أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن خطاب العرش لجلالة الملك الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، لشراكة حقيقة وفاعلة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب تشكيل مجلس أعلى للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يرسم السياسات والاستراتيجيات على كافة المستويات الاقتصادية، ويرتبط مباشرة برئيس الوزراء. خاصة في ضوء ما يواجه الاقتصاد والقطاع الخاص من تباطؤ في النمو الاقتصادي واستدامة نشاطه الاقتصادي.
مؤكداً بان الشراكة الحقيقية للقطاعين تضع الجميع في خندق واحد لما في المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا، للوصول إلى بر الأمان لكلا الجانبين، حيث أن القرارات الموحدة ستصب في الحفاظ على القطاع الخاص وضمان استدامته وبالتالي تدفق الإيرادات الحكومية بشكل منتاغم وبفائدة تعود على القطاعين الذان يشكلان هيكل الاقتصاد. مشيراً بأنه لا يمكن لأي من القطاعين العمل وحيداً وهذا ما رأيناه خلال الفترة السابقة وقبل الجائحة، بتراجع العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية بشكل أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية وزيادة الدين العام بشكل كبير.
وأشار الطباع لطالما تلمس جلالة الملك في خطاباته ولقائته ضرورة ادماج القطاع الخاص في القرارات الحكومية، متطلعين خلال المرحلة القادمة العمل على توسيع افاق الشراكة واخراجها من نطاقها الضيق. كما وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب العمل جدياً في جذب الاستثمارات الحقيقة سواء محلياً أو اجنبياً لخلق مزيداً من فرص العمل في ضوء وصول نسب البطالة إلى مستويات غير مسبوق، التي يحرص عليها جلالة الملك في كل مناسبة، في ظل عدم تمتعنا حالياً بترف الوقت حيث أضعنا العديد من فرص العمل من وراء بيروقراطية الحكومات.
من جهة أخرى بين الطباع أن المرحلة القادمة تتطلب العمل على زيادة نسبة النمو الاقتصادي المنشود، ومعالجة مشاكل المدنيونية والاعتماد على مواردنا الذاتية القابلة للاستثمار والتي اذا ما احسنا ادارتها بالشكل المطلوب لأوصلنا اقتصادنا إلى بر الأمان. مؤكداً ضرورة الاستناد إلى ما حقهه الأردن من منجزات بجهود جلالة الملك، وما ارتبط به الأردن من اتفاقيات اقتصادية عربية واقليمية ودولية ليكون وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.