Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 4

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 5

http://www.jkb.com/ar

Slide 6

http://www.jadara.edu.jo/

Slide 7

www

Slide 8

www

Slide 9

ww

Slide 10

https://www.arabbank.com/ar/mainmenu/home

A+ A- Print

التفاصيل

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تناقش مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2020
08/01/2020
 

إلتقى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين السيد حمدي الطباع وأعضاء مجلس الإدارة اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020، وذلك بهدف مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2020 والإستماع إلى ملاحظات ممثلي القطاع الخاص من مختلف الفعاليات الاقتصادية.

حيث أكد الطباع خلال اللقاء على أن القطاع الخاص قلق من إرتفاع المديونية بشكل ملحوظ خاصة وأن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 97% وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بباقي دول العالم، الأمر الذي يجعل من الحد من إرتفاع المديونية وتفاقم عجز الموازنة أمر ضروري لا بد من أن يكون ضمن قائمة الأولويات الحكومية في الفترة الراهنة.

وبين الطباع بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين قد أعدت عدد من التوصيات وأرسلتها إلى اللجنة المالية والاقتصادية النيابية تضمنت توصيات تساهم في تحسين وتطوير كفاءة المنظومة الضريبية وتوصيات أخرى حول الحد من العجز المتراكم للموازنة وإرتفاع المديونية، مشدداً على ضرورة الإستماع إلى القطاع الخاص كشريك هام ورئيسي للقطاع العام خاصة وأن القطاع الخاص يتأثر وبشكل مباشر بأي قرار حكومي أو إجراء أو أي تعديل مهما كان طفيفاً.

كما وأشار الطباع إلى أهمية التركيز على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الاستثمارية والتي تساهم على المدى الطويل في تزويد الاقتصاد بالعوائد والموارد المالية التي يمكن إستخدامها مستقبلاً في تمويل النفقات الحكومية وتساهم في تقليل الإعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي لغايات تمويل الإنفاق الحكومي. و ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي. مشدداً على أن أفضل خيار هو التركيز على الاستثمار بكل أشكاله لخلق وظائف وفرص عمل جديدة تساهم في إنعاش الاقتصاد والحد من تزايد البطالة التي بات مؤشراً مقلقاً.

وأكد الطباع على أهمية أن تكون سياسة الضريبة في الأردن أكثر توازناً بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وذلك بهدف إدخال المزيد من العدالة الإجتماعية للمعادلة الضريبية، بحيث لا تركز السياسة الضريبية فقط على توليد الإيرادات دون تسليط الضوء على الأثر الاقتصادي للضريبة على جميع أفراد المجتمع بحيث يتم صياغة التعديلات المستقبلية على السياسات الضريبية بإتجاه خلق التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتقليل الفجوة بينهما قدر المستطاع، مشدداً على أهمية التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وترسيخ مبدأ إستقرارية التشريعات.

ولفت الطباع إلى أن تكاليف الطاقة والكهرباء المرتفعة ما تزال عائقاً أمام تحسين أداء ونشاط القطاع الخاص. وذلك إلى جانب المشاكل المتعلقة بقطاع المياه والمتمثلة بالمياه المفقودة منذ سنوات دون أي علاج أو أية إجراءات تحد من هذه المشاكل والتي تشكل عبأً كبيراً منذ سنوات عديدة على الموازنة الحكومية. مؤكداً بأن معالجة ملف الطاقة سوف يساهم بشكل كبير في الحد من عجز الموازنة الكبير.

وأشار الطباع إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية ووصولها إلى ما يقارب 5.4 مليار دينار أردني، هو إنقطاع الغاز المصري الذي حدث منذ عام 2011 وإستمر لسنوات عديدة، وعليه ومع عودة إستيراد الأردن للغاز الطبيعي من مصر وكذلك مع بدء إستيراد النفط الخام من العراق وزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وبدء تنفيذ مشاريع لإستخدام الصخر الزيتي في توليد الطاقة فإنه من المتوقع أن تنعكس جميع هذه العوامل إيجاباً في التقليل من خسائر شركة الكهرباء الوطنية وإنعكاس هذا على التقليل من عجز الموازنة العامة الأمر الذي يجب أن تتم متابعة حدوثه عن كثب.

كما وبين الطباع أهمية أن يتم التركيز على تعزيز عملية الربط الكهربائي للأردن مع دول الجوار وذلك في سبيل إستغلال فائض الكهرباء الذي يشكل تكلفة إضافية على الحكومة بشكل مجدي اقتصادياً بحيث تركز الحكومة على عملية تعزيز التبادل الكهربائي التجاري لتحقيق الفائدة المرجوة منها.

وأكد الطباع على أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برسم السياسات المستقبلية ورسم الخطط المستقبلية بحيث يكون القطاعان داعمين لبعضهم البعض ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق التطور الكافي في نشاطاته لدعم عمليه النمو الاقتصادي على المدى الطويل. لافتاً إلى أنه قد تم تضمين ما قيمته 108 مليون دينار أردني ضمن بند جديد يحمل عنوان "مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام" إلا أنه لم يتم ذكر أي تفاصيل حول تلك المشاريع وما هي القطاعات الاقتصادية المستهدفة. موضحاً بإنه يجب إطلاع القطاع الخاص على تفاصيل مشاريع الشراكة إذا ما أردنا تحقيق المصلحة الوطنية المشتركة وتعزيز عملية التنمية المستدامة.

كما وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة المهندس عوني الساكت، والمهندس حسام الدين الهدهد، والمهندس يُسري طهبوب،  ومدير عام الجمعية السيد طارق حجازي.