أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على ضرورة عدم التسرع في إقرار قانون الجودة، الذي سيعمل على تهميش الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددة على أن إلغاء قانون المواصافات والمقاييس التي تقوم بموجبه مؤسسة المواصفات والمقايي المؤسسة الرائدة في حماية المستهلك الأردني بداية، وبناء الثقة في الصادرات الأردنية التي يشهد لها العالم، سيكون لها انعكاس سلبي على المستورد والتاجر والصانع على حد السواء. كما أن إفراغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين من مهامها المتضمنة بمراقبة المنافسة والأسواق وحماية المستهلك واتبعها إلى هيئة مستقلة، سيعمل على اضعاف أدوات تلك المهام.
هذا وأشار البيان الصادر عن الجمعية أن مشروع قانون الجودة لم يقدم أي إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني، رغم أن موجبات القانون تشير إلى منح الهيئة الجديدة مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية في اتخاذ القرارات، رغم أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم بدورها الكامل حالياً في هذا المجال وباستقلالية تامة. كما أن مشروع القانون سيعمل على خلق هيئة مستقلة جديدة وذلك بعكس استراتيجية الحكومة التي وضعتها للعمل على دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة وعودة أعمالها إلى وزراتها التابعة لها.
ويضيف البيان أن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة التي تمثل المملكة بالاعتراف المتبادل بشهادات المواصفة عالمياً، وأصحبت في مصاف المؤسسات العالمية. كما أن كافة الصلاحيات والاختصاصات التي ستمنح للهيئة بموجب مشروع القانون مثل علامات الجودة وشهادات المطابقة والأدلة الدولية هي صلاحيات موجودة في قانون المنافسة وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس. إضافة إلى شكوى المستثمر المحلي قبل العربي والأجنبي بضرورة تخفيف تعديل التشريعات القانونية التي تؤثر على بيئة الاسثتمار في المملكة.
هذا وتتخوف جمعية رجال الأعمال الأردنيين من أن لا يكون قانون الجودة وحماية المستهلك فعال بشكل كامل في تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إقرار قانون المنافسة مسبقاً حيث أن قانون المنافسة هدفه تنظيم السوق من حيث منع الاحتكار والتحالفات والتركز والوضع المهيمن في السوق وتقاسم السوق والاتفاق على الأسعار من قبل انشطة الانتاج والتجارة والخدمات والذي ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات ومدى توفرها في السوق للمستهلك وليس له أي علاقة بجودة المنتج.
مؤكدين في هذا إن لكل قانون من القوانين الثلاثة خصائصه وأهدافه الخاصة به وإن دمجهم قد ينتج عنه تضارب في المصالح والأهداف على سبيل المثال إن قانون المواصفات والمقاييس وقانون المنافسة يهدفان الى حماية المستهلك الا ان الادوات المستخدمة لتحقيق ذلك الهدف مختلفة تماماً فقانون المواصفات والمقاييس يهتم بجودة المنتج اما قانون المنافسة يهتم بتوفر المنتج وسعره " جانب العرض" من السوق. حيث أن إدخال مهام أخرى على مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتبر إجراء خاطيء خاصة و أن المنافسة وحماية المستهلك تختلف في مضمونها عن مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس والتي يعد عملها فني بحت من حيث وضع المواصفات والقواعد الفنية ومدى مطابقتها للمنتج وهذا بعيد عن حماية المنافسة وحماية المستهلك من حيث الغايات.

هذا وتوصي جمعية رجال الأعمال الأردنيين باجراء دراسة معمقة حول مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك من قبل أصحاب الإختصاص بمشاركة القطاع الخاص، وذلك لوجود ارتباط مباشر بالعملية التصنيعية والتجارية وشهادة المطابقة والاعتراف المتبادل والاعتمادية حيث يجب مناقشة مشروع القانون بخلفية تستند الى وجود شهادات مطابقة واعتماد معترف بها وتوفر أسس الحوكمة اللازمة حتى يتم الحصول على الاعتمادية.