أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين باسم رجال الأعمال الأردنيين بأن ما قامت به الهيئة المستقلة للانتخابات مدعاة للفخر ويستحقون التقدير والثناء على الصورة التي ظهرت به انتخابات مجلس النواب في دورته التاسع عشر، أما ما حدث من ممارسات قبل عملية الفرز وبعدها لا يمثل الأردن ولا عاداته وتقاليده سواءً مما ظفروا بالفوز بمقعد في المجلس او ممن خسر تلك الانتخابات، وكنا نتمنى أن لا يحدث مثل هذه الأحداث المؤسفة.

 كما أكد أن مظاهر المرافقة لنتائج الانتخابات النيابية التاسع عشر لا تمثل المجتمع الأردني بأسره، الملتزم بوعيه في تطبيق القانون، مثمنين بتوجيهات القيادة الحكيمة الهاشمية لجلالة الملك بالتأكيد على سيادة القانون وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة أو تمييز، وأن لا استثناء لأحد على تجاوز القانون.

مشيراً أن وجود عدد كبير من الأسلحة بين أيدي المواطنين قد أفزع وأرهب المراقب للأردن سواء من الداخل أو الخارج وكنا نتمنى على الأجهزة الأمنية أن تكون متواجدة في البداية في المقرات الانتخابية كما شاهدنا عندما تحركت باتجاه المحافظات بكل حزم. مؤكداً دعم الجمعية لجهود الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة في تطبيق أوامر الدفاع والقانون بحزم وشدة حفاظاً على صحة المواطنين ومصالحهم وسيرة عجلة التنمية والبناء، ورفعة الاقتصاد الوطني. لعكس الصورة التي يجب يراها العالم للأردن العزيز. مؤكداً أن ما حصل وانتشار الصور المؤسفة عملت على تخوف العديد من المستثمرين في العالم والوطن العربي مما يحصل في المملكة، وعكس صورة غير واقعية للمجتمع الأردني.

مؤكدا بأن مجتمع الأعمال الأردني يرفض ويستنكر تلك الاساءات الفردية لصورة الأردن المشرقة، مشددين على ضرورة الضرب من الحديد لفرض هيبة الدولة الأردنية بالشكل الذي يحمي أبنائنا جميعاً. إن ما يعانيه القطاع الخاص الأردني من فرض حظر لمدد طويلة وانعكاسته على الاقتصاد الوطني هو لحماية المواطنين، لا أن نجني ثمارها مزيداً من الانعكاسات السلبية للوضع الوبائي في المملكة. كما وطالب تطبيق القانون على كل من تجاوزه سواء نائب قد فاز بالمقعد النيابي أو لم يحالفه الحظ، مشدداً بأن تلك التصرفات لا يمكن ان تمثل من انتخبهم والتي لم نعتد عليها ابداً.

وبين الطباع بأن الأردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، وان رسالة جلالة الملك المعظم وتوجيهاته السامية واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على سيادة القانون، وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة او تمييز، وان لا استثناء لأحد تجاوز القانون . وأن نرى تطبيق ذلك على كل من خالف القانون لنثبت للعالم بأن لا أحد في الأردن فوق القانون وأن القانون قد فعل لردعهم. مؤكداً ضرورة أن لا تكرر هذه التصرفات في المستقبل.

حمى الله الاردن في ظل قيادته الهاشمية الحكمية