دعوات لتشكيل لجنة مشتركة بالأزمة لضمان سير الاقتصاد الوطني بالاتجاه الصحيح

عمان- دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى تشكيل لجنة خاصة مشتركة من القطاعين العام والخاص لوضع آلية تحمي الاقتصاد الوطني من اية تبعات قد تقع جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولضمان سيره بالشكل الصحيح.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.

وأكدت الجمعية في ورقة موقف أعدتها بشأن الإجراءات التي يمكن إتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني من أية آثار قد تخلفها تبعات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ضرورة ضخ تسهيلات وقروض بفوائد مخفضة لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة.

وشددت على ضرورة تخفيض أسعار الفوائد على القروض التجارية، وتأجيل الأقساط التجارية لفترة تصل لنصف عام من دون فائدة أو عمولات إضافية، وتفعيل برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم القطاع الخاص.
ودعت الجمعية في ورقتها إلى تأجيل دفعات ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية بكامل انواعها لمدة 6 أشهر، وتخفيض رسوم المناولة في ميناء العقبة لرفع تنافسية الميناء واعتماده كمرفأ بحري جاذب في المنطقة، وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لها بديل في السوق المحلية، وذلك لدعم المنتج المحلي
كما دعت الجمعية إلى العمل على تطوير مشاريع الطاقة لسد احتياجات المملكة في الظروف الطارئة، وتسويق الأردن سياحياً وبشكل مستقل عن المنطقة، وضبط وترشيد النفقات الحكومية.
واشارت الجمعية إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي حتى شهر أيلول الماضي، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لا سيما لجهة ارتفاع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الميزان التجاري، النشاط السياحي بالمملكة .
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً إيجابياً في النصف الأول من هذا العام الحالي 2023، وسجل 2.6 بالمئة مدعوما بنمو العديد من القطاعات وبمقدمتها قطاع النقل والتخزين والاتصالات التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.42 بالمئة.
وبينت الجمعية في ورقتها أن الدخل السياحي حقق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشهرين الاول منه نمواً بنسبة 34,7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.
واشارت لانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبنسبة 11 بالمئة وبلغ7,9 مليار دينار مقارنة مع 7 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفتت الجمعية الى ارتفاع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 34% ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة مع 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022
وبينت الجمعية أن الصادرات الوطنية انخفضت حتى نهاية ايلول الماضي من العام الحالي بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة لتصل الى 6.2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول اداء الاقتصاد الوطني منذ بدء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة اشارت الجمعية في الورقة التي اعدتها الى تأثر القطاع العقاري بشكل كبير، حيث تراجع الطلب على الشقق بنسبة 70% منذ بدء العدوان بالاضافة الى تراجعت مؤشرات حجم التداول العقاري لغايات الاستثمار بنسبة 50%، حيث أن بيوعات غير الأردنيين في العقار انخفضت بنسبة 25% خلال الثمانية أشهر الأولى وزادت حدة انخفاض البيوعات بشكل أكبر منذ بدء العدوان حيث بلغت 151 مليون دينار.
واشارت الى ان الموسم السياحي تراجع منذ بدء العدوان حيث أن البرامج السياحية المشتركة بين الأردن وفلسطين المحتلة ألغيت بنسبة 100 % جراء العدوان على غزة وتأثر حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الذي يربط مع الضقة الغربية.
كما سجل تراجعا واضحا في النشاط التجاري في مختلف القطاعات منذ بدء العدوان، حيث شهد ضعف الحركة والطلب في قطاع المطاعم والحلويات والمقاهي، وقطاع الألبسة والمجوهرات والحلي حيث تراجع حجم بيع الذهب بشكل كبير وشكل ما نسبته 75%، وتراجع في قطاع القاعات وصالات الأفراح بالاضافة الى انخفاض الطلب على المواد الغذائية بنسبة تتراوح مابين 40-50% منذ بدء العدوان.
وحول سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على الاقتصاد الوطني توقعت الجمعية ثلاث سيناريوهات لمدى تأثر الاقتصاد الوطني جراء العدوان على غزة وذلك بناء على طول أجل الصراع وفتح جبهات أخرى، وذلك إما في حال امتداد الصراع من 3-6 أشهر أو في حال طال أمد الصراع حتى النصف الثاني من عام 2024 أو في حال طال أمد الصراع واتسع نطاقه، فإنه سوف يكون له آثار متفاوتة على المؤشرات الاقتصادية ومنها توقع خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوتة اعتماداً على كل سيناريو
كما ان هنالك توقع بحجم الخسارة في إيرادات السياحة وذلك بناء على نسبة الخسارة المفترضة على إجمالي إيرادات السياحة في عام 2022، أيضا قياس السناريوهات الثلاثة بناء على ثلاث أحداث سابقة وهي صراع لبنان في عام 2006 والربيع العربي في عام 2011 وجائحة كورونا عام 2020 حيث يتوقع ان تصل الخسارة في ايرادات السياحة الى 600 مليون دولار في حال استمرت الحرب من 3 الى 6 اشهر و خسارة بقيمة 1.7 مليار دولار في حال استمرت الحرب حتى النصف الاول من العام المقبل وخسارة بقيمة 4 مليارات دولار في حال طول امد الصراع واتساع نطاقه.