v الطباع: الاستثمار القطري النوعي قريباً في الأردن
v الطباع: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر
v اللوزي يستعرض البيئة الاستثمارية في المملكة
v آل ثاني: إصرار رجال الأعمال في البلدين على الشراكة القوية
v آل محمود: جهاز قطر للاستثمار يدرس الدخول في العديد من المشاريع الكبرى
v الخاطر: تسهيلات للمستثمرين الأردنيين للوصول إلى الأسواق القطرية
أُختتمت في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات مجلس الأعمال الأردني المشترك والذي تم عقدها خلال الفترة 30-31 تشرين الأول من العام الحالي، بين رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وجمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع، وبمشاركة وفد أردني رفيع المستوى من 40 رجل أعمال وممثل لعدد من الشركات والمؤسسات الأردنية، من عدد من القطاعات الهامة، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر والأردن، ممثلة بالمقاولات والتعليم والاستثمارات العقارية والطاقة والكهرباء والتخليص والأسواق المالية والصرافة والبنوك، وبمشاركة الدكتور خلف الهيمسيات رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وعمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية ونقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة.
حيث أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وجود رغبة حقيقية لدى القطاع الخاص الأردني بتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الجانب القطري بمختلف القطاعات الحيوية. وأعرب الطباع خلال أعمال مجلس الأعمال الأردني المشترك عن أمله بأن تثمر اللقاءات الثنائية بنتائج إيجابية وملموسة لكلا البلدين،لافتاً الى ضرورة تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأوضح الطباع أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين بادرت نحو إتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الأردن ودولة قطر الشقيقة، لافتاً الى الجهود الحثيثة تجسدت بتأسيس مجلس الأعمال الأردني- القطري المشترك في دوحة بتاريخ 28/3/2005. وأشار الى أن أهمية اللقاء تكمن في السعي لتفعيل أعمال المجلس المشترك بما يعزز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية في القطاعات ذات الإهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، القطاع السياحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتعليم. وبين أن أحد الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الأردني القطري هو بحث وتعزيز وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مشيراً الى وجود طموح مشترك لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال العمل على تكثيف اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص الأردني والقطري.
ولفت الى ضرورة تبسيط متطلبات وإجراءات الاستثمار من قبل الجانب القطري بحيث يتمكن القطاع الخاص الأردني من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يتبادل الجانبان التجارب والخبرات المختلفة بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي. ونوه الى أن العلاقات الأردنية القطرية متينة حيث شهدت العلاقات على مر السنوات زخماً في الزيارات الرسمية المتبادلة للوفود الاقتصادية، والتي نتج عنها توقيع العديد من الإتفاقيات وبروتوكلات التعاون والتفاهم الهادفة إلى تأطير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة. وسلط الطباع الضوء على عدد من القضايا الهامة منها المشاريع الجديدة القابلة للاستثمار، وإيلاء المزيد من الإهتمام للعمالة الأردنية المتميزة بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات للقطاع الخاص الأردني والتأكيد على أهمية الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، ومساهمتها الفاعلة في تعميق العلاقات بين البلدين.
وأشار الى أن الاستثمارات القطرية في الأردن ما يقارب الملياري دولار بقطاعات مختلفة منها الطاقة والعقارات والبنوك، كما أن حجم الاستثمار القطري في بورصة عمان يبلغ ما يقارب 1.1 مليار دولار حيث يعتبر حجم الاستثمار القطري في المرتبة الثالثة في قائمة الاستثمارات العربية في سوق عمان المالي. وبين أن الميزان التجاري بين الأردن وقطر يميل إلى صالح الأردن، حيث بلغ في نهاية عام 2018 ما يقارب 29 مليون دولار.
ومن جانبه أكد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن إعادة تفعيل مجلس الاعمال القطري – الأردني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الاعمال في بلدينا، يعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين، لتعزيز وزيادة التواصل بين رجال الأعمال في كل أنحاء العالم، مما يسهم في تمهيد الطريق امام رجال الأعمال في قطر والأردن لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.
وبين أن العلاقات التاريخية القطرية الأردنية ورغبة قيادتي بلدينا في الإرتقاء بها الى آفاق أوسع، كما إن إنعقاد هذا الإجتماع اليوم وبحضور هذا الوفد الكبير من رجال الأعمال الأردنيين، إنما يعكس الواقع المزدهر للعلاقات القطرية الأردنية وإصرار رجال الأعمال في البلدين على توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يعود بالفائدة على المصالح الاقتصادية في البلدين الشقيقين. وسلط آل ثاني الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت إزدهاراً اقتصادياً، وأصبحت محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية وذلك نتيجة للإستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمر الاجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى المقومات اللوجستية كمطار حمد الدولي، ميناء حمد. و
من جهته رحب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد الأردني قائلا : ” إن هذا الإجتماع يأتي في سياق نقل العلاقات بين قطر- و الأردن إلى مستوى جديد من التعاون وفتح قنوات الاتصال مع رجال الاعمال الأردنيين والتعرف على الفرص الاستثمارية و ترجمتها الى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين.
وبين أن الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها كل من قطر والأردن تدعم أسس لتعاون اقتصادي متين وشراكة قوية بين البلدين، وهو ما دفعنا إلى تفعيل دور مجلس الأعمال بصورة أكبر لخلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الشعبين ونأمل أن يسهم هذا المجلس بتوفير منصة للتفاعل ومناقشة الفرص التجارية الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.
ومن جانبه قال سفير الأردن في قطر زيد اللوزي أن العلاقات الأردنية القطرية تميزت منذ نشأتها بالأخوّة والإحترام المتبادل ومد جسور التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية، لتُشكل بذلك أنموذجاً قوياً يُحتذى به. وأضاف اللوزي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية القطرية من العلاقات المتميزة، حيث يرتبط البلدين بالعديد من الإتفاقيات الاقتصادية والتجارية في عدة مجالات كالتعاون في مجال النقل البحري وتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الإزدواج الضريبي وغيرها من الأُطر التشريعية التي توفر بيئة رسميّة مُحفزة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
ونوه الى أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد حقّق التبادل التجاري بين قطر والأردن نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18% حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريال، فيما شهد السوق القطري دخول حوالي 175 شركة أردنية جديدة خلال الاشهر التسعة الماضية. وأشار أن الحكومة الأردنية أطلقت حزمة قرارات اقتصادية لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني كبرنامج متكامل ضمن محاور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات. وبين أن إجراءات تحفيز الاستثمار تتضمن تخفيض كُلف الطاقة لمختلف القطاعات بأسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعماً مالياً مباشراً للصادرات، وحوافز مباشرة للمستثمرين لتشغيل الأردنيين.
كما وأشار الى أن الأردن وبما يحظى به من نعمة الأمن والإستقرار والبيئة المتميزة والناجعة للاستثمار الناجح، يُشرّع أبوابه أمام الأخوة القطريين لزيادة الاستثمارات فيه، لافتاً الى أن الاستثمارات القطرية تتمتع بحوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار والقرارات التي أطلقتها الحكومة الأردنية. وأكد أن رجال الأعمال الأردنيين والقطريين لديهم إهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين الشقيقين، آملاً أن تستمر اللقاءات والتعاون والتنسيق للمساهمة في زيادة الاستثمار وحركة التبادل التجاري بين البلدين.
وإستعرض رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة خلف هميسات، المزايا والحوافز التي تتمتع بها المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة من إعفاءات جمركية وضريبية بالإضافة الى دور النافذة الاستثمارية في تسهيل أعمال المستثمرين.
بدوره، سلط الضوء هميسات خلال العرض التقديمي على المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والتي تم إطلاقها مؤخراً والتي فتحت أبوابها أمام المستثمرين وللإستفادة من ميزتها التنافسية لقربها من مطار الملكة علياء الدولي والتي توفر من خلالها الأراضي والمباني وحزمة من الحوافز للمستثمرين.
كما وعرض المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد بإيجاز عن شركة المدن الصناعية الأردنية وتطرق فيه عن البيئة الاستثمارية في الاردن والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية. وأشار جويعد الى دور الشركة في إدارة وتطوير وتسويق المدن الصناعية والتي إستطاعت منذ عام 1980 من إنشاء 9 مدن صناعية موزعة في مختلف أقاليم المملكة وتقدم من خلالها مجموعة من الحوافز والمزايا للاستثمارات الصناعية داخل المدن الصناعية وإمكانية المستثمرين الصناعيين من الإستفادة من الحوافز والإعفاءات بموجب القانون والإستفادة من الإتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع العديد من الدول وأعطت المنتج الأردني ميزة النفاذ الى الأسواق العالمية.
كما وأشار جويعد الى أن الشركة إنتهت من تنفيذ ثلاث مدن صناعية جديدة في كل من مادبا والسلط والطفيلة بهدف تعزيز ميزتها التنافسية، مشيراً الى أن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز تمثلت بتخفيضات على أسعار البيع وبدلات الإيجار في هذه المدن الجديدة.
كما وبحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع مع عدد من المسؤولين القطريين سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الجانبين لتحقيق قفزة اقتصادية ملموسة تنسجم مع مستوى العلاقات بين البلدين. والتي إستعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن بقطاعات السياحة والصحة والتعليم والمزايا التي يحظى بها المستثمر القطري داخل الاردن، كما وشدد على ضرورة أن تكون الاستثمارات متبادلة في كلا البلدين بما يسهم بتحقيق مصالح اقتصادية ملموسة.
وخلال لقائه رئيس جهاز قطر للاستثمار منصور بن ابراهيم آل محمود أكد أن الاستثمارات القطرية بالأردن تحظى بتقدير والترحيب، مشيراً إلى أن هناك تطلعات لزيادة الاستثمارات القطرية في مختلف قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة. إلى ذلك أكد آل محمود أن جهاز قطر للاستثمار يدرس الدخول في العديد من المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن هناك أربع فرص في قطاع السياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين، وقال : أن الاستثمارات القطرية قادمة إلى الأردن في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاردن يمتلك بيئة أعمال جيدة ومشجعة للاستثمار. كما وإعتبر آل محمود أن الاستثمارات القطرية في الأردن هي من أنجح الاستثمارات القطرية في الوطن العربي من حيث سهولة ممارسة الأعمال وتحويل الأرباح والحوافز الممنوحة للمستثمرين.
وكما إلتقى الطباع وكيل وزارة الصناعة والتجارة القطرية سلطان بن راشد الخاطر الذي أكد على أن هناك فرص استثمارية متاحة في دولة قطر في ظل مزايا اقتصادية واستثمارية تمنح للمستثمر الاجنبي منها التملك بنسبة 100%. ونوه الخاطر إلى أن القطاع الخاص القطري نجح دائماً في المشاركة بالمعارض والمؤتمرات التي تقام على أرض المملكة الاردنية الهاشمية، لافتاً الى أن هناك تسهيلات للمستثمرين الأردنيين للوصل إلى الأسواق القطرية. وأكد الطباع خلال اللقاء على أن إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وعدد كبير من دول العالم تتيح للصناعة الأردنية الوصول إلى مليار مستهلك في الوطن العربي والعالم.
كما إلتقى الطباع على هامش إجتماعات مجلس الأعمال الأردني القطري، وكيل وزير المالية خلف المناعي، والذي قدم خلال اللقاء عرضاً حول المشاريع المتوقع عرضها خلال الأعوام من 2020-2022 في الدوحة، والتي سينفذها القطاع الخاص من مشاريع بنية تحيتة وتنموية وصحة وتعليم، ستكون ذروتها في العام 2020، مؤكداً على أن حجم الشراكة بين القطاع العام والخاص في دولة قطر، كما عرض خطة الوزارة في تخصيص المشاريع لمدة 10 سنوات قادمة حفاظاً على إستقرار حجم المشاريع السنوية ووفق حاجة الدولة من تلك المشاريع، ضماناً لعدم حصول أي إنخفاض مفاجئ للقطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ تلك المشاريع. كما قدم شرحاً حول النظام الضريبي في قطر وآلية فرض ضريبة الدخل.
وبين الطباع بأن القطاع الخاص الأردني خاصة في قطاع المقاولات يُبدى إستعداده لتقديم كل خبراته وإمكانيته للمشاركة في تلك المشاريع من خلال شركاء ورجال أعمال قطريين، لما يتمتع به قطاع المقاولات بكل فئاته بخبرات عملية وعالمية على المستوى الاقليمي والدولي.
وفي صعيد آخر إستقبل اكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الوفد الأردني في مقر المجموعة، والذي أكد بأن الأزمة العالمية قد أثرت على حركة النقل الجوي وشركات المشغلة لتلك الخطوط بشكل كبير، إلا أن المجموعة قامت بالإبداع في إصدار العديد من المنتجات التي تعمل على جذب المسافرين حول العالم. أما على صعيد العلاقات الأردنية القطرية في مجال النقل الجوي، أكد بأن المجموعة على إتصال وتعاون مستمر مع الملكية الأردنية، وأنه جاري العمل على دراسة شاملة للبنية التحيتة السياحية في المملكة من قبل المجموعة، مبيناً بأن المجموعة تضع خطتها الاستثمارية في عدد من الخطوط لمدة خمس سنوات بما ينسجم والتطورات العالمية في ذلك المجال. وقدم بدوره نبذة عن استثمارات المجموعة في عدد من الخطوط الجوية العالمية.
من جهته أكد الطباع على ضرورة تخصيص خط شحن جوي بين الأردن وقطر خلال المرحلة القادمة، لتشجيع القطاع الخاص في البلدين خاصة الصناعيين الأردنيين في التصدير إلى قطر. مشيراً بأن حجم الصادرات من الخضار والفواكه هي جزء من الصادرات الأردنية وبحاجة إلى البدء بتخصيص خطوط الشحن الجوي.
هذا وقام الوفد المشارك ووفقاً للقطاعات التي يمثلها بزيارة عدد من الجهات والشركات القطرية التابعة لجهاز قطر للاستثمار، حيث إستقلبت هيئة المناطق الحرة عدد من ممثلي المناطق الحرة والصناعية ونقابة شركات المخلصين، إضافة إلى زيارة شركة الديار العقارية التي أبدى القائمين عليها رغبتهم في الاستثمار العقاري في الأردن ولكافة القطاعات الحيوية. كما إستقبلت مجموعة القرية العالمية الوفد الأردني والتي عرضوا خلالها كافة المشاريع التي يقومون بتنفيذها في دولة قطر، والتي تشكل أحد الاستثمارات الأردنية.