دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة تعافي اقتصادي وطني بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا.

واكد الطباع في بيان صحفي اليوم الأربعاء، اهمية ان يرافق الخطة برامج عمل قطاعي يتم خلالها تحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الأقتصادية المتضررة من الجائحة.

 واشار الى ان ذلك يجب ان يتبعه تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلائم مع خصائص كل قطاع، الى جانب تقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.

وقال الطباع" إن أفضل وسيلة لتجاوز تداعيات الجائحة هي بنهوض القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها ولتتمكن القطاعات المتضررة من الجائحة من التعافي وعودة نشاطها كالسابق يتوجب التخفيف من الأعباء والتكاليف التي تتكبدها هذه القطاعات وبخاصة تكاليف الطاقة والكهرباء وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم إشتراكات الضمان الإجتماعي، وتقديم التسهييلات الكافية لوصول الشركات إلى التمويل".

ولغايات تجاوز التحديات الراهنة وتحفيز النشاط الاقتصادي، رأى رئيس الجمعية ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة ليتمكن القطاع الخاص من إستعادة نشاطه و العمل على تخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتحديد على القطاع الصناعي.

واكد ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لإستخدام الطاقة البديلة التي تعد أقل تكلفة مما سينعكس إيجاباَ على تنافسية المنتجات الوطنية ويقلل من التكاليف التشغيلية المرافقة لعملية الإنتاج، إلى جانب التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المقدمة بمختلف المجالات.

واكد ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص وذلك للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.

وشدد الطباع على ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين بشكل فعلي وحقيقي من خلال التشاور والتنسيق والحوار والتأكيد على أهمية تحديد إنعكسات القرارات على القطاع الخاص قبل إصدارها وتطبيقها.

واكد رئيس الجمعية ان القطاع الخاص هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للايدي العاملة الأردنية وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد.

واشار الى أن جائحة فايروس كورونا لم تنتهى بعد وما تزال حالة عدم اليقين حول المستقبل قائمة، موضحا ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.

وقال الطباع" حتى نبدأ على طريق التعافي أسوة بباقي الدول يتوجب أن نتأقلم على وجود الفيروس ويعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه مع التأكيد على إتباع جميع إجراءات السلامة اللازمة كما حددتها الحكومة".

واضاف "إن أبرز التحديات التي ظهرت خلال العام الحالي تظهر بالتراجع الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، جراء الاجراءات المهمة والضرورية التي رافقت مرحلة التصدي لانتشار الوباء ومكافحته وحماية صحة المواطنين"، مؤكدا انه لا يمكن الإستمرار بالإعتماد عليها لفترة زمنية طويلة حتى لا يصل الاقتصاد الوطني مرحلة الركود.

وبين الطباع إن تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات نمو الصادرات وتزايد المديونية وتراجع عدد الشركات المسجلة وتعثرها وما رافقها من تراجع ملحوظ في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية كلها دلائل تشير إلى أهمية عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته لنتمكن من تجاوز ما نمر به.