تؤكد جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أهمية أن تتبع الحكومة حزمة من الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل إتخاذ قرار إعادة التداول بسوق عمان المالي وذلك لضمان عدم تأثر بورصة عمان سلباً بتداعيات الأزمة الراهنة. حيث يجب أن يكون هناك خطة عمل واضحة تأخذ بعين الإعتبار جميع التحديات والمشاكل التي من المحتمل أن تواجه المستثمرين و تؤثر على أداء السوق المالي بشكل عام.
كما وتشير الجمعية إلى أن قرار الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان المالي قرار يتأثر بشكل كبير بالعديد من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية، وإن حالة عدم اليقين التي فرضها علينا فايروس كورونا وما رافقها من تداعيات اقتصادية على مختلف القطاعات ستؤثر على سوق عمان المالي خاصة وأن أكبر تحدي يواجه قطاع الأعمال اليوم هو نقص السيولة النقدية التي قد ينتج عنها اللجوء إلى بيع الأسهم حتى لو بأسعار أقل من قيمتها السوقية وهو ما يثير التخوفات حول حدوث هبوط حاد في أسعار الأسهم إذا ما تم إتخاذ التدابير الوقائية الكافية لمنع حدوث ذلك.
إن ما يثير التساؤلات هو عدم التصريح بإتخاذ أي إجراءات تذكر أو على الأقل التأكيد على مدى جاهزية سوق عمان المالي لإعادة نشاطه بشكل طبيعي دون أن يتأثر أدائه سلباً الذي ومن الأساس يشهد تراجعاً ملحوظاً ومنذ سنوات عديدة و قبل أزمة كورونا.
كما وتشدد الجمعية على أهمية الإستفادة من تجارب الدول المختلفة والتي تمتلك أسواق مالية متقدمة وتتمتع بالسيولة العالية ومع ذلك تأثرت وبشكل كبير بتداعيات الأزمة الراهنة خاصة مع التوقعات التي تشير إلى إحتمالية إنهيار الأسواق المالية حول العالم وتوقعات أخرى تشير إلى إحتمالية حدوث تراجع في النمو الاقتصادي العالمي وغيرها العديد من التوقعات التي جميعها تؤكد بأن العالم يمر اليوم بأزمة لم يسبق لها الحدوث.

كما ولفتت الجمعية إلى أنه فور صدور التوجيهات الملكية السامية بتاريخ 01/04/2020 والمتضمنة التخطيط لما بعد كورونا ووضع جدول زمني لحماية الاقتصاد، من خلال وضع خطة للمنعة الاقتصادية فقد قامت الهيئة العامة من خلال قطاعتها الأربعة عشر بتشكيل لجانها القطاعية الاقتصادية حيث تم تشخيص الآثار التي سببتها أزمة انتشار فايروس كورونا، وضع حزمة متنوعة من التوصيات الهادفة إلى المحافظة على منعة الاقتصاد الوطني والذي يعد سوق عمان المالي جزءاً هاماً وأساسياً منها كما وتم رقع هذه التوصيات إلى المسؤولين.
حيث أشارت الجمعية من خلال هذه التوصيات إلى أهمية إصدار أمر دفاع يسمح للشركات وبكل يسر وسهولة بشراء اسهمها بقيمة لا تزيد عن القيمة الدفترية من ارباحها السنوية والارباح المدورة وبقرار من مجلس إدارتها ولها الحق بتوزيع الاسهم المشتراه على مساهمين الشركة كاسهم مجانية بدل توزيع الارباح. وتعطيل البنود الشرطية الأخرى بهذا الصدد ، وبينت الجمعية أن هذا القرار يبسط الإجراءات ومن المحتمل أن يولد سيولة تقدر بـ (100 – 200) مليون دينار. إلى جانب توصية الجمعية بإصدار أمر دفاع يتضمن السماح للبنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار بالاستثمار بالأسهم دون خضوع ارباح الاستثمار لضريبة الدخل وبما يتوافق مع إصدار البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي نصف بالمئة وأشارت الجمعية بأن هذا الإجراء قد يولد (100 – 150) مليون دينار.
كما وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية توجيه الضمان الاجتماعي باستغلال ما نسبته 10% من سيولته لشراء الاسهم القيادية والمستثمر بها حاليا" من قبل الضمان الاجتماعي وأكدت الجمعية بأن هذا الإجراء سيساعد في توفير السيولة اللازمة والحفاظ على اسعار الاسهم بالإضافة إلى العمل على تعديل الكلف على محفظة الضمان واستيعاب اي بيوعات قادمة من المستثمرين الأجانب وبما يتوافق مع سياسة الضمان في اختيار الاسهم المراد استثمارها وأشارت الجمعية بأن هذا الإجراء قد يولد (50 – 100) مليون دينار.
كما وتضمنت التوصيات التأكيد على أهمية التوجه نحو تخفيض شروط هامش الصيانة بواقع 5%، و العمل على منع الوسطاء من البيع القسري بدون موافقة العميل وبعد الترتيب فيما بينهما بما يضمن كلا الاطراف. والعمل على تخفيض الفائدة على التمويل على الهامش بما يتناسب وهيكل الفوائد المعمول به في ظل هذه الظروف واعتبار كافة اتفاقيات التمويل على الهامش مجددة تلقائيا" لمدة عام من تاريخ انتهائها. إلى جانب العمل على تحديد حد السقف الادنى للانخفاض للحدود السعرية بنسبة 1% ومراجعة ذلك بشكل اسبوعي. وضرورة قيام إلغاء الضريبة التي فرضت على عمليات التداول مطلع عام 2019 ، وإلغاء الضريبة المفروضة على صناديق الاستثمار المشترك.
وأوصت الجمعية بأهمية إعادة النظر في ضرورة إبقاء صندوق ضمان الوسطاء الذي اصبح لاحقا صندوق ضمان المستثمرين بحيث يتم دراسة إمكانية إعادة جزء من مساهمات شركات الوساطة في هذا الصندوق كل حسب مساهمته وذلك لتوفير السيولة اللازمة لشركات الوساطة ويتم التبرع بالمبلغ المتبقي الى صندوق همة وطن.
كما وشددت الجمعية من خلال التوصيات على ضرورة تطبيق مفهوم اتفاقيات إعادة الشراء لتمكين الوسطاء من تمويل انفسهم فيما بينهم لفترات قصيرة للحفاظ على الملاءة المالية وفيما بينهم وبين البنوك مع استثناء هذه الصفقات من الحدود السعرية المعمول بها لتسهيل إجراءاتها من بيع وإعادة شراء. بالإضافة إلى العمل على تخفيض كلف التداول من خلال إلغاء عمولات ضريبة الدخل التي استحدثت عام 2019 وتخفيض عمولات شركات الوساطة وهيئة الاوراق المالية بنسبة ما بين 10 – 15 %. وتحديد فترة جلسة التداول بمدة ساعة واحدة مع دراسة الموضوع بشكل اسبوعي.
وتؤكد الجمعية على أهمية تقديم حوافز ضريبية ومالية لاندماج الشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية. وتخفيض نسبة الاحتياطي الاجباري لكافة الشركات المساهمة العامة إلى 5%. و إعادة دراسة كلف رسوم الادراج والاشتراك في بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
كما وتشير الجمعية إلى أهمية تضمين قطاع سوق عمان المالي ضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بحيث يتم شمولها في التعليمات التي صدرت عن البنك المركزي بهذا الخصوص من حيث السماح لها بتأجيل أقساط البنوك إن وجدت، والحصول على تسهيلات للرواتب وغيرها من التسهيلات التي سمح بها البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية المتضررة. وذلك لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني.
وتدعو الجمعية هيئة الأوراق المالية بأن تقوم بتوجيه شركات الوساطة للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش بمرونة أكبر وعدم بيع أسهمهم بشكل عشوائي منعاً للتأثير السلبي لذلك على أسعار الأوراق المالية، وتخفيض نسبة هامش الصيانة إذا دعت الضرورة لذلك. والسماح للشركات المساهمة العامة بتوزيع الأرباح النقدية على مساهميها بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة خاصة أنه وفقاً لقانون الدفاع رقم (5) فقد تم تعطيل قانون الشركات خاصة البنود المتعلقة بإجتماعات الهيئة العامة.
كما وتدعو الجمعية إلى ضرورة التوجه نحو دراسة آليات إعادة التداول دون التأثر الشديد لقيمة الأسهم. وتجنب إحتمالية إفلاس شركات الوساطة المالية التي تعاني بالأساس من الإستمرار خاصة مع تراجع أداء سوق عمان المالي. كما أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية قد تلجأ إلى اتخاذ قرار تصفية استثماراتها نتيجة تراجع سيولة السوق مما قد يكبد الشركات الاستثمارية وشركات الوساطة خسائر كبيرة. الأمر الذي يتوجب من أصحاب القرار تحليل جميع حيثيات الموضوع بدقة وشمولية شديدة مع الأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن الأزمات الاقتصادية العالمية تبدأ دائماً من السوق المالي.