استقبل أمية طوقان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حيث قدم حمدي الطباع رئيس الجمعية رؤية رجال الأعمال الأردنيين أسباب الركود والتباطؤ الاقتصادي الذي يشهده القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مبيناً بأنه على الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة منذ بدء الجائحة، إلا أنه بالإمكان تقديم المزيد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف وطأة الجائحة، في ضوء عجز متوقع في الموازنة العامة لعام 2021 يبلغ (2) مليار دينار.

وشدد الطباع ضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات لمختلف القطاعات خلال الفترة القادمة لما لها أثر على تحفيز الاقتصاد وتدوير عجلته بالنسب الواجب تخفيضها، والعمل على إتخاذ القرارات العاجلة لتخفيض كلف الطاقة على كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي من خلال العمل على تحفيز استخدام الطاقة البديلة، لما له أثر على تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة حجم الاحتياطات الأجنبية خلال هذه المرحلة. كما طالب الطباع بإزالة التشوهات الضريبية في مختلف مناطق المملكة ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. إضافة إلى ضرورة البدء بطرح المشاريع الاستثمارية الزراعية في منطقتي الباقورة والغمر لما تتمعا بنوعية انتاج متميزة، وتعمل على خلق فرص عمل، وتفتح افاق استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية.

من جهته أكد الدكتور أمية طوقان بأن القطاع الخاص شريك أساسي، وأن الحكومة تعي بأن عجلة الاقتصاد الوطني تنمو بالشراكة مع القطاع الخاص على مختلف مستوياته. مبيناً بأن برامج الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة عملت على التخفيف من أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الإجراءات التي قام بها البنك المركزي الأردني في سبيل توفير السيولة للقطاع الخاص، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال حماية منتسبيه وأصحاب العمل. مشيراً بأن النظرة المستقبلية من قبل مؤسسات التصنيف العالمية باستقرار التصنيف الائتماني للمملكة عند BB، يؤكد التزام الأردن في خدمة الدين العام والاستحقاقات المترتبة عليه بصورة منتظمة.

كما وضح موسى شحادة نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس أمنائها، بأن أصبح من الضرورة مراجعة التشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصادرات الأردنية، وإزالة كافة العقبات الجمركية منها وغير الجمركية، وتوجيه الإعفاءات على الصادرات لكافة القطاعات وأحجام الاستثمارات سواء تلك الصادرات النوعية ذو القيمة المضافة، أو الصادرات الاستراتيجية.

من جهته بين أيمن حتاحت نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية، بأن كلف التصدير للصناعات الوطنية أصبحت مرهقة للقطاع الصناعي بما في ذلك رسوم تفريغ الشاحنات واعادة تحمليها على الحدود مبالغ بها، وانه بات من الضروري منح خصم بما يوازي 50% في ميناء العقبة لتشجيع الصادرات، وفقاً لما هو معمول مع صادرات بعض دول الجوار.

وأشار محمد البلبسي عضو مجلس أمناء الجمعية، ضرورة العمل على توجيه سندات التنمية إلى الأفراد في ضوء تنامي الودائع لدى البنوك، وتسويقها بالشكل المشجع بما في ذلك طرحها في بورصة عمان لزيادة السيولة بين الأفراد، وتعمل على وضع سقف للفوائد في المملكة. كما بين ضرورة توجيه بند دعم الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة إلى القطاعات التي تعمل على تشغيل أكبر عدد من العمالة الأردنية لما وصلت إليه نسب البطالة إلى ما يقارب 23%، والتي تشكل خطورة اجتماعية اذا ما استمرت هذه النسبة بالارتفاع.

وأثنى الطباع على نهج التواصل والتشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، والأخذ بشكل دائم ملاحظات القطاع الخاص، متطلعاً إلى استمرارية عقد اللقاءات والاستئناس برأي القطاع الخاص.