تؤكد جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أهمية الحد من التراكم المتزايد في عجز الموازنة وإرتفاع المديونية خاصة الدين العام الداخلي الذي شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 97%، وهي نسبة مرتفعة وتتجاوز الحد المسموح به وفقاً لقانون الدين العام.
كما و تشير الجمعية إلى أن الأرقام الفعلية التي تم تحقيقها خلال العام الحالي تختلف بشكل ملحوظ عن ما تم تقديره في موازنة عام 2019 خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الحكومية من العوائد الضريبية وعملية ضبط النفقات الحكومية. بالإضافة إلى أنه وبعد تطبيق قانون الضريبة الجديد في عام 2019 قد تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.8% الأمر الذي يجعل من الصعوبة اللجوء إلى زيادة الإيرادات الضريبية، خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة. الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول إمكانية تحقيق التوقعات الواردة في مشروع خطة الموازنة لعام 2020.
وتشير الجمعية إلى أنه وعلى الرغم من زيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2020 إلا أن الاقتصاد الأردني لا يزال يحتاج إلى زيادة تخصيص الموارد المالية نحو الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب توجيه هذه الزيادة نحو مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة تساهم في توفير فرص عمل جديدة تدفع عجلة الإنتاج حيث أن الإنفاق الرأسمالي الحالي يخصص لمشاريع مستمرة وقيد التنفيذ، بينما ما يحتاج له الاقتصاد هو التوجه نحو مشاريع استثمارية تساهم في إرفاد خزينة الدولة من العوائد المستقبلية.
كما وتؤكد الجمعية على أنه من الرغم لتضمين مبلغ 108 مليون دينار أردني ضمن بند مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام إلا أنه لم يتم ذكر أي تفاصيل حول تلك المشاريع وما هي القطاعات الاقتصادية المستهدفة، حيث يجب إطلاع القطاع الخاص على تفاصيل مشاريع الشراكة إذا ما أردنا تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز عملية التنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق يجب علينا التركيز على الحد من أثر التراكم المستمر في عجز الموازنة وإرتفاع المديونية، حيث تؤكد الجمعية على أهمية العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال التركيز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، و العمل على الحد من الموارد المالية الضائعة والمتمثلة بالضرائب التي كان من المقدر تحصيلها ولم يتم ذلك بسبب حالات التجنب الضريبي المرافقة للضرائب غير المباشرة وذلك بسبب الإعتماد الكبير على هذا النوع من الضرائب بحيث يتم تقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإعتماد بشكل أكبر على الضرائب المباشرة عن طريق تغيير الهيكل الضريبي بشكل تدريجي ليتمتع بكفاءة اقتصادية أكبر.
كما وتشدد الجمعية على أهمية المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة بحيث نحافظ على إستقرارية التشريعات مع مواصلة تحسين وتطوير المنظومة الضريبية لنصل إلى نظام ضريبي كفوء يحقق العدالة. إلى جانب التركيز على دراسة العبء الضريبي لتحديد ومعالجة التشوهات والإختلالات المتعلقة بهيكل ومكونات النظام الضريبي.
كما وتؤكد الجمعية على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية فقط والتركيز بشكل أكبر على المصادر الأخرى وذلك لتجنب الأثر الإنكماشي لإستخدام الضريبة كأحد أدوات السياسة المالية، بالإضافة إلى تجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر على المواطنين وما يؤثر ذلك سلباً على القدرة الشرائية والطلب الإستهلاكي.
إنه من الضرورة التأكيد على أهمية أن تنعكس عملية دمج المؤسسات والهيئات المستقلة فعلياً على تخفيض النفقات الحكومية حيث أن هذا القرار جاء بالأساس بهدف ضبط النفقات العامة وترشيق الجهاز الحكومية ومحاربة الترهل، لا أن يبقى الأثر المالي لتلك المؤسسات في بنود النفقات دون معالجة. كما ويجب العمل على إيجاد حلول جذرية لتراكم مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه كوسيلة للتخفيف من من عجز الموازنة.
وتشير الجمعية إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار الهامة التي تساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي. والعمل على تبني وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وطني يكون قائم على إتباع سياسة مالية تقشفية متشددة تكون هادفة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية المتاحة بشكل كفوء وفعال لدعم القطاعات الأكثر مساهمة بالنمو.
كما وتؤكد الجمعية على ضرورة العمل على تشجيع إستخدام الطاقة البديلة ونخص بالذكر الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يساهم في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة. إلى جانب إتخاذ القرارات المتعلقة بالتخفيف من حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي ويساهم بنفس الوقت في التخفيف من مقدار العجز في الموازنة.
وتوصي الجمعية بأهمية العمل على إعادة هيكلة "سداد الديون" وجدولتها وترشيد إستخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة خاصة في ضوء وصول نسبة خدمة الدين العام من حجم النفقات العامة في موازنة عام 2020 ما يقارب 12.8%. مع التأكيد على أهمية أن يتم توجيه المساعدات الخارجية المستخدمة بشكل فعال في تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق توجيهها بشكل كفوء في مشاريع إنتاجية في القطاعات النشطة اقتصادياً مع التركيز على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية طويلة الآجل لما تساهم به هذا النوع من المشاريع في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي.