Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 4

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 5

http://www.jkb.com/ar

Slide 6

http://www.jadara.edu.jo/

Slide 7

www

Slide 8

www

Slide 9

ww

Slide 10

https://www.arabbank.com/ar/mainmenu/home

A+ A- Print

التفاصيل

الطبـاع: صعوبـة المرحـلـة تـتطـلـب مزيدًا من الحزم التحفيزية للاقتصاد
14/06/2020

« ماذا بعد كورونا.. وما هو المطلوب لتعافي الاقتصاد الاردني؟ ما هي أبرز التحديات؟ ما مدى حاجتنا الى خطة وطنية تمكننا من سرعة التعافي؟ وكيف ننهض بالقطاعين الزراعي والطبي تحديدا؟ وما هي أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من جائحة فيروس كورونا؟ وما هي الحلول؟.. هذه الأسئلة وغيرها طرحتها « الدستور « على رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع.. فكانت المحصلة في التفاصيل التالية :

ما هو تقييمكم للوضع الاقتصادي في الاردن خلال ازمة كورونا من حيث : ( القطاعات الاكثر تضررا - حجم الضرر الكلي للاقتصاد - والجزئي للقطاعات )؟

- الأردن كباقي دول العالم تأثر تأثراً كبيراً جراء فيروس كورونا المستجد خاصة وأن الاقتصاد الأردني اقتصاد صغير يعتمد على قطاع الخدمات في الدرجة الأولى، مثل القطاع الصحي والسياحي والبنوك بالإضافة إلى بعض الصناعات. إن ما مررنا به من حالة تعطل وإغلاق للمؤسسات الاقتصادية، سيؤثر على الاقتصاد وله نتائج سلبية الأمر الذي سيجعل الوضع القادم صعب جداً على مختلف القطاعات الاقتصادية.

لا يوجد قطاع لم يتضرر من أزمة كورونا حتى لو كان بنسب متفاوتة ومن المتوقع أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد سيضعف آفاق النمو في الأردن على المدى القريب، خاصة من خلال تأثيره على قطاع السياحة. كما أن أزمة فيروس كورونا المستجد سينتج عنها صدمة تؤدي إلى حدوث تراجع اقتصادي إلى جانب التوقعات بتزايد المديونية والبطالة وكذلك الفقر.

برأي فإن القطاعات التالية هي الأكثر تأثراً بأزمة كورونا:

1. القطاع السياحي

2. القطاع اللوجستي والنقل ونشاط ميناء العقبة

3. قطاع الطيران

4. القطاع التجاري والخدمي

5. الصناعة الوطنية

الضرر الجزئي: لقد تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة نتيجة تعطل نشاطها، فعلى سبيل المثال تأثر نشاط قطاع الطيران نتيجة إنخفاض حركة المسافرين من والى المملكة وهذا يعني تراجع في أرباح شركات الطيران وبالتالي تراجع ايرادات الحكومة من عائدات المطار ورسوم الملكية من أرضيات طيران ورسوم وضرائب، أما في ما يتعلق بالقطاع اللوجستي والنقل ونشاط ميناء العقبة فقد تأثر أداؤها بشكل كبيرمع تراجع حركة التبادل التجاري خاصة المستوردات. أما فيما يتعلق بالقطاع التجاري والخدمي فقد إنخفضت المبيعات في غالبية القطاعات التجارية نتيجة الظروف الراهنة مما سينتج عنه تراجع في حجم الإيرادات المسقبلية. ومع توقف السياحة الدينية، وسياحة المؤتمرات وتوقف حركة النقل الجوي بشكل عام سيعاني القطاع السياحي من أزمة حقيقية.

أما فيما يتعلق بالصناعة الوطنية فقد تراجع حجم الطلب على الصادرات الأردنية من قبل عدد من الدول التي تعاني من فايروس كورونا إلى جانب وجود نقص عدد من مدخلات الإنتاج للصناعات الوطنية والتي يعتمد على إستيرادها من الخارج. بالإضافة إلى إرتفاع كلف بعض المدخلات التي بدأ الطلب عليها يرتفع نتيجة أزمة الكورونا مثل صناعة المعقمات وغيرها.

الضرر الكلي: لا يوجد إلى الآن أرقام واضحة ودقيقة حول حجم الضرر الكلي على الاقتصاد الأردني إلا أن ما نتج من حالة تعطل وتوقف عمل ونشاط أغلبية القطاعات الاقتصادية تجعلنا نتوقع وجود خسائر مادية كبيرة على القطاعات الاقتصادية إلى جانب تأثر سير الأعمال ( حيث قد تصل الخسائر الناتجة عن فايروس كورونا لأكثر من مليار). إلى جانب وجود توقعات تشير إلى خسارة نسبة كبيرة من القوى العاملة لوظائفهم.

ما هو تقييمكم للحلول التي تم طرحها لتحفيز الاقتصاد حتى الآن؟ ومدى نجاعتها؟ وهل هي كافية؟

- لقد إتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الهادفة إلى الحد من تداعيات فايروس كورونا الاقتصادية مع التزامن مع إعادة التشغيل التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية وما زالت الإجراءات مستمرة حيث إتخذت الحكومة إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية هدفت إلى تخفيض سعر الفائدة، و إجراءات هادفة إلى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الإحتياطي الإلزامي، وإجراءات هادفة إلى تقديم تسهيلات إئتمانية للقطاعات الاقتصادية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال البرامج التمويلية، وإجراءات هادفة إى تأجيل الإلتزامات من فوائد ورسوم وضرائب على مختلف القطاعات خلال فترة التعطل، و إجراءات هادفة إلى ضمان ديمومة الوظائف من خلال تقليل نسب إشتراكات الضمان على القطاع الخاص وتفعيل صندوق التعطل، و إجراءات متعلقة بتسهيل العملية الاستثمارية من خلال تأجيل دفع رسوم التراخيص الإنشائية وتمديد مدد سريان الأشغال وإجراءات هادفة لدعم القطاع السياحي من خلال تخصيص 10 ملايين للحفاظ على المهن السياحية.

و إن القطاع الخاص يقدر الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد وحماية صحة وسلامة المواطنين، وإننا كقطاع خاص نساند كل الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الوطن رغم الضرر الذي لحق بمختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أن الإجراءات والقرارات التي إتخذتها الحكومة لمساعدة القطاعات الاقتصادية لمواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا، تؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصالح الوطن والمواطنين. ومن المهم السير وفقاً للتوجهات الملكية السامية التي دعا إليها جلالته من خلال وضع جدول زمني من قبل الحكومة بهدف حماية الاقتصاد وتحقيق الإستدامة مع ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص وإستشارته بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما إتخاذها، للحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين.

ومما لا شك فيه أن الوضع الاقتصادي الصعب وما يرافقه من تحديات يتطلب إطلاق المزيد من الحزم التحفيزية للاقتصاد ولدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة فلا يزال الطريق طويلا ويحتاج لبذل المزيد من الجهود وسيحتاج الاقتصاد الأردني حسب تقديراتي إلى فترة تتراوح من (2-5) سنوات تقريباً ليتجاوز ويتعافى من التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا وإن الخطط التحفيزية سيظهر أثرها على المدى الطويل لكن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز ليحقق الإزدهار المطلوب.

هل نحتاج الى حلول أخرى؟ او اوامر دفاع اخرى؟ او بلاغات اخرى لتحفيز الاقتصاد؟

- أنا أرى أنه من الضرورة العمل على إصدار أمر دفاع يقتضي تشكيل لجنة من أصحاب الإختصاص والرأي من القطاعين العام والخاص، تناط بها مهام إعادة دراسة الموازنة العامة للدولة وإحتياجاتها حتى يتمكن القطاع الخاص من المساهمة بالقدر الذي تحتاجه الدولة في هذه المرحلة، ووفق أولويات خطة الحكومة لمحاربة هذا الوباء. بحيث يتم إعادة تقدير جميع ما تم توقعه بالموازنة وعكس حيثيات الأزمة الحالية بأسرع وقت ممكن للوصول الى ميزانية مرنة وأكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار الأزمة والتعافي منها مستقبلا والخروج بأقل الخسائر ودعم القطاعات التي تأثرت جراء توقف نشاطها وأعمالها.

بالإضافة إلى أهمية تفعيل قانون الزكاة، والذي تم اقراره من قبل دائرة التشريع والرأي، وذلك من خلال إصدار أمر دفاع جديد وتشكيل مجلس لإدارة صندوق الزكاة بإرادة ملكية سامية، ويتمتع باستقلالية تامة، وتعزيز دور صندوق الزكاة للمساعدة والدعم في هذه الأزمة. ليكون أكثر فاعلية وسيكون لهذا القرار آثار إيجابية على خزينة الدولة والمواطن كذلك.

إن المرحلة الحاسمة للاقتصاد الوطني هي الآن بعد إنحسار فيروس كورونا مما يتطلب دعم القطاعات الاقتصادية وإعادة فتح الأسواق ونفاذ المنتجات الأردنية إلى باقي الدول لتنتعش حركة التجارة الخارجية من جديد الى جانب محاولة الحصول على منح و قروض بأسعار فائدة مخفضة. ونظراً لأهمية القطاع الخاص كونه العمود الفقري للاقتصاد الأردني فأنه يتوجب على صناع القرار في هذه المرحلة التركيز على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لجميع القطاعات الاقتصادية لتتمكن من الإستمرار والحفاظ على ديمومة نشاطها وأعمالها وذلك من خلال التركيز على منح وتوفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية من حيث أسعار الفائدة وفترات السماح ومدد تسديد القروض لغايات تمويل النشاطات والنفقات التشغيلية خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية بالصغر والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من القطاع الخاص.

ونحن نأمل بأن لا يتم إصدار أي قرارات تخص القطاع الخاص دون التشاور معه حول الآلية التي سيتم تنفيذ تلك القرارات خاصة وأن أداء قطاع الأعمال يتأثر بشكل مباشر بتبعات تلك القرارات.

ما مدى حاجتنا الى ( خطة للتعافي الاقتصادي )؟ وما هي تصوراتكم واقتراحاتكم لابرز ملامح هذه الخطة؟

- إن التبعات الاقتصادية لفايروس كورونا تتطلب التعاون الكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام وذلك في سبيل التوصل لحلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج تدريجياً لتصل إلى بر الأمان. خاصة وأن هذا الوباء العالمي الذي نتج عنه أزمة عالمية فرض تغييرات عديدة في السياسات الاقتصادية والصحية الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات الدول نحو الإعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير. كما أن المرحلة الحالية تفرض علينا الإعتماد على الذات بشكل أكبر والعمل على إدارة الموارد المحلية المتاحة بحكمة وكفاءة والتركيز على الأولويات والإعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية طلب السوق المحلية.

وبالتالي فأنا أرى أنه من الضروري جداً أن يكون هناك خطة تعافي اقتصادي وخطة إنقاذ تكون مرتكزة على التوجه نحو زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والإستقرار المالي وتحسين الإنفاق الإجتماعي وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال بما ذلك كلف الضمان الإجتماعي والطاقة. ودعم عملية تحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والمحافظة على ديمومتها. إلى جانب إيجاد حزمة من الإجراءات المرنة والمتجددة والمتزنة والتي تلائم واقع الحال في الأردن. وعليه ووفقاً لطبيعة الاقتصاد الأردني، وموارده الطبيعية والمالية فإن على الحكومة توفير حزم اقتصادية بنسبة لا تقل عن 5% من الناتج المحلي الاجمالي.

الجوانب التي يجب التركيز عليها في خطة مرحلة التعافي:

1. دعم وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والمحافظة على ديمومتها.

2. الحد من تراجع الوضع المعيشي لفئات المجتمع المختلفة خاصة الطبقة المتوسطة.

3. عدم تفاقم مشكلة البطالة.

4. تجنب التراجع في النمو الاقتصادي بأكبر قدر ممكن.

5. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الرأي والقرار والدعم المادي.

6. ترسيخ مبدأ الإعتماد على الذات في جميع القطاعات الاقتصاديه وديمومتها والإتكال على المقدرات والإمكانيات الوطنية المتاحة ومحاولة توظيفها وإستغلالها بكفاءة.

7. التوجه نحو التخفيض الحقيقي لكلف الإنتاج على القطاعات الاقتصادية (الكهرباء، الطاقة)

8. توفير السيولة النقدية في الاقتصاد وضخ النقد.

9. إتباع سياسة مالية توسعية من خلال منح الإعفاءات الضريبية وتخفيف العبء الضريبي.

10.التوجه إلى المنظمات الدولية والتي تقدم دعما للدول المتضررة من وباء الكورونا ومخاطبتها للحصول على دعم و ومساعدات مادية وعينية، ومحاولة الحصول على قروض منخفضة الفائدة بشروط ميسره لغايات مواجهة الآثار الاقتصادية والصحية لفيروس كورونا ونخص بالذكر مجموعة البنك الدولي، والدول المانحة والداعمة والصديقة للأردن.

11.تحقيق الإستفادة العُظمى من صناديق الاستثمار والإدخار الوطنية في دعم الاقتصاد وتجاوز الأزمة.

12.الحد من تراجع النشاط التجاري بفعل الإجراءات والجهود المبذولة في سبيل حماية المملكة من تفشي وباء فايروس الكورونا.

13. زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

14. تحسين الإنفاق الإجتماعي.

15. محاولة الحصول على إعفاءات من فوائد القروض الخارجية ونخص بالذكر البنك الدولي وصناديق المنظمات الدولية لفترة مؤقتة للتخفيف من أعباء المديونية.

القطاعات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها في خطة التعافي الاقتصادية:

1. القطاع السياحي( مطاعم، فنادق، شركات سياحية، شركات نقل سياحية).

2. القطاع الخدمي.

3. قطاع النقل والشحن البري والجوي وقطاع الطيران.

4. القطاع الزراعي.

5. القطاع التجاري( شركات الاستيراد والتصدير، بيع التجزئة والجملة)

6. القطاع الصناعي.

ما أبرز التحديات الاقتصادية التي سنواجهها في هذه المرحلة؟ ومرحلة ما بعد كورونا؟

برأي فإن التحديات الاقتصادية التي سنواجها في هذه المرحلة:

1. تراجع ايرادات الخزينة وقد تصل النسبة الى 30% من المتوقع في الموازنة.

2. شح السيولة النقدية اللازمة لإيفاء القطاع الخاص بإلتزاماته.

3. خسارة الاقتصاد لمبلغ يصل الى 2.5 مليار دينار على افتراض العوده التدريجيه للعمل في نهاية شهر نيسان 2020.

4. اغلاق عدد من المنشآت و عدم قدرتها على التكيف مع تداعيات التعطل عن العمل

5. تفاقم مشكلة البطالة وقد تصل النسبة الى 25%

6. ازدياد نسبة الفقر

7. انخفاض قيمة ارباح الشركات عن نظيرتها في عام 2019 و خاصة في قطاع الخدمات و الذي يسهم ب 68% في الناتج المحلي الاجمالي و تسجيل خسائر في العديد من القطاعات.

8. تراجع ايرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي.

9. تراجع سوق عمان المالي بشكل ملحوظ.

10. تراجع نسبة النمو الاقتصادي وربما لن تتجاوز نسبة النمو 1.5%.

11. زيادة المديونية.

أما التحديات التي من المتوقع أن يواجهها الاقتصاد الأردني بعد الإنتهاء من فايروس كورونا فبحسب رأيي ستكون على النحو التالي :

1. التحديات المتعلقة بسوق العمل وإحتمالية خسارة الوظائف وتفاقم مشكلة البطالة نتيجة ذلك.

2. التحديات المتعلقة بإحتمالية تعثر شركات وفقدان أسواق تصديرية مهمة وعدم القدرة على الوفاء بتوريد البضائع للشركات المستوردة.

3. التحديات المتعلقة بنقص السيولة وتأثر التدفقات النقدية لقطاع الأعمال.

4. التحديات المتعلقة بإعادة التداول في سوق عمان المالي.

5. التحديات المتعلقة بإحتمالية تذبذب المنح والمساعدات من الدول المانحة.

6. التحديات المتعلقة بالإعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي.

7. التحديات المتعلقة بعدم التمكن من تحقيق توقعات موازنة 2020.

8. التحديات المتعلقة بإحتمالية تراجع حوالات العاملين في الخارج.

كيف يمكن تشجيع القطاع الزراعي تحديداً والنهوض به؟

يمكن تشجيع ودعم القطاع الزراعي ليتمكن القطاع من تجاوز التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا من خلال العمل على ما يلي :

1. إعفاء المزارعين من فوائد قروض مؤسسة الأقراض الزراعي للعام الحالي.

2. منح قروض ميسرة من مؤسسة الأقراض الزراعي و البنوك المحليه بدون فوائد مع فترة سماح لمدة سنه.

3. تسهيل تصاريح العماله الزراعيه الوافدة واعفائهم من رسوم التصاريح للعام الحالي.

4. إعفاء مدخلات الإنتاج النباتي والحيواني ولوازم الإنتاج الزراعي من ضريبة المبيعات.

5. دعم وتشجيع الصادرات الزراعيه والغذائية.

6. تخفيض أسعار الكهرباء للأغراض الزراعية.

7. حماية الإنتاج الوطني (نباتي وحيواني ).

8. تسهيل حركة سلسلة القطاع الزراعي.

* كيف يمكن دعم قطاع الصناعات الدوائية والطبية تحديدا في هذه المرحلة؟

إن الأردن يتميز بوجود قطاع صحي قوي ومتميز ويضم العديد من الكفاءات والعمالة الماهرة وهو أمر نفتخر به، إلا أنه من المهم التوجه نحو زيادة القدرات الإنتاجية لقطاع الصناعات الدوائية و الطبية خاصة وأن جميع الدول ونتيجة الوباء بدأت تدرك أهمية القطاع الطبي. وأنا أؤكد بأن أنجح وأهم وسيلة لدعم قطاع الصناعات الدوائية والطبية خاصة في هذه المرحلة هي من خلال الدعم المباشر لهذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة له والتخفيف من الأعباء الضريبية والنفقات المختلفة من رسوم وفوائد.

كما و يمكن تشجيع ودعم قطاع الرعاية الطبية بشكل عام والصناعات الدوائية والطبية بشكل خاص ليتمكن القطاع من تجاوز التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا من خلال العمل على:

1. تأجيل أي دفعات مستحقة حالياً و/او خلال هذا العام على المستشفيات والشركات العاملة في القطاع لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لبداية العام 2021 بما في ذلك ضريبة الدخل المستحقة على هذا القطاع عن نتائج أعمال العام 2019 مع ضرورة إعفاء المستشفيات والشركات المساندة من اية غرامات ومنحها كافة المزايا كما لو أنها التزمت بتسديد ما عليها من مستحقات ضريبية مثل براءات الذمة المؤقتة وإعفاء ضريبة دخل الـ 2% على المستوردات.

2. تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على المستهلكات والمستلزمات الطبية من 16% إلى 4%

3.استثناء قطاع المستشفيات الخاصة من قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمتعلق بفصل محطات الطاقة المتجددة عن طريق شركة الكهرباء الوطنية.

4.ضرورة شمول المستشفيات الخاصة في البرنامج التمويلي الصادر عن البنك المركزي.

5.شمول القطاع الصحي بنظام بدل التعطل وفقاً للاستثناء الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي (إجازة بدون راتب) أسوة بالاستثناء الممنوح للقطاعات الأخرى وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ 1/4/2020.

6. تعطيل أحكام قانون رسوم طوابع الواردات ساري المفعول من حيث الرسوم المفروضة على كافة المعاملات للفترة من 1/4/2020 ولنهاية العام 2020.

7. تعديل أسس احتساب كافة الرسوم والرخص على منشآت القطاع الصحي وموظفيهم للأعوام 2021 و 2022 بحيث يتم تسديد 75% من قيمتها ومنح إعفاء بنسبة 25% المتبقية، مع إعفاء القطاع الصحي من أية غرامات على تجديد الرخص وتصاريح الموظفين للعام 2020.

8. ضرورة قيام الحكومة الأردنية بالضغط على الحكومة الليبية لتحصيل الديون المترتبة على الحكومة الليبية لصالح المستشفيات الأمر الذي سيساعد قطاع المستشفيات من تخفيف حجم الالتزامات المترتبة عليه في ظل هذه الأزمة.

9. بعد انتهاء هذه الأزمة يتم السماح للمؤمنين الحكوميين من فئات الدرجة الثانية والثالثة من تلقي العلاج في مستشفيات القطاع الخاص لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء هذه الأزمة بهدف التخفيف عن مستشفيات القطاع العام ومنع الازدحام فيها وإنعاش القطاع الخاص وبنفس شروط الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة / التأمين الصحي لحملة الدرجة الخاصة والأولى.

10. مراجعة تعرفة الكهرباء على القطاع الصحي.

11. مطالبة الحكومة بتسديد ما عليها من مستحقات مالية لصالح المستشفيات الخاصة وشركات الادوية وشركات المعدات والمستلزمات الطبية.

12. يجب الاستفادة من نجاح الاردن في احتواء وباء الكورونا في تعزيز مكانة الاردن كمقصد مهم للسياحة العلاجية وتكثيف جهود التسويق بعد انتهاء حظر الطيران.

13. إنشاء هيئة مستقلة مؤلفة من أصحاب المستشفيات الخاصة وأصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي ومدراء الهئية العامة ورؤساء النقابات المرتبطة بالقطاع الصحي وبمشاركة مندوبين عن الجهات الحكومية تعنى بتوفير كافة أنواع الدعم التكنولوجي والفني والتقني والبحث العلمي وتهيئة الكفاءات والكوادر المؤهلة وتأمين الملاءة المالية المطلوبة للوقوف على تحليل التداعيات بشكل علمي وعلى أسس واضحة والخروج بصياغة عامة مشتركة للبدء بتأمين الحلول التي تتلائم مع الواقع وذو صلاحيات تأهلها للقيام بواجباتها على أكمل وجه.

14. تشكيل لجنة من كافة أصحاب الأختصاص في القطاع الصحي للوقوف على الأثار السلبية التي نشأت بشكل علمي وعلى أسس واضحة مع مراعاة تنوع مختلف أطياف القطاع الصحي. لرفد الهئية المقترح تشكيلها بالمعلومات وتذليل كافة الصعوبات للوصول للأهداف التي تضعها الهئية.

15. صياغة خط سير جديد للتعامل مع الوضع المستجد حيث أن القطاع الصحي هو خط الدفاع الأول نظراً لملامسة هذا الوباء الصحة العامة بشكل أساسي.

16. إنشاء صندوق لدعم والوقوف على إحتياجات كافة المستثمرين والشركات والمؤسسات لرفدهم بالموارد اللازمة لأدامة عملهم يشارك فيه كافة المستشفيات والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الصحي الخاص والعام.

17. تشكيل فريق عمل علمي متخصص من القطاع الصحي وبمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة لمواكبة ومتابعة والبحث والتطوير والتحديث الذي يشهده العالم المتضرر من الوباء في إيجاد حلول لمعالجة هذا الوباء والسعي لإيجاد وتوفير المستلزمات من الأدوية والعقاقير والمطاعيم التي تحد من هذا الوباء وتقديم وثيقة طبية متعمدة.

18. تشكيل فريق عمل اعلامي تثقيفي لأطلاق دليل إرشادي يعنى بمواضيع بث الفائدة لأساليب الوقاية وإستضافة الأطباء ذوي الأختصاص لطمأنة المواطنين ومساعدتهم من خلال تخصيص مواقع تواصل اجتماعي وأرقام هواتف وعلى كافة الوسائل الاعلامية بشتى أنواعها والوصول الى المواطنين إذا دعت الضرورة ليكون رافداً للعمل الحكومي المتميز لتعزيز العمل الأعلامي.

19. قيام بعض قطاعات الصحية الخاصة العملاقة بتبني عدة مشاريع تشاركية تهدف الى تمكين وزيادة الناتج المحلي والأيرادات للخزينة.

20. مراجعة شاملة من خلال دراسة عامة للقوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها في القطاع الصحي من قبل الجهات الحكومية المعنية وذلك لاظهار قدرة تلك القوانين والتعليمات والانظمة على تحقيق الأهداف المرجوه تحقيقها منها في ظل الظروف المستجدة الراهنة.

21. قيام الجهات الحكومية المختصة بدراسة إعفاء وعدم تحميل الشركات والمؤسسات المتضررة من توقف عجلة الاقتصاد المفاجئ من ضريبة الدخل لمدة عامين قادمين وبمراجعة قانون ضريبة الدخل زيادة الدعم.

22. دراسة توسيع البرنامج التمويلي طويل الأجل لأدامة عمل الشركات والمؤسسات ليشمل القطاعات الاخرى من منطلق دورها بالمحافظة على الاقتصاد العام.

23. دراسة قواعد نسب مساهمة الضمان الاجتماعي ويا حبذا لو قامت الجهات المختصة بإعفاء تسديد المستحقات المترتبة وليس العمل على تقليلها للفترات الحالية على الأقل ولحين عودة الاوضاع بشكل تدريجي للوضع الطبيعي.

24. حث الجهات الحكومية المعنية تسديد الذمم المالية المستحقة عليها للقطاع الخاص لمساندة ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصحي لديمومة عملها.

25. إعادة النظر في إبرام وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع دول الجوار وبعض الدول الشقيقة والصديقة والعمل على إعادة التبادل التجاري بدون قيود جمركية وذلك لتفادي وتخطي أزمة كورونا ونتائجها في الأونة الحالية على الأقل.