أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن التداعيات الاقتصادية لوباء فايروس كورونا ستنعكس سلباً على أداء القطاع الخاص بمختلف مؤسساته وقطاعاته ونحن بصدد أزمة حقيقية إذا ما إستمر الوضع على ما هو عليه. الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من الحكومة فيما يتعلق بالأعباء المفروضة على القطاع الخاص من ضريبة وغرامات ورسوم وفوائد وإلتزامات عديدة يجب أن يفي بها دون الأخذ بعين الإعتبار حالة الإعسار المالي الذي فرضتها الظروف الراهنة وما رافقها من شح في السيولة وتعقيدات في التسهيلات الإئتمانية وما يرافقها من متطلبات يصعب على القطاع الخاص الذي يعاني اليوم من الوفاء بها.
كما وبين الطباع أن القطاع الخاص اليوم يمر بأصعب أوقاته والتي لم يشهده مثلها منذ سنوات عديدة حيث يحاول القطاع الخاص الإستمرار جاهداً في المحافظة على ديمومة نشاطه وأعماله من جهة ومن جهة أخرى يحاول وبكل طاقاته الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة عليه ولكن إلى متى ستتمكن القطاعات الاقتصادية من الإستمرار على هذا المنوال دون تقديم أي دعم يذكر لها.
وأشار الطباع إلى أن ما نحتاج له اليوم هو برنامج تحفيزي موجهه بشكل خاص لدعم القطاعات الاقتصادية وأن على الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لضمان إستمرارية القطاع الخاص وذلك لتجنب حدوث تداعيات مستقبلية ستنعكس على القطاع سلباً وبالتالي ستؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
مشددا على أن القطاع الخاص هو العامود الفقري للاقتصاد الأردني وأن تراجع نشاطه وتعثره سيؤثر وبشكل كبير على الإيرادات الحكومية المتوقعة وبالتالي ستتأثر خزينة الدولة لا محالة وذلك إلى جانب تأثر العمالة الأردنية. ولتجنب حدوث ذلك يجب أن يتم تخفيف الأعباء على القطاع الخاص من ضريبة المبيعات العامة والرسوم المختلفة ونخص بالذكر الضرائب المفروضة على الأبنية والأراضي والمعارف حيث يجب منح إعفاءات عليها مع السماح بتقسيط المبالغ المترتبة على القطاع الخاص وعدم فرض أي غرامات تأخير وذلك لدعم القطاع الخاص ومساعدته في الخروج من هذه الأزمة أسوة بباقي دول العالم التي دعمت قطاعاتها خوفاً من إنهيارها.
ولفت الطباع إلى أن قرار إلغاء الإعفاءات التي وردت ضمن قرارات مجلس رئاسة الوزراء الأخيرة هو قرار خاطيء ومتعجل وسيؤدي إلى تفاقم الوضع سوءاً وإن القطاع الخاص لن يتمكن من التعافي دون تخفيف الإلتزامات التي عليه ويجب إعادة النظر وبشكل عاجل بموضوع منح الإعفاءات والخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية والتجارية والعمل على الإعفاء من الغرامات المرتبطة بها كذلك و المتحققة عن السنوات السابقة، وأن يتم منح هذه الإمتيازات لجميع الفئات دون تميز حتى لا يكون الأمر مدعاة للشك، حيث أن القطاع الخاص بحاجة ماسة إلى سياسات توسعية تساهم في إنعاش الاقتصاد وتحفيزه.
ومن جهة أخرى فإن جمعية رجال الأعمال الأردنيين على تواصل مع محافظ البنك المركزي لوضع آلية تضمن حق الدائن والمدين في الشيكات المرتجعة وآلية تسويتها حيث ترتأي الجمعية أن تكون فترة التسوية لتاريخ 30/9/2020 وبعد ذلك يتم تقديم الشيكات وذلك ضمن آلية واضحة للتعامل بين التجار.
وبين الطباع أن القطاع الخاص على معرفة تامة بما يحتاجه قطاع الأعمال ويمتلك الخبرة العملية الطويلة به الأمر الذي يستدعي تعزيز الدور الإستشاري للقطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية تضم القطاع الخاص والعام وذلك بهدف إشراك القطاع الخاص بالقرارات قبل صدورها خاصة وأن أي قرار تنعكس تبعاته بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي.
كما وأكد الطباع على أن العاملين هم عماد الشركات وأن القطاع الخاص يبذل الجهود الحثيثة في سبيل المحافظة على العمال والوفاء بحقوقهم وإلتزاماتهم والحفاظ على إستدامة الوظائف وديمومتها خاصة وأن القطاع الخاص يساهم بنسبة كبيرة في عملية خلق الوظائف وتوفير فرص العمل التي تدعم الاقتصاد الوطني.