أختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مجلس الأعمال الأردني التونسي المشترك والمنعقد عن بعد اليوم الأربعاء الموافق 10/3/2021 بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، لبحث العلاقات الاقتصادية الأردنية التونسية في مختلف المجالات وإيجاد سُبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، إلى جانب بحث محاور وفرص الاستثمار المشترك في البلدين وآلية تطوير الصناعات التكاملية المشتركة، والتكامل السياحي بين البلدين، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال من كلا الجانبين.

وتحدث في الجلسة الإفتتاحية السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الذي أكد على أهمية إنعقاد هذه الدورة خاصة في ظل الجائحة وذلك لتوحيد الجهود الوطنية والإرتقاء بمستوى العلاقات بين الأردن وتونس مؤكداً على أن اللقاء يشكل اطارا مهما للتفاعل والحوار ولقاء رجال الأعمال في سبيل زيادة الاستثمار والتبادل التجاري. كما وأشار الشمالي الى ارتباط الاردن وتونس بعدد من الاتفاقيات المشتركة والتي من اهمها اتفاقية اغادير الا انه وعلى الرغم من ذلك لا يزال حجم التبادل التجاري دون مستوى الطموحات فلم يتجاوز 25 مليون دولار في عام 2019 وحتى في عام 2020 ما تزال الأرقام متدنية. وأكد الشمالي على أهمية تذليل العقبات التي تواجه تدفق الصادرات والمستوردات والإرتقاء بحجم التبادل التجاري معربا عن أمله بأن يتم انشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين.

بدوره، أكد السيد خالد بن عبد الله وكيل وزارة التجارة وكيل وزارة التجارة والنهوض بالصادرات في تونس على أهمية انعقاد أعمال المجلس المشترك وذلك لتوفير تواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين في سبيل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري خاصة في ظل المرحلة الصعبة نتيجة الجائحة والتي تحتم علينا تعزيز اللقاءات لتحقيق الإندماج الاقتصادي وتنشيط العجلة الاقتصادية. وأكد عبد الله على أن الاقتصاد الأردني والتونسي يتسمان بالتنوع الأمر الذي يمكن استغلاله في تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتعزيز نفاذية المنتجات الأردنية الى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أهمية تدعيم التكامل الاقتصادي بين الجانبين والتركيز على الفرص الاستثمارية التي تمنحها المناطق اللوجستية والتجارية الخاصة.

من جهته أشار السيد موسى شحادة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن أعمال المجلس المنعقد اليوم تتضمن أهم محورين خلال هذه المرحلة الهامة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وهما التكامل السياحي بين البلدين والاستفادة من الاتفاقيات ودول الجوار التي تتمتع بها كل من الأردن وتونس للدخول بشكل مشترك إلى تلك الأسواق الهامة. وأكد شحادة على أن العلاقات الأردنية التونسية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، إلا أن الاستثمارات البينية ما تزال دون المستوى المطلوب على الرغم من وجود العديد من الفرص الاستثمارية في البلدين والتي يمكن من خلالها خلق شراكات حقيقية.

وأكد شحادة على أهمية العمل على ايجاد الفرص الاستثمارية وفقاً للميزة التنافسية الصناعية والتجارية لكل دولة، والاستفادة من الخبرات التونسية في الدخول إلى الأسواق الافريقية خاصة ليبيا الشقيقة، كما أنه يمكن للأخوة في تونس الاستفادة من الخبرات الأردنية في الدخول إلى أسواق المجاورة خاصة العراق الشقيق، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة قطاعية بين أعضاء المجلس في مجال السياحة لما تتمتع به البلدين من مقومات سياحية ضخمة على مستوى الوطن العربي، وتقديم التوصيات اللازمة لتشخيص أسباب التراجع في الإيرادات السياحية، والاستفادة من خبرة تونس في الصناعات التقليدية.

بدوره، أشار السيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) على وجود قواسم عديدة مشتركة تجمع الاقتصاد الأردني والتونسي والتي تشكل فرصة كبيرة لدى الجانبين للإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية، لافتا إلى أن الجائحة قد وقفت عائقا امام تحقيق العديد من الخطط التي وضعها مجلس الأعمال الأردني التونسي في دورته الثانية والتي عقدت في عام 2019 معربا عن امله بإستكمال تنفيذ ماتم وضعه من خطط في القريب العاجل وذلك وفقا لروزنامة اقتصادية.

وأكد سعادة السفير ماهر الطراونة سفير الأردن لدى تونس على أهمية تذليل التحديات التي تقف عائقا امام زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى انه وعلى الرغم من الجائحة وما رافتها من تحديات الا انه قد تم عقد عن بعد عدد من اللجان القطاعية ناقشت عدد من القضايا منها حماية المستهلك والاستثمار وحماية البيئة والموافقة على شهادات المطابقة. كما بين الطراونة أن تونس انضمت في العام 2018 لمنطقة التبادل الحر الافريقية ZLECAF وتضمّ 53 دولة كما أن الفرصة متاحة للاستفادة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي الذي ينشط هذه الفترة. مقترحاً وضع قاعدة بيانات أشبه ما تكون ببنك معلومات الكتروني يكون متاحا لرجال الأعمال وعالم الأعمال في البلدين.

وأكد سعادة السفير السيد خالد السهيل سفير تونس لدى الأردن على أن إن تنظيم الدورة الثالثة لمجلس الاعمال الاردني التونسي يمثل مناسبة متجددة لتقييم واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتشخيص فرص التعاون والشراكة المتاحة وتشبيك المصالح بين الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.لافتاً إلة أنه وعلى الرغم من التطور الذي شهده حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة وبنسبة %8 خلال السنة المنقضية إلا أن التبادل التجاري لا يزال لم يرقى الى مستوى التطلعات والعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين. وهو ما يحتم العمل على الانتفاع من المزايا التنافسية للبلدين والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأطر التشريعية.

وتضمنت أعمال المجلس جلستين تم في الجلسة الأولى الحديث عن فرص التشاركية في مشاريع إعادة الإعمار في العراق وليبيا تحدث من خلالها السيد أحمد الكردي عضو جمعية رجال الأعمال الأردنيين أهمية تحفيز قطاع الإنشاءات وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في هذا القطاع خاصة وأن تعزيز هذا القطاع وتطوره سيساهم في تحفيز قطاعات أخرى عديدة وتنشيط سلاسل الإمداد. وأكد الكردي على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجال إعادة الإعمار من خلال خلق فرص عمل ومشاريع استثمارية تساهم في تسهييل عملية إعادة الإعمار وفتح الأسواق واتاحتها لنفاذ المنتجات من كلا البلدين.

من جهتها، أشارت السيدة منية السعيدي عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أهمية تعزيز دور الجانب التونسي في عملية إعادة الإعمار في ليبيا والعراق خاصة وأن السوق اليبي يشكل أهمية اقتصادية كبيرة لتونس مشيرة إلى أن الاقتصاد التونسي كمؤسسات قد تكبد العديد من الخسائر نتيجة الأوضاع الأمنية في ليبيا الأمر الذي يتطلب تحرك دبلوماسي وتكاتف القطاع الخاص من خلال تفعيل لجانب مشتركة بين الجانبين في مجال إعادة الإعمار.

وناقشت الجلسة الثانية من أعمال المجلس التكامل السياحي بين الأردن وتونس تحدث من خلالها السيد ميشيل نزال عضو مجلس أمناء الجمعية حول الواقع السياحي في الأردن مؤكدا بأن القطاع السياحي يعد من اكثر القطاعات تشغيلا للأيدي العاملة كما ويزخر الاردن بالعديد من المواقع السياحية والدينية والعلاجية المتميزة.

وأشار نزال إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل والتسويق السياحي المشترك بين البلدين وجذب السياح من خلال التعاون في اقامة برامج تسويق سياحي مشترك. خاصة وانه نتيجة الجائحة خسر كلا البلدين جزء كبير من العوائد السياحية نتيجة تراجع اعداد الوافدين لغايات السياحة.

بدورها أشارت السيدة عفيفة الملاح عضو الهيئة الإستراتيجية لكونكت إلى تراجع العائد السياحي في تونس ننتيجة الجائحة بما يقارب 65% وتراجع أعداد الوافدين بما يقارب 78%، الأمر الذي يتطلب وضع خطط واستراتيجيات لبحث سبل دعم القطاع السياحي والإستفادة من القواسم المشتركة بين البلدين في القطاع السياحي. وأكدت الملاح على أهمية العمل على التعاون المشترك في إقامة مشاريع سياحية مشتركة تسهل الإنسياب السياحي وتوفير أسعار تفضيلية مشجعة، وتحسين الخدمات السياحية المقدمة.

وناقش المشاركون عدد من المواضيع التي تهم قطاع الأعمال من كلا الجانبين إلى جانب تقديم عدد من المقترحات الهادفة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المشتركة من أهمها التأكيد على أهمية التوجه نحو تأسيس خط بحري بين الأردن وتونس يسهل عملية نفاذ البضائع والتعاون مع الجهات المسؤولة لتوفير البنية التحتية والفوقية اللازمة بالإضافة إلى التأكيد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال الأسمدة والفوسفات وكذلك في مجالات صناعة وتصدير زيت الزيتون، ومجالات صناعة الأدوية والقطاع السياحي.