Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 4

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 5

http://www.jkb.com/ar

Slide 6

http://www.jadara.edu.jo/

Slide 7

www

Slide 8

www

Slide 9

ww

Slide 10

https://www.arabbank.com/ar/mainmenu/home

A+ A- Print

التفاصيل

جمعية رجال الأعمال الأردنيين تعقد ورشة عمل حول " إمكانية إستفادة القطاع الصناعي الأردني من إتفاقية أغادير للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي
16/12/2019
 

نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورشة عمل حول "  إمكانية إستفادة القطاع الصناعي الأردني من إتفاقية أغادير للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي"، يوم الإثنين الموافق 16/12/2019 وذلك بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير.

إفتتح  المهندس عبد الحليم عابدين أمين السر لجمعية رجال الأعمال الأردنيين ورشة العمل بكلمة ترحيبية أكد من خلالها على أهمية تعظيم الفائدة  وتحقيق الإستفادة القصوى من الإتفاقيات التجارية الحرة، الثنائية ومتعددة الأطراف والتفضيلية التي يمتلكها الأردن مع العديد من الدول على المستوى العربي والدولي. والتي من أبرزها إتفاقية أغادير والتي تشكل أهمية تجارية كبيرة، منذ دخلت حيز التنفيذ في عام 2006 وإلى يومنا هذا، حيث تشكل أداة رئيسية في تعزيز التكامل الصناعي بين كل من الأردن، ومصر، وتونس، والمغرب.

وبين عابدين أن القطاع الخاص الأردني لا يزال يواجه العديد من العقبات التي تحول دون الإستفادة بشكل كامل من المزايا التي تقدمها هذه الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص التصدير إلى السوق الأوروبي، من خلال الإستفادة من تراكمية قواعد المنشأ للدول الأعضاء في الإتفاقية.

كما وأشار عابدين إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة والتي من أبرزها، بحث آليات تعزيز التكامل الصناعي بين دول الأعضاء وإستغلال ميزة تراكم المنشأ المتاحة في الإتفاقية وذلك في سبيل تعزيز الفرص المتاحة للتصدير إلى السوق الأوروبي وتحقيق شراكات استثمارية فعلية، وبحث المعيقات الجمركية وغير الجمركية والقيود الفنية التي تعترض حركة التجارة بين الدول الأعضاء، والتركيز على القطاعات التي لها تعاملات تجارية كبيرة ولها إهتمام تجاري من إستيراد وتصدير مع الدول الأعضاء، وبحث آليات تحقيق المزيد من الإندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء للإستفادة من المزايا التي تقدمها الإتفاقية للدول الأعضاء، والإرتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية إلى مستوى متقدم.

كما وبين عابدين بأن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تهدف كأحد الممثلين للقطاع الخاص من خلال هذه الورشة إلى طرح عدد من الأسئلة التي يسعى كل من القطاع التجاري والصناعي ومن لديه تعاملات تجارية مباشرة مع الدول الأعضاء للإتفاقية من إيجاد إيجابات وافية عنها، خاصة فيما يتعلق بمدى إستفادة الاقتصاد الأردني الفعلي من إتفاقية أغادير على الصعيد التجاري، بالإضافة إلى تحديد أهم القطاعات الواعدة التي من الممكن أن تستفيد بشكل حقيقي من المزايا التي تمنحها الإتفاقية ، ومدى مساهمتها في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن وباقي الدول الأعضاء.

من جهته، أكد الدكتور يوسف بن طريفة رئيس الوحدة الفنية في إتفاقية أغادير على أهمية عقد لقاءات وورشات عمل مماثلة في سبيل تعريف مجتمع الأعمال حول إتفاقية أغادير، مشيراً إلى أن الوحدة الفنية تعمل على المساهمة في تطبيق بنود الإتفاقية على أرض الواقع. لافتاً إلى أن المستفيد الأول من مزايا الإتفاقية هي مجتمعات الأعمال في الدول الأربعة الأعضاء.

وبين بن طريف أنه تم الإتفاق من خلال الإجتماع السادس للجنة الجمركية المشتركة لدول إتفاقية أغادير والذي تم عقده خلال الفترة 18-19 تشرين الثاني من العام الحالي، على أن يتم تكثيف اللقاءات مع رجال الأعمال وذلك للتعرف على الصعوبات والمعيقات والمشاكل التي يواجهها مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمبادلات التجارية ضمن إتفاقية أغادير. مشيراً إلى أنه تم مناقشة إقرار البدء في تنفيذ إتفاق الإعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد لفضاء أغادير بدءاً من العام القادم. لافتاً إلى أن هذا سوف يساهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية عبر الحدود الأمر الذي سوف يساهم في تسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء. مشدداً أن دعم التعاون الجمركي وتسهيل التجارة هي من أولويات الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير.

كما وأشار بن طريفة إلى العديد من الدراسات القطاعية والأفقية التي ركزت على تحديد القطاعات التي من المحتمل أن نتمكن من الإستفادة من خلالها من تراكمية المنشأ والتي من أهمها دراسة حول السيارات ومكوناتها، دراسة حول النسيج والملابس، دراسة حول الجلود والأحذية، دراسة حول الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى عدد من الدراسات الأفقية حول قطاع النقل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مشيراً إلى أن هناك دراسة في قيد التنفيذ حول تقييم مسار أغادير لتحديد مدى إستفادة الدول الأعضاء من الإتفاقية منذ دخولها حيز التنفذ إلى يومنا هذا.

بدوره، أشار السيد طارق حجازي مدير عام الجمعية إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص الأردني بما يتعلق بتكاليف النقل خاصة رسوم قناة السويس المرتفعة الأمر الذي يشكل تكاليف إضافية ومعوقات للتصدير مما يقلل إستفادة الاقتصاد الأردني المرجوة من إتفاقية أغادير، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الأردني ما يزال ينتظر إلى الأن تفعيل قرار منح الحكومة المصرية تخفيضاً على رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس إلى ميناء العقبة بمقدار(50%) وفقاً لقرار اللجنة العليا الأردنية المصرية بتاريخ 28 آب 2016.

من جانبه، أشار السيد عاهد الرجبي عضو الهيئة العامة في جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الدول الأعضاء لبنود الإتفاقية التي تتيح من خلالها التبادل التجاري من دون فرض رسوم جمركية. مشدداً على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالتبادل التجاري وذلك ليكون وسيلة يتم من خلالها تطبيق جميع الأطراف لبنود الإتفاقية.

لافتاً إلى أن هناك العديد من المعيقات غير الجمركية والفنية التي يجب تسليط الضوء عليها والعمل على إيجاد حلول جذرية لها لنتمكن من تحقيق الإنسياب المرغوب به لحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. كما وبين الرجبي أنه ليتمكن القطاع الخاص من الإستفادة من المزايا المقدمة من إتفاقية أغادير يجب تطبيق جميع الأطراف لبنود الإتفاقية والإلتزام بها بشكل فعلي.

كما وقدم السيد عطا الله العايد مدير الاستثمار والترويج في الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير خلال الورشة نبذة تعريفية حول إتفاقية أغادير حيث وضح المزايا الممنوحة ضمن الإتفاقية وأساسيات تراكم المنشأ وأهداف الإتفاقية وعلاقتها بالإتفاقيات الإقليمية والدولية المماثلة، كما وأوضح العايد حجم التبادل التجاري من الصادرات والمستوردات البينية لدول الإتفاقية وأهم المنتجات والسلع المتبادلة. بالإضافة إلى التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي. كما وعرض العايد نبذة تعريفية حول الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير وموجز حول أبرز نشاطتها منذ نشأتها إلى الأن وما قدمته من دراسات قطاعية عديده وما ساهمته الوحدة الفنية من تسهيل للتجارة بين الدول الأعضاء.

وفي ختام الورشة أكد المشاركين على أن تكلفة النقل والشحن وما يتضمنها من رسوم وصعوبات وإجراءات تعتبر من أكبر المعيقات التي قد يواجهها القطاع الخاص الأمر الذي يجعل من إيجاد طرق بديلة أقل تكلفة أمر ضروري وأساسي.