عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورشة تعريفية لمناقشة القانون الإطاري لإدارة النفايات وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية بالتعاون مع مشروع إعادة التدوير في الأردن و USAID وذلك في مقر الجمعية اليوم الإثنين الموافق 28/11/2022.
وأكد ميشيل نزال أمين صندوق جمعية رجال الأعمال الأردنيين حرص الجمعية على المشاركة في الإجتماعات المنعقدة من قبل القائمين على مشروع إدارة التدوير في الأردن خلال الفترة الماضية والتي ركزت على التعريف بالمشروع وتعزيز دور القطاع الخاص وتحديد محاور الخطة الترويجية للمشروع، هذا الى جانب توقيع الجمعية لمذكرة تعاون مع ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال شركة كيمونكس المنفذة لمشروع إعادة التدوير في الأردن وذلك بتاريخ 2/7/2022.
كما وبين نزال أن مجتمع الأعمال الأردني يؤكد على أهمية الاستثمار في إعادة التدوير وتصنيفه كإحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة، لافتاً الى أهمية أن تكون أولويات المرحلة القادمة التوجه وبشكل مكثف نحو اكتشاف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في إعادة التدوير، وتحديد مختلف العوائق الفنية والتشريعية التي قد تواجه الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
وقال نزال، “إن هناك مزايا عديدة للاستثمار في إعادة تدوير النفايات خاصة للقطاع الصناعي والتجاري من أهمها المساهمة في تقليل الكلف الصناعية والتخفيف من الآثار السلبية على البيئة، خاصة مع توجه العالم أجمع لدراسة تحديات التغير المناخي على الاستثمار وممارسة الأعمال، والتوجه الجاد نحو الاقتصاد الأخضر والوظائف الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة والتي تلاقي دعم واستحسان المجتمع الدولي”.
وأشار نزال الى أنه يمكن لقطاعات عديدة الى جانب القطاع الصناعي بمختلف مجالاته الإستفادة من الاستثمار في اعادة التدوير كقطاع السياحة والفنادق، وقطاع الرعاية الطبية. ونأمل بأن يتوجه القطاع الخاص بشكل أكبر نحو إعادة التدوير واعادة توجيه ما يتم تدويره كمدخلات انتاج بتكاليف تنافسية.
من جهتها، أكدت المهندسة شروق أبو طالب رئيس قسم التوعية والإعلام في وزارة البيئة على أهمية إعادة التدوير في الأردن خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الإستفادة من النفايات وتحويلها الى مشاريع ريادية تدر الدخل وتساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جهتها، أكدت المهندسة شروق أبو طالب رئيس قسم التوعية والإعلام في وزارة البيئة على أهمية إعادة التدوير في الأردن خاصة مع توجه أغلب دول العالم نحو الإستفادة من النفايات وتحويلها الى مشاريع ريادية تدر الدخل وتساهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت أبو طالب الى أن وزارة البيئة قامت خلال الفترة 2019-2022 بإصدار خطط وطنية للتوعية البيئية ولإدارة النفايات والمواد الصلبة، لافتاً الى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دائماً ما كانت مهتمة بتوجيه القطاعات للإدارة السليمة للنفايات والإهتمام في جوانب إعادة التدوير.
بدورها، استعرضت المهندسة هبة الزعبلاوي رئيس قسم ادارة النفايات الصلبة في وزارة البيئة موجزاً حول القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، لافتةً الى أن دور وزارة البيئة دور رقابي لإدارة النفايات الصلبة وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وبينت الزعبلاوي أنه تم اعداد أول مسودة من القانون بعام 2009وتم اقرار القانون بشهر أذار من عام 2020 ودخل حيز التنفيذ بشهر أيلول من عام 2020، كما وتم اصدار 9 تشريعات لإدارة وتنظيم النفايات الخطرة وغير الخطرة من قبل وزارة البيئة.
وأكدت أن وزارة البيئة تهدف الى زيادة نسبة إعادة التدوير للنفايات، لافتةً الى أن الأردن ينتج ما يقارب 3 مليون طن سنوياً من النفايات الصلبة ولكن يتم إعادة تدوير منها ما نسبته 7% وهي نسبة قليلة نتطلع الى زيادتها.
كما واستعرض المهندس محمد الحوري أخصائي إعادة التدوير موجزاً حول تطوير الأعمال في مجال إعادة التدوير الى جانب التعريف بأهم الفرص المتاحة في مجال اعادة التدوير. مشيراً الى أن حجم سوق إعادة التدوير في العالم يبلغ ما يقارب 500 مليار دولار. مبيناً أنه قطاع متنامي ويمتلك العديد من الفرص الواعدة.
وبين الحوري فوائد إدارة النفايات وإعادة التدوير والتي من أهمها تقليص رسوم طمر النفايات وخفض مصروفات إدارة النفايات وتحقيق عائدات من إعادة التدوير.