اعتبر ممثلو فعاليات صناعية وتجارية القرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بزيادة نسبة العمالة بنسبة 60 % في كافة القطاعات خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج وتجنب تداعيات فيروس “كورونا” الذي بات يهدد كبرى الشركات العالمية.
وأكد هؤلاء لـ”الغد” أن إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية سوف يساهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاستمرار ويجنبها التعثر نتيجة نقص السيولة وتعطل نشاطاتها وما سينتج عنه من تسريح للعمالة والاستغناء عنها وتفاقم مشكلة البطالة.
وكانت الحكومة قررت أخيرا زيادة نسبة القطاعات التي سمح لها بالعمل من قطاعات تجارية وصناعية تعمل بنسبة 60 % بدلا من 30 % كما تم السماح للقطاع الصناعي بالعمل في شفت ليلي بنسبة 40 %.
بدوره، اعتبر رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير أن زيادة العمالة داخل المنشآت الصناعية بنسبة 60 % خطوة في غاية الأهمية لضمان ديموية العمل وزيادة الانتاج خلال الفترة المقبلة.
وبين الجغبير ان زيادة نسب العمالة بالمصانع كان مطلب من قبل الغرفة وتم بالتنسيق والتشاور المستمر ما بين الحكومة والقطاع مؤكدا ان هذا القرار من شأنه ان يحرك عجلة الانتاج والنشاط الاقتصادي ويمكن المنشآت الصناعية من تجاوز التحديات والاستمرار بالعمل.
وأشار الجغبير إلى أن القرار يدعم استمرار تواجد المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية والقدر على تأمين طلبات توريد البضائع المبرمة بين الشركات الصناعية والمستوردين من مختلف الدول.
وشدد الجغبير على حرص القطاع الصناعي التقيد والالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال إجراءات التعقيم والوقاية المستمرة داخل المصانع.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية قرار زيادة نسبة العاملين في القطاعات الاقتصادية كافة بشكل تدريجي وذلك لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج والمحافظة على استدامة الوظائف وتفادي حدوث تراجع في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن قرار إعادة تشغيل القطاعات وزيادة نسبة العودة التدريجية سوف يساهم في تخطي التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل أسرع ويجنب الشركات تكبد المزيد من الخسائر.
وأوضح الطباع أن إعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية سوف يساهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاستمرار ويجنبها التعثر نتيجة نقص السيولة وتعطل نشاطاتها وما سينتج عنه من تسريح للعمالة والإستغناء عنها وتفاقم مشكلة البطالة، مؤكداً أهمية إلتزام جميع القطاعات العاملة بمعايير وشروط السلامة والصحة العامة.
وقال الطباع إن “الاقتصاد الأردني سوف يواجه العديد من التحديات نتيجة فيروس كورونا المستجد الأمر الذي يتطلب التوجه نحو الاعتماد على الذات بشكل أكبر وتسخير كافة الموارد المتاحة في سبيل تخطي هذه الأزمة والتعافي منها حيث يجب تبني حزمة من الإجراءات المرنة والمتجددة والتي تلائم واقع الحال بالمملكة بحيث تكون مرتكزة على التوجه نحو زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال”.
وأكد الطباع ضرورة تقليل التكاليف الإنتاجية ودعم الكهرباء والطاقة والتوجه نحو تخفيض الضرائب المفروضة على القطاعات الاقتصادية التي توقف نشاط عملها بشكل كامل خاصة المرتبطة نشاطاتها بالاستيراد والتصدير والسفر.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر ابو وشاح إن “زيادة نسب العمالة داخل المصانع تعد خطوة في غاية الاهمية في ظل وجود التزامات مترتبة على الشركات بعقود خصوصا الشركات التصديرية”.
وحث أبو وشاح الشركات الصناعية على ضرورة التقيد والالتزام بمعايير السلامة العامة من خلال اجراء التباعد بين العمال خاصة ذات مساحات الانتاج الصغيرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاستمرار بإجراءات الوقاية والتعقيم.
وقال أبو وشاح إن هذه الإجراءات تعتبر خطوة أولى لتعويض الخسائر التي تحققت على المصانع خلال فترة الإغلاق السابقة مشيرا الى وجود طلبات وعقود خارجية كبير في قطاعات واسعة منها الاغذية والأدوية ومستلزمات الصحة ومواد التنظيف.
وأكد رئيس الجمعية ان جائحة كورونا تشكل فرصا كبيرة أمام الشركات الصناعية لزيادة التصدير إلى أسواق المنطقة والعالم في حال تم دعمها من خلال البرامج التمويلية التي أعلن عنها البنك المركزي واستجابة البنوك في منح القروض بعيدا عن التعقيد والضمانات الكبيرة.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن م.هيثم الرواجبة إن”هذه الخطوة تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي وتحافظ على العمال وتزيد من كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركات”.
وأكد الرواجبة التزام اصحاب الشركات بتوفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين لديها والمواطنين والمحافظة على التباعد بين طالبي خدماتها وتنظيم عملياتها التسويقية.
وبين الرواجبة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الاساسية والمساندة لجميع القطاعات واستمرارها بخاصة العمل عن بعد والتعليم الإلكتروني والتجارة والتسوق الإلكتروني إضافة الى دعم استمرار الجهود الرسمية الكبيرة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.