عقدت فعاليات الملتقى السابع عشر لمجتمع الأعمال العربي، الذي ينظمه اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع الندوة الإقتصادية اللبنانية تحت عنوان “تحديات مستقبل الاستثمارات العربية” في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 17/04/2019
وتم خلال المنتدى استعراض نتائج القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين التي عقدت اخيرا في تونس، مع الأخذ بعين الاعتبار محاور الوضع الراهن للاقتصاد العربي وبشكل خاص تطورات النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية المهمة كالتضخم والبطالة وأسواق المال والتجارة والاستثمارات العربية البينية والمديونية العربية.
ويأتي انعقاد الملتقى يأتي استمراراً لجهود اتحاد رجال الاعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقرا له للمساهمة في النهضة الاقتصادية العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتشجيع التكامل الاقتصادي، ترسيخاً لمسؤوليته الاجتماعية من خلال المؤتمرات واللقاءات.
وناقش الملتقى الذي يستمر يومين موضوعات حول مناخ وفرص الاستثمار وآفاق التنمية الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية، والثورة الصناعية الرابعة “التحدي القادم للاقتصاد العربي”، وفرص الاستثمار واعادة الاعمار في العراق.
كما ناقش الملتقى كذلك من خلال جلساته، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المغامر كقاطرة للتنمية الاقتصادية العربية، والتمكين الاقتصادي للمرأة العربية ركيزة للتنمية الشاملة.
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا اللبناني عادل أفيوني الذي افتتح فعاليات الملتقى بالنيابة عن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ان واجب الحكومات العربية اليوم هو الخوض بالمنافسة الاقتصادية يداً واحدة وكتلة واحدة و بكل عزم وتصميم وان تكون الأولوية تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي للشعوب العربية ومنح الشباب والنساء فرص العمل والتقدم والتفوق والإبداع.
واشار الى ان استقرار لبنان وامنه ونموه مسؤولية عربية ودولية، مشيرا الى الخطوات والاصلاحات التي انتهجها لبنان ومنها تكبير حجم القطاع الخاص في الناتج المحلي والحد من تنامي حجم القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص على تحقيق نمو أعلى ووظائف أكثر وتحقيق نمو إحتوائي من خلال دعم المجموعات المهمشة والاندماج في الاقتصاد العالمي وإعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد.
وقال افيوني ان لبنان يتطلع الى الدعم والتعاون الذي يقدمه له العرب من حكومات ومواطنين ومستثمرين وشركاء في رحلة الألف ميل الإصلاحية التي اطلقها، مبينا ان بلاده تريد التحول والانتقال إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص ومن قاعدة انتاجية ضيقة إلى التوسع في قاعدة انتاجية عريضة تساهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية.
وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان مجتمع الاعمال العربي ومن خلال هذا الملتقى يؤكد ان القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وعلى أرض فلسطين دون تهاون أو تراجع، مشددا على أهمية مواصلة اللقاءات بين اصحاب الاعمال لترسيخ أواصر العلاقات العربية الاقتصادية والتجارية.
واضاف الطباع ان المنطقة العربية شهدت أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة خاصة البلاد التي شهدت تقلبات سياسية ونتج عن ذلك خسائر مادية بلغت ما يقارب 834 مليار دولار تضمنت تكلفة إعادة البناء وترميم البنية التحتية وخسائر الناتج المحلي والسياحة وتكلفة اللاجئين، وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات.
وتابع ان الخسارة التراكمية الناجمة عن الناتج المحلي الإجمالي الذي كان بالإمكان تحقيقه بلغت ما يقارب 289 مليار دولار وخسائر أسواق الأسهم والاستثمارات ما يقارب 35 مليار دولار كما بلغت خسائر البنية التحتية ما يقارب 641 مليار دولار.
وبين الطباع ان التطورات التي شهدتها المنطقة العربية والعوامل الخارجية اسهمت بإرتفاع معدل البطالة بالدول العربية خلال العامين الماضيين حيث صنفت الدول العربية خلال العام 2017 ضمن أعلى عشرة مناطق في العالم من حيث معدلات البطالة حيث تعتبر الدول العربية المنطقة الوحيدة في العالم والتي بلغ فيها معدل البطالة بين الشباب ما يقارب 30 %.
ولفت الطباع الى ان الاعوام الماضية شهدت الاستمرار في إرتفاع معدلات التضخم بالدول العربية وكان هناك تباين حاد بين الدول العربية حيث ارتفعت معدلات التضخم في ثلاثة دول عربية فوق مستوى 25 % خلال العام 2017 شملت السودان ومصر وليبيا. بينما بالمقابل شهدت بعض الدول مثل السعودية إنكماشاً بلغ ما نسبتة 8ر0 % باالمستوى العام للأسعار.
وبين رئيس الاتحاد ان حجم التجارة البينية العربية مازال دون المستوى المأمول رغم إرتفاع صادرات الدول العربية البينية خلال عام 2017 ما يقارب 109 مليارات دولار مقابل 99 مليار دولار عام 2016.
وحسب الطباع تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بما نسبته 5ر11 % منحفضة من 32 مليار دولار عام2016 إلى نحو 29 مليار دولار عام 2017 وتركزت الاستثمارات الواردة بعدد محدود من الدول العربية ابرزها الإمارات ومصر والمغرب ولبنان.
وقال ان الملتقى سيسلط الضؤ على القضايا التي من شأنها أن تصب بمصلحة الوحدة الاقتصادية العربية والدفع نحو التكامل الاقتصادي الى جانب مناقشة سبل إعادة الإعمار في العراق والثورة الصناعية الرابعة التي تعكس التغيرات التكنولوجية في عمليات الإنتاج وتمكين المرأة اقتصادياً بالإضافة إلى الدور الاقتصادي المهم للمشاريع الصغيرة والمتوسط الحجم.
وشدد الطباع على أهمية متابعة وتفعيل القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن مؤتمر القمة في دورته الثلاثين والتي تم عقدها في تونس في نهاية شهر أذار من العام الحالي بالشكل الذي يعزز التكامل العربي المشترك.
واكد ان اتحاد رجال الاعمال العرب يسعى من خلال الملتقى الى تعزيز أواصر التعاون في إعادة إعمار الاقتصادات العربية التي تأثرت سلباً، وتحديد التحديات التي تقف أمام زيادة وتحسين الاستثمار على المستوى العربي وذلك من خلال تحفيز وتفعيل حجم التجارة العربية والتركيز على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز أشكال التعاون العربي في القطاعات الاقتصادية الواعدة والمجالات ذات الإهتمام المشترك.
بدوره، اكد رئيس مجموعة طلال ابوغزالة، الدكتور طلال ابو غزالة، ان المنطقة العربية ومن خلال مشروعات اعادة الاعمار ستكون مركزا للازدهار العالمي مثلما حدث في بداية النهضة الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، لافتا الى ان مراكز الابحاث العالمية تتوقع ازمة اقتصادية صعبة (كساد وغلاء) خلال العام المقبل لم شهدها العالم منذ الثلاثينيات.
واشار ابوغزالة الى التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم بدءأ من ازمة الاحتباس الحراري والثورة الصناعية الرابعة ثورة المعرفة التي ستكون من نتاج الاختراعات والابتكارات بعضها اليوم قيمته تريليون دولار، مشددا ان صنع الثروة وازدهار الاوطان لا يتحقق الا بصنع المعرفة.
واشار الى ان فرص الاستثمار هي لمن يستثمر في الابداع المعرفي، وهي ليست قصرا على بعض الدول لافتا الى بعض النماذج العالمية بهذا الخصوص.
بدوره، اكد وزير الاتصالات ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، ضرورة ان يكون لمجتمع الأعمال العربي دوراً أساسياً بعملية اعادة البناء بالمنطقة ما يتطلب زيادة التواصل والعمل على خلق تحالفات بين الشركات العربية صاحبة الاختصاص والقادرة على خوض غمار المنافسة.
ودعا الحكومات العربية لاقرار التشريعات الحديثة لتسهيل وتحفيز الاستثمار البينية، وتسهيل تنقل وانتقال رجال الاعمال واعطائهم حوافز خاصة، وضرورة ان لا تقتصر المؤتمرات واللقاءات على التوصيات بل الذهاب الى الاجراءات ومواكبة عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد والوقوف وتشجيع الشركات الناشئة.
واكد شقير ان توقيت عقد الملتقى يأتي بالتزامن مع اقدام الحكومة اللبنانية على طرح مشاريع استثمارية كبرى بقيمة نحو 12 مليار دولار 11،8 مليار دولار واطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف النفط، لافتا الى اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يفتح فرصاً حقيقية أمام المستثمرين العرب بالدخول في هذه المشاريع.
واشار الى ان الحكومة اللبنانية تعطي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اولوية كبيرة وتعمل على تسريع مد شبكة الألياف البصرية، وتعميم خدمة الجيل الرابع حيث بات نحو 85 % من الاراضي اللبنانية مغطاة بهذه الخدمة، كما نعمل على إطلاق خدمة الجيل الخامس.
من جانبه، قال رئيس الندوة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت إن تنمية الإنسان العربي ما تزال تشكل الهاجس الأبرز، لدى الدول العربية التي تتشابك مع بعضها البعض للقيام بتوحيد رؤيتها المشتركة في معالجة ازماتها التي تقف أمام تطورها اقتصادياً وتنموياً.
واكد ان العالم العربي، من أضعف مناطق العالم جذباً للاستثمار بفعل تعثر معظم الحكومات في إجراء اصلاحات تسمح بتحسين مناخ الأعمال، وعدم سن التشريعات، أو المباشرة بتحديث النظم والقوانين المشجعة على الدخول في العملية الاستثمارية، فضلاً عن افتقار العديد من الدول إلى البنى التحتية اللازمة لذلك.
وتابع زنتوت ان الاستثمارات العربية المشتركة ضئيلة للغاية، إذ بات اقتصاد الدول بحاجة ماسة إلى أموالها المهاجرة، ما يشكل تحدياً جدياً لها في عملية إعادة الرساميل إليها، وهذا لا يتم إلا من خلال انتهاج سياسة اقتصادية مشجعة وشفافة، تسمح باستقطاب الاستثمارات، وتأمين المناخ المناسب لحمايتها.
وبين ان الندوة الاقتصادية التي تعتبر إحدى الهيئات الناشطة في لبنان تسعى للامساك بزمام المبادرة والقيام بدورها الطبيعي، في مواصلة ما تم التأسيس له بالمؤتمرات العربية السابقة، وذلك من خلال تعزيز سبل التواصل مع الهيئات المحلية والدولية، وشدّ الأوصال بين رجال الأعمال وأصحاب القرار السياسي، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق النمو، وايجاد مخارج للمعضلات التي تهدد الإستقرار المالي.
بدورها، اكدت ممثل الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الاسكوا” الدكتورة رولا دشتي، ضرورة ان يكون هناك قطاع خاص عربي عصري، يعتمد إجراءات عمل مسؤولة وأدوات إدارية تواكب الثورة الصناعية الرابعة. يستثمر في رأس المال البشري ويتحضن المهارات ويرعى ريادة الأعمال والمبدعين والابتكار والتطويرلتحقيق تنمية مستدامة تعود بالمكاسب على الجميع.
واشارت الى ان معظم دول المنطقة بيئات غير مواتية للاستثمار وتعوق توطين رؤوس الأموال المحلية وتعجز عن جذب الاستثمارات الخارجية، موضحا انه مقابل فكل دولار من الاستثمارات يدخل الى المنطقة، يخرج منها ما يقارب دولاريين.
وبينت دشتي ان هذه البيئة الاستثمارية تزداد قصوراً بفعل الأنظمة البيروقراطية، والتشريعات والسياسات والهياكل التي لا تواكب احتياجات المستثمرين، قصور يبيّنه تدني ترتيب غالبية البلدان العربية، وفقاً لمؤشر سهولة مزاولة الأعمال التجارية، بالاضافة لضعف بالحوكمة يظهر في ارتفاع مؤشر مدركات الفساد.
وشددت على ضرورة ان تتصدى الحكومات للعقبات التي تفوض البيئة الاستثمارية العربية. لتطوير اقتصاداتها، والارتقاء بمعيشة أبنائها، واعادة اعمار ما دمرته الحروب والنزاعات، مبينة ان المنطقة بحاجة الى 220 مليار دولار من الاستثمارت سنوياً، لخلق 92 مليون وظيفة اضافية حتى عام 2030، من أجل احتضان الشباب الوافد الى سوق العمل.
واشارت الى ان (الاسكوا) باعتبارها الذراع التنموي للأمم المتحدة في المنطقة العربية، قادرة على دعم القطاع الخاص ليعيد رسم هويته ودوره التنموي، كونها تتيح له منصة إقليمية تؤازره ليكون لاعباً فاعلاً اقليمياً وعالمياً.
وقال مدير عام اتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي ان انعقاد الملتقى يأتي استمراراً لجهود الإتحاد في تحقيق النهضة الإقتصادية العربية، وتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك، وتشجيع التكامل، وتدعيم الدور الئي يؤديه قطاع الأعمال العربي في التنمية الإقتصادية العربية الشاملة والمستدامة.
واشار حجازي الى ان لبنان يستضيف الملتقى للمرة الثالثة منذ انطلاقته، لافتاً إلى أن الملتقى يكتسب أهمية، خصوصاً في ظل استمرار الظروف الإقتصادية والسياسية التي يمر بها الوطن العربي منذ العام 2011.