب وشركة هندسية استشارية معمارية وهندسية ويتميز بمكاتب وشركات لها تاريخ طويل في العمل المهني التنموي وهي مؤسسات وطنية قادت نمو ورفعة القطاع الإستشاري الهندسي ونهضة النمو العمراني في الأردن والخارج.
كما واستعرض الكردي نبذة عن عدد من المشاريع التي تم تنفيذها من خلال مقاوليين أردنيين من أهمها: مشروع المتحف الوطني، العبدلي مول، صالة الأمير حمزة الرياضية، فندق الشيراتون، مشروع ايله، سد الموجب، فندق موفيمبنك العقبة، فندق الرويال وغيرها العديد من المشاريع الأخرى الى جانب عدد من المشاريع الخارجية.
بدوره، استعرض الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الاردن و عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين فرص الاستثمار في القطاع الصحي وأبرز ميزات الاستثمار في هذا القطاع الهام لافتاً الى نجاح الأردن ببناء منظومة صحية متكاملة ومتميزة كما وحقق نجاحات طبية جعلته يكتسب سمعة جيدة فأصبح الأردن قبلة العلاج الاولى في الإقليم فيستقبل ما يقارب 250 ألف مريض سنوياً كما ويتجاوز إجمالي الدخل الناتج عن السياحة العلاجية المليار دولار سنوياً.
وبين بأنه يتم اعفاء المستشفيات حسب قانون الاستثمار من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على مواد الانشاء والتجهيزات الطبية عند التأسيس وعند التحديث، كما ولا يوجد ضريبة مبيعات على الخدمات الطبية بل هناك 4% ضريبة مبيعات على الادوية و16% ضريبة مبيعات على المستلزمات الطبية، أما ضريبة الدخل على المستشفيات 20%.
ولفت الحموري الى أن أكثر من 60% من إجمالي المستشفيات في الأردن هي مستشفيات خاصة ويبلغ حجم الاستثمار فيها ما يتجاوز 4 مليار دينار بعدد عاملين يتجاوز 35 ألف.
وأكد الحموري بأن الأردن أفضل مقصد للسياحة العلاجية فيتميز بتكلفة علاج تنافسية وكوادر طبية متميزة أكسبته سمعة طيبة، كما ويشكل قطاع الصناعات الدوائية قصة نجاح تشكل فرصة للاستثمار الى جانب الاستثمار في المنتجعات الاستشفائية ومنتجات البحر الميت.
وأشار الحموري الى وجود ما يقارب 23 شركة أدوية أردنية، ومعظم المنتجات معتمدة من FDA و GMP كما ويتم تصدير ما يقارب 70% من المنتجات كما و يتم التصدير إلى أكثر من 70 دولة بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بجانبه، بين ميشيل نزال عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال الأردنين بأن القطاع السياحي يتضمن 6 مهن سياحية وهي الفنادق ومنشاءات الايواء، المطاعم السياحية، وكلاء السياحة والسفر، الحرف و الصناعات التقليدية، أدلاء السياح، و النقل السياحي لافتاً الى أن قطاع السياحة له دور أساسي في دعم الاقتصاد الأردني، فيساهم القطاع في توظيف ما يقارب 60 ألف فرصة عمل مباشرة و 150 ألف فرصة عمل غير مباشرة والنسبة الأغ، لب هي عمالة محلية.
لافتاً الى تحقيق الدخل السياحي حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي ما يقارب 2.2 مليار دولار، كما وتشكل القيمة المضافة للقطاع السياحي حوالي 51% من إجمالي إيرادات القطاع في حين تشكل القيمة المضافة في قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات 32% و 25% على التوالي، وفيما يتعلق بميزان المدفوعات يشكل الدخل السياحي ما يقارب 15% من الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، كما ويشكل معدل الدخل السياحي ما يقارب 15% من الناتج المحلي الاجمالي على مدار السنوات الماضية.
مشيراً الى أنه ليتم وضع الأردن على الخارطة كوجهة سياحية رفيعة المستوى، ولرفع التنافسية في القطاع إلى المستوى المطلوب من أجل دعم النمو المستدام على المدى البعيد فلا بد من تطوير المنتج السياحي الأردني حسب الإقليم كون أن الأردن يحتوي على ثلاثة أقاليم شمال ووسط وجنوب وكل إقليم لديه تجاربه وميزاته الخاصة به فلا بد من تسليط الضوء بشكل أكبر على تطوير السياحة في هذه الأقاليم.
كما وقدم وسيم النجمي رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية و عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين موجزاً حول قطاع الصناعات الدوائية في الأردن مشيراً الى أن هناك ما يقارب 23 مصنع للأدوية ويعد قطاع الصناعات الدوائية رابع أكبر قطاع من حيث الصادرات الصناعية بما نسبته 7% من الصادرات الأردنية هي من الأدوية ويصدر الأردن الأدوية الى ما يقارب 78 دولة بحجم صادرات بلغ في عام 2021 ما قيمته 594 مليون دولار.
وأكد النجمي على تمتع قطاع الصناعات الدوائية بالعديد من نقاط القوة فيتمتع الأردن بسمعة قوية في مجال صناعة الأدوية والتصدير الى أسواق مرموقة عديدة والتركيز على الأبحاث والتطوير الى جانب تمتعه بالأيدي العاملة الماهرة.
كما واستعرض النجمي الآفاق المتاحة للتعاون مع الجانب الكوردستاني في مجالات صناعة الأدوية من أهمها بناء شراكات استراتيجية بهدف التوسع جغرافياً على مستوى دول الشرق الأوسط وافريقيا والأسواق الدولية خاصة في مجال المواد الخام للأدوية، وعقد اتفاقيات تسويق مشتركة واجراء عدد من الأبحاث والتجارب السريرية.
واستعرض ماجد سفري عضو هيئة المديرين لجمعية تنقية المعلومات الأردنية- انتاج أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيراً الى وجود ما يقارب 700 شركة عاملة في القطاع توظف ما يقارب 26 ألف عامل كما ويحقق القطاع عائداً يبلغ 2 مليار دولار.
لافتاً الى تمتع القطاع بعدد متنوع من الشركات الناشئة في هذا القطاع في عدد من المجالات من أهمها التجارة الالكترونية بنسبة 26% ومجالات التكنولوجيا المالية بنسبة 6%، ومجالات التسويق الالكروني كذلك.
مشيراً الى أن القطاع يقدم عدداً من الخدمات من أهمها الأمن السيبراني والحوسبة السحابية الى جانب تقديم القطاع للحلول للعديد من المشاكل في مختلف القطاعات كالقطاع العام والتعليم والسياحة والسفر. كما ويتميز الأردن بمركز متقدم على مستوى الوطن العربي في تقديم المحتوى الالكتروني باللغة العربية، ويصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات خدماته الى السعودية بما نسبته 21.5% والى الامارات بنسبة 15% والكويت بنسبة 12.6%.
كما وأشار سفري الى وجود عدد متنوع من الشركات العالمية التي لها مكاتب في الأردن منها أمازون وسيسكو وكذلك مايكروسوفت.
واستعرض سفري أهم الحوافز الاستثمارية المقدمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهمها الإعفاءات الجمركية، والضريبية على ضريبة المبيعات و الإعفاء الضريبي من الدخل المتأتي من التصدير.
وأكد سفري بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع متميز وواعد ويحظى بدعم كبير من جلالة الملك كما ويتميز بوجود عمالة ماهرة وبنية تحتية متميزة الى جانب موقع الأردن الاستراتيجي كذلك.
كما وتم على هامش أعمال المنتدى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية واللقاءات الثنائية للوفد الكوردستاني فتم لقاء عدد من الوزرات من أبرزها وزارة الاستثمار، ووزارة الأشغال العامة والاسكان، و وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة السياحة والآثار، الى جانب اطلاع الوفد الكوردستاني على مشاريع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير.