أختتمت في العاصمة عمان فعاليات المنتدى الاقتصادي الأردني التونسي والدورة الثانية من مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك خلال الفترة 30 تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول من العام الحالي، بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية الأردنية التونسية في مختلف المجالات وإيجاد سُبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين معالي السيد حمدي الطباع على الدور الهام الذي يؤديه مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك والمؤسس في 2016 في تعزيز الاستثمارات المشتركة بجانب مساهمته الفاعلة في زيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس. كما وأعرب الطباع عن رغبته في إطلاع مجتمع الأعمال التونسي على الفرص الاستثمارية والحوافز المقدمة حيث يتمتع الأردن ببيئة استثمارية جاذبة تمتاز بالموقع الإستراتيجي والأمن والأمان والإستقرار السياسي بالإضافة إلى وجود العديد من الإتفاقيات التجارية التي تجمع بين الأردن و باقي دول العالم.
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع: “إن الأردن منفتح على مختلف دول العالم عبر عدد من الإتفاقيات التجارية على المستوى العربي والدولي”، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تتمتع برؤية واضحة بجذب الاستثمارات وإستقرار التشريعات ما يسهم باستقطاب فرص استثمارية جديدة. وأضاف: “رغم أن الأردن وتونس أعضاء في إتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى وإتفاقية التبادل التجاري الحر (أغادير)، إلا أن حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة أقل من مستوى الطموحات ولا يعكس قدرات وميزات كلا البلدين”، داعياً القطاع الخاص التونسي للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وأشار الطباع إلى أن المجلس في دورته الثانية سوف يسلط الضوء على أبرز القطاعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك ونخص بالذكر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وقطاع النسيج والملابس، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المقاولات والإسكان. حيث سيتم بحث السُبل الكفيلة لتطوير مجالات التعاون الثنائية في هذه القطاعات وإيجاد الحلول الكفيلة للحد من المعوقات التي تواجه مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
من جانبه، أكد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف إن لقاء اليوم هو تجسيد للعلاقات الممتازة بين البلدين وفرصة متجددة للوصول إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، نظراً لما يتوفر لديهما من أطر وبرامج تنفيذية مساندة. وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 101 مليون دينار العام الماضي مقابل 86 مليون دينار خلال 2017 بإرتفاع نسبته 16%، مبيناً أنه رغم التطور في حجم التبادل التجاري يبقى دون الإمكانيات المتاحة ما يستوجب زيادة التعاون الاقتصادي وبناء علاقات شراكة بين القطاع الخاص التونسي والأردني.
وقدم الشريف بعض المقترحات، منها التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيراميك والمواد الصحية وقطاع الكهرباء والميكانيك من الجانب التونسي والأدوية والمنتجات الكيميائية من الجانب الأردني. ودعا الشريف القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة بهدف تطوير تبادل المدخلات الصناعية، بحيث يمكن الإستفادة من التجربة الأردنية في التعامل مع السوق الأميركية والتجربة التونسية في التعامل مع السوق الأوروبية.
بدوره، أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن الهيئة تسعى لتطوير وهيكلية الإجراءات المعنية بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وبين أنه سيتم إطلاق 50 فرصة استثمارية مدروسة خلال 10 أيام تشمل عدد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة، لافتاً إلى إطلاق وحده معنية لمتابعة شؤون المستثمرين وتظلماتهم بالإضافة إلى تسع خدمات إلكترونية. وبين الوزني أن ثلاثة تقارير دولية اثبتت أن الأردن يتطور في تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة كتقرير سهولة ممارسة الأعمال بالمملكة الذي تقدم فيه الاردن 29 مرتبة واشار إلى تقرير التنافسية الذي تقدم به الاردن 3 درجات، إضافة إلى تقرير المعرفة العالمي الذي أطلق قبل شهر في دبي وأشار إلى أن الاردن تقدم 6 مراحل.
وأضاف: “رغم أن الأردن وتونس أعضاء في إتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى وإتفاقية التبادل التجاري الحر( أغادير)، إلا أن حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة أقل من مستوى الطموحات ولا يعكس قدرات وميزات كلا البلدين، داعياً القطاع الخاص التونسي للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمملكة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة الكبيرة. كما وأكد الوزني أن الهيئة تسعى لتطوير وهيكلية الإجراءات المعنية بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي على أهمية إستغلال موقعي البلدين كمنصتي أعمال واستثمار، لافتاً إلى أن إنعقاد العديد من اللجان القطاعية المشتركة ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري خلال عامي 2018 و 2019 على غرار لجنتي الاستثمار وشهادات المطابقة، تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة التي عقدت بالعاصمة تونس عام 2017. مبيناً أن بلاده تعد بوابة لأسواق الاتحاد الأوروبي التي تستقطب 74 % من المنتوجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وكذلك الأسواق الأفريقية، فيما الأردن بوابة للوصل لأسواق المنطقة والمساهمة بعملية إعادة الاعمار.
هذا وقد تم خلال جلسة عمل عرض مقدم من رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، وتم عرض عن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قدمه مفوض السياحة والتنمية الاقتصادية شرحبيل ماضي، معلناً عن منطقة صناعية تونسية خاصة في العقبة.
هذا وقدم مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عرضاً حول فرص الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية، إضافة الى عرض قدمه الرئيس التنفيذي لمنطقة معان التنموية حسين كريشان. وتم خلال جلسة العمل الثانية تقديم عرض من مدير الاستثمار والترويج – الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير عطا الله العايد، وآخر مقدم من هيئة تنشيط السياحة. كما و دعا رئيس مجلس إدارة المجوعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات رجال الأعمال التونسيين للاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والخدمات بالمناطق الحرة والتنموية الاردنية، عارضاَ لأههم المزايا والفرص الاستثمارية المتوفرة في المناطق الحرة الاردنية.
كما ووضع مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) خطة عمل لتنفيذها العام المقبل لدفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى. وقرر المجلس عقد أيام تونسية في عمان خلال شهر نيسان المقبل بمشاركة من الصناعات التقليدية التونسية متضمناً برنامجاً ثقافياً وإجتماعياً خلال تلك الفترة، وتكثيف الزيارات المتبادلة وتنظيم زيارة للإطلاع على الفرص الاستثمارية بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. بالمقابل، سيتم عقد أيام أردنية في العاصمة تونس خلال شهر تشرين الثاني من العام المقبل ستكون متخصصة بالمنتجات والصناعات الأردنية والترويج لها لتوسيع قاعدة إنتشارها بالسوق التونسية.
ورحب المجلس خلال الإجتماع الذي ترأسه رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) طارق الشريف بإتفاقية التوأمة بين العقبة والحمامات التونسية، وأثرها على تنشيط السياحة في البلدين. وأكد الطباع ضرورة إستفادة رجال الأعمال في البلدين الشقيقين من الفرص التنافسية التي يتمتع بها كل من الأردن وتونس من حيث الإتفاقيات التي تربط البلدين بالتكتلات الاقتصادية العالمية، وتكامل الصناعات الوطنية ضمن إتفاقية التبادل التجاري الحر(أغادير). وشدد على ضرورة زيادة عدد خطوط الطيران بين عمان وتونس لما يتمتع به البلدان من مناطق سياحية جاذبة، لافتاً الى أن البيئة والاتفاقيات الموقعة بينهما أصحبت مواتية لزيادة الاستثمارات المشتركة بشكل كبير والإستفادة من خبرات أصحاب الأعمال بهذا الخصوص. وأوضح الشريف بأنه أصبح على عاتق الجمعية والكونفدرالية مسؤولية مشتركة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري وتعميق أواصر الترابط الثقافي والإجتماعي بين الشعبين الشقيقين في ظل توافر الدعم السياسي من قيادتي البلدين.
من جهته، بين مدير عام الجمعية السيد طارق حجازي أنه تم تقديم العديد من العروض حول فرص الاستثمار في الأردن كما وتم إطلاق الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال الأردني التونسيwww.jor-tun.net والذي تم إنشائه من قبل الجمعية، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية والزيارات الرسمية والميدانية.
حيث بين حجازي إلى أنه تم إطلاع الوفد التونسي على الفرص الاستثمارية في شركة المدن الصناعية- مدينة الموقر، والمنطقة الحرة في مطار علياء الدولي حيث تم إطلاع الوفد على الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والمناطق التنموية.
كما وإلتقى رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني برئيس كنفدرالية المؤسسات الوطنية التونسية السيد طارق الشريف والسفير التونسي لدى الاردن السيد خالد السهيلي حيث تم التباحث حول نتائج المنتدى الأردني التونسي وتوصيات مجلس الأعمال. كما وحضر اللقاء رئيس كونكت إنترناشونال التونسية للعلاقات الدولية السيد فؤاد قديش.