نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين يوم الأربعاء الموافق 22/4/2020 ورشة عمل عن بعد تم من خلالها مناقشة أثر فايروس كورونا على قطاع الأعمال والوقوف على التحديات والخروج بتوصيات تساهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية لفايروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع أكاديمية كي بي ام جي KPMG.
وأكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء أن ما يمر به الأردن نتيجة فايروس كورونا هو أزمة عالمية أصابت دول العالم أجمع دون إستثناء وأنه لو تم تجاوز الأزمة الصحية في المستقبل ستبقى هناك تداعيات اقتصادية وإجتماعية ستحتاج إلى وقت ليتعافى الاقتصاد الوطني منها. لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك تشاور مع القطاع الخاص خاصة وأن تبعات القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة تؤثر بشكل مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية.
كما وأشار الطباع إلى أن القطاع الخاص بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص تحتاج إلى دعم لتحقيق إستدامة الرواتب وإتاحة المجال أمامها للوفاء بإلتزاماتها التشغيلية حيث أن طرح برنامج تمويلي بمقدار 500 مليون دينار غير كافي لتجاوز المرحلة الصعبة. مؤكداً على أن الاقتصاد الأردني قبل أزمة وباء كورونا كان يعاني من حالة تباطؤ وتراجع مع مديونية مرتفعة وبطالة عالية وهو ما يثير قلق القطاع الخاص من التداعيات الاقتصادية القادمة في المستقبل القريب.
وأشار حاتم القواسمي الرئيس التنفيذي لشركة كي بي أم جي إلى وجود تحديات جوهرية ستواجه سير الأعمال نتيجة وباء الكورونا والتي تتطلب إيجاد حلول فورية لها تساهم في تجاوز القطاعات الاقتصادية المختلفة لهذه الأزمة. لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك دور تشاوري للقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بجوانب العمل والعمال حيث أن صاحب العمل هو من يتحمل المخاطر والمصاريف الثابتة والمتغيرة إلى جانب تحمله للعديد من الإلتزامات المالية من قروض وفوائد.
كما وأكد القواسمي على أن القطاع الخاص هو العامود الفقري للاقتصاد وأن العديد من الدول قدمت الدعم للقطاع الخاص وذلك بهدف المحافظة على ديمومة الأعمال. لافتاً إلى أن وباء كورونا أثر وبشكل كبير على قطاع الأعمال حيث فرضت الظروف الراهنة العديد من التغييرات التي توجب على الشركات التكيُف والتأقلم معها لضمان إستمراريتها.
تناولت ورشة العمل العديد من المواضيع الهامة حيث ناقشت الورشة أهمية وجود خطة إستدامة الأعمال وذلك لتحقيق إستمرارية العمليات والتعامل مع حالة عدم التأكد حيث يجب على كل منشأة وضع خطة إستراتيجية تضمن إستقرارية الأعمال أثناء الأزمة حتى لو تطلب الأمر العمل بكفاءة وقدرة أقل من النشاط الإعتيادي قبل الأزمة. وفي ضمن هذا المحور أوصت الورشة على ضرورة العمل على إدارة التكاليف والأرباح بحيث يتم التوجه نحو تقليل النفقات والتكاليف الإدارية. وأهمية إدارة التدفقات النقدية والإستعداد لتأثر السيولة نتيجة الأزمة مع ضرورة وجود خطة إستدامة للأعمال وأن تتسم الحوكمة بالمرونة الكافية خاصة فيما يتعلق بعملية إتخاذ القرارات،
كما وناقشت الورشة تأثيرات إغلاق المصانع وما ترتب عليها من تغييرات سعرية وإنقطاع بسلاسل الإنتاج والتوريد الأمر الذي يتوجب علينا التركيز على تشجيع ودعم الصناعة الوطنية ومنح إمتيازات للقطاع الصناعي لتعزيز دوره في ظل الظروف الراهنة.
وناقشت الورشة الدور الهام لتكنولوجيا المعلومات وأثرها على خطة إستدامة الأعمال خاصة وأن لتكنولوجيا المعلومات دور جوهري في إدارة العمليات الخاصة في قطاع الأعمال. وفي ضمن هذا المحور أوصت الورشة قطاع الأعمال على ضرورة العمل على تحديد المخاطر والضوابط الوقائية اللازمة لتقليل المخاطر المؤثرة سلباً على إستمرارية الأعمال.
كما وأوضحت الورشة عدد من الجوانب المتعلقة بكل من الضرائب والضمان الإجتماعي وتأمين الشيخوخة وإجراءات إجتماعات الهيئات العامة والتي رافقت أوامر الدفاع المختلفة ونخص بالذكر أوامر الدفاع (1) ، (5) وما نتج عنه من تعطيل للمهل والمدد القانونية التي كانت سارية المفعول قبل إصدار أوامر الدفاع و تأثيرات ذلك على الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل والمبيعات وعلى العديد من الجوانب الأخرى. وفي هذا المحور أوصت الورشة على أهمية التوجه نحو عقد إجتماعات الهيئات لشركات المساهمة العامة وذلك لإستمرارية التواصل مع المستثمرين الخارجيين والبنوك الدائنة لتلبية الطلب على البيانات المالية المدققة لعام 2019 وتقليل الكلف المالية والجهد المبذول لإجراء التبليغ لعقد هذه الإجتماعات.
كما وتناولت الورشة تأثيرات جائحة كورونا على التدفقات النقدية لقطاع الأعمال و تأثير هذه الأزمة العالمية على إعداد البيانات المالية لعامي 2019 و 2020، حيث تم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لإستمرارية الشركات وتوضيح ذلك في القوائم المالية خاصة وأن الأزمة الراهنة ستفرض تغييرات على أساس إعداد القوائم المالية خاصة فيما يتعلق بجانب التوقعات.
كما وأوضحت الورشة من خلال هذا المحور على أن الأصول المالية من نقد وذمم مدينة وودائع وغيرها ستتأثر بشكل جوهري حاصة فيما يتعلق بالنموذج المستخدم في تسعيير هذه الأصول وتأثرها بالمؤشرات الاقتصادية من البطالة و الناتج القومي و الفوائد والتضخم والتي سوف تختلف نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. كما وأن هناك توقعات لحدوث خسائر في الذمم المدينة نتيجة حالات التعثر المتوقعة الأمر الذي سيؤثر على التدفقات النقدية، وفي هذا النطاق توصي الورشة أن يأخذ قطاع الأعمال هذه التأثيرات المحتملة إلى جانب أهمية إعادة تقييم الأصول غير المالية .
وفي ختام الورشة أكد المشاركين على أهمية أن يتوجه قطاع الأعمال إلى تشكيل لجان للسلامة العامة وضمان تحقيق شروط السلامة الصحية في بيئة العمل وتحديد الإجراءات اللازمة عند البدء بإعادة النشاط التشغيلي، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة لإستمرارية الأعمال وتحديد القرارات اللازم إتخاذها من خطط وإجراءات وقائية وإحترازية.