عقد بالدوحة يتاريخ 30/10/2019 مجلس الأعمال القطري- الأردني المشترك، برئاسة كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حمدي الطباع، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بحضور سعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الدولة.
واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين وفدا أردنيا رفيع المستوى من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حضر المجلس من أعضاء مجلس إدارة الرابطة، الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد سعود بن عمر المانع، السيد عبد السلام عيسى أبو عيسى، وأعضاء الرابطة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول خلفان، السيد إحسان الخيمي، السيد محمد الطاف، الشيخ ناصر بن نواف بن ثاني آل ثاني، السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين.
وفي البداية رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين بالجانب الأردني، قائلاً: إنه لمن دواعي سرورنا إعادة تفعيل مجلس الأعمال القطري – الأردني المشترك الذي يضم نخبة من رجال الأعمال في بلدينا، ويعد خطوة هامة في سلسلة الفعاليات التي تقوم بها رابطة رجال الأعمال القطريين، لتعزيز وزيادة التواصل بين رجال الأعمال في كل أنحاء العالم، مما يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر والأردن لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.
وتابع سعادته: إن العلاقات التاريخية القطرية الأردنية ورغبة قيادتي بلدينا في الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، كما ان انعقاد هذا الاجتماع اليوم وبحضور هذا الوفد الكبير من رجال الأعمال الأردنيين، إنما يعكس الواقع المزدهر للعلاقات القطرية الأردنية وإصرار رجال الأعمال في البلدين على توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يعود بالفائدة على المصالح الاقتصادية في البلدين الشقيقين، كما تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بما تتميز به من بيئة استثمارية شفافة، تمارس أنظمة الحوكمة وتتمتع بالاستقرار التشريعي بالإضافة إلى الأمن والأمان والإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الاستثمارية ضمن قطاعات معينة، جعل منها بيئة جاذبة للمستثمرين القطريين حيث يحتل المستثمرون القطريون المرتبة الثالثة بقائمة المساهمين غير الأردنيين بواقع «378» مستثمرا قطريا، وبلغ حجم الاستثمارات في الأردن ما يقارب 2 مليار دولار بقطاعات مختلفة، ومنها الطاقة والعقارات والبورصة والبنوك والخدمات السياحية والتعليم والصحة، مع وجود خطة لزيادة الاستثمارات القطرية في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف سعادته قائلاً: بالمقابل يسعدني في هذا الاطار أن أنتهز هذه الفرصة لإلقاء الضوء على الإنجازات التي حققتها دولتنا الحبيبة قطر في السنوات الأخيرة، حيث شهدت ازدهارا اقتصاديا، وأصبحت محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية وذلك نتيجة للاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها دولتنا للمستثمر الأجنبي كقانون الاستثمار الجديد الذي يتيح التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المقومات اللوجستية كمطار حمد الدولي، ميناء حمد بينما استفاد الاخوة الأردنيين من هذه الحوافز الاستثمارية في قطر حيث بلغ عدد الشركات الأردنية والشركات القطرية -الأردنية المشتركة خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1725 شركة تعمل في العديد من المجالات، كما ان المرحلة المقبلة ستشهد نمو العلاقات بوتيرة أسرع لا سيما في ظل تدشين خط النقل البحري ما بين ميناءي حمد والعقبة يسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات النقل بين البلدين، ويمثل شريانا حقيقيا وداعما أساسيا لحركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين البلدين.
قنوات اتصال
من جانبه رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد الأردني قائلا: إن هذا الاجتماع يأتي في سياق نقل العلاقات القطرية- الأردنية إلى مستوى جديد من التعاون وفتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال الأردنيين والتعرف على الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى ارض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين كما إن الإمكانيات والمميزات التي تتمتع بها كل من قطر والأردن تدعم أسس لتعاون اقتصادي متين وشراكة قوية بين البلدين، وهو ما دفعنا إلى تفعيل دور مجلس الأعمال بصورة أكبر لخلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الشعبين ونأمل أن يسهم هذا المجلس بتوفير منصة للتفاعل ومناقشة الفرص التجارية الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين.
تعاون مشترك
وبدوره قال، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع: بالنيابة عن زملائي أعضاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والوفد الأردني من المؤسسات المختلفة، أود التقدم بوافر الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال في هذا البلد العربي الأصيل، والذي نكن له كل الاحترام والتقدير والمودة، متطلعين اليوم بأن تثمر هذه اللقاءات بنتائج إيجابية وملموسة لكلا البلدين، وذلك لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأكد أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين قد بادرت نحو اتخاذ خطوات إيجابية وفاعلة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الأردن ودولة قطر الشقيقة، حيث انعكست هذه الجهود الحثيثة بتأسيس مجلس الأعمال الأردني- القطري المشترك في الدوحة بتاريخ 28 مارس 2005، بين الجمعية ورابطة رجال الأعمال القطريين ليكون الإطار المؤسسي لعلاقة متينة بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين.
وتابع: تأتي أهمية لقائنا اليوم وذلك لسعي الطرفين إلى تفعيل أعمال المجلس المشترك بما يعزز آفاق التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأخص بالذكر قطاعات الطاقة، العقارات، البنوك، القطاع السياحي والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والتعليم.
وأشار إلى ان أحد الأهداف الأساسية لمجلس الأعمال الأردني- القطري هو بحث وتعزيز وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث إننا نطمح إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال العمل على تكثيف اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص الأردني والقطري بحيث نتمكن من إطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المدن الصناعية والمناطق التنموية، وما تقدمه هذه المناطق من مزايا وحوافز استثمارية متنوعة، إلى جانب التمكن من الإستفادة من القانون الاستثماري الأردني متابعا: نتطلع إلى تبسيط متطلبات وإجراءات الاستثمار من قبل الجانب القطري بحيث يتمكن القطاع الخاص الأردني من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث يتبادل الجانبات التجارب والخبرات المختلفة بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
وأضاف: تتسم العلاقات الأردنية القطرية بالمتانة حيث شهدت العلاقات على مر السنوات زخماً في الزيارات الرسمية المتبادلة للوفود الاقتصادية، والتي نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكلات التعاون والتفاهم الهادفة إلى تأطير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات والأصعدة، كما وقد تم عقد ملتقى مجتمع الأعمال العربي التاسع، وكذلك الرابع عشر والمنظم من قبل اتحاد رجال الأعمال العرب في الدوحة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله في عامي 2005 و2012 على التوالي.
وأكد على إمكانيات التعاون المشترك كبيرة وقائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن خلال منبري هذا آمل بأن يتم تسليط الضوء على عدد من القضايا الهامة تتمثل في: أولا: هناك مشاريع جديدة قابلة للاستثمار، وكذلك مشاريع خدمية وتجارية وصناعية للمشاركة وخاصة أن الأردن يمتلك اتفاقيات متعددة تسمح بتصدير المنتجات والتوسع نحو تلك الأسواق التي ترتبط معها باتفاقيات تجارة حرة وثانياً: إيلاء المزيد من الاهتمام بالعمالة الأردنية المتميزة بالكفاءات والخبرات العلمية والعملية في دخول السوق القطري وثالثاً: نأمل تقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات للقطاع الخاص الأردني بحيث يتمكن من الدخول إلى قطر بسهولة أكبر ورابعاً: التأكيد على أهمية الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، ومساهمتها الفاعلة في تعميق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى جانب التحاق عدد كبير من الطلاب القطريين في الجامعات الأردنية خاصة في مجال التعليم العالي، الذي يعتبر مثالاً يحتذى فيه بالمنطقة.
علاقات وطيدة
ومن جهته قال زيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الدولة: تميزت العلاقات الأردنية القطرية منذ نشأتها بالأخوّة والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية، لتُشكل بذلك نموذجاً قوياً يُحتذى به، وتشهد العلاقات الثنائية حالياً المزيد من النماء والتطور والازدهار وعلى النحو الذي يخدم مصالح البلدين الشقيقين وشعبيهما برعاية وتوجيه كريمين من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظهما الله، والذي يسير على نهج وخطى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله.
وأضاف قائلاً: تُعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية القطرية من العلاقات المتميزة، حيث يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وفي عدة مجالات كالتعاون في مجال النقل البحري وتشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الأطر التشريعية التي توفر بيئة رسميّة مُحفزة لتعزيز التعاون التجاري والإقتصادي بين البلدين الشقيقين ورغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد حقّق التبادل التجاري بين قطر والأردن نمواً لافتاً في العام الماضي بنسبة 18 % فيما شهد السوق القطري دخول حوالي 175 شركة أردنية جديدة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي من خلال شراكات وتحالفات مع شركات قطرية. ويُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في المملكة ما يقارب 1.2 مليار دولار أميركي وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي والمالي والقطاع العقاري.
وأضاف: لقد أطلقت الحكومة الأردنية هذا الأسبوع حزمة قرارات اقتصادية لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد الوطني كبرنامج متكامل ضمن المحاور التالية: أولاً: تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، ثانياً: الإصلاح الإداري والمالية العامة، ثالثاً: تحسين المستوى المعيشي للمواطن، رابعاً: تحسين جودة الخدمات، بتقديم تحسينات للخدمات المقدمة في التربية وتعليم والصحة والنقل العام، وتتمثل إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بتحفيز سوق العقار والإسكان، وكذلك تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، حيث سيتم منح الحوافز لمن يشغل الأردنيين، وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحسب القطاع، ما لم يصدر قرار بحوافز أفضل، وتأسيس وحدة لمتابعة قضايا المستثمرين، وتشكيل لجنة متخصصة بحل قضايا المستثمرين العالقة، وتوسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتتضمن إجراءات تحفيز الاستثمار أيضاً تخفيض كلف الطاقة لمختلف القطاعات بأسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، ومنح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً للصادرات، وحوافز مباشرة للمستثمرين لتشغيل الأردنيين أما بخصوص قرارات تحفيز سوق الإسكان والعقار، فسيتم توفير مساكن للأسر الناشئة ذات الدخل المحدود بأسعار معقولة، من خلال توفير أراض بأسعار مخفضة للمستثمرين، وتخفيض أسعار أراض، وتخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية بواقع «50 %».
وتابع قائلاً: «ان الأردن وبما يحظى به من نعمة الأمن والاستقرار والبيئة المتميزة والناجعة للاستثمار الناجح، يُشرّع أبوابه أمام الأخوة القطريين لزيادة الاستثمارات فيه، في ظل ما تتمتع به هذه الاستثمارات من حوافز ومزايا يوفرها قانون الاستثمار والقرارات التي أطلقتها الحكومة الأردنية هذا الأسبوع ومن هذا المنطلق، فلابد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبين أصحاب الأعمال في البلدين، سيّما في ظل وجود تشابها حقيقيا في المجالات الاقتصادية لدى البلدين مثل الطفرة في قطاع الطاقة، كما أن هناك سعيا لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة».
ولفت إلى أن رجال الأعمال الأردنيين والقطريين لديهم اهتمام حقيقي في التعرف على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في كلا البلدين الشقيقين، وبإمكان السادة رجال الأعمال الاستفادة من الاتفاقيات التي تم توقيعها، واستكشاف آفاق التعاون بما يعود بالنفع على الاقتصاد في البلدين الشقيقين.
بيئة الأعمال
وخلال الاجتماع تم تقديم عدد من العروض المرئية عن بيئة الاستثمار في قطر حيث قدم السيد فهد زينل الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الممثل عن هيئة المناطق الحرة، عرضا تقديميا شرح فيه دور الهيئة في تحفيزالتنمية الاقتصادية في دولة قطر، والتي تقوم بها من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الحرة وتشجيع المستثمرين المحليين للتوسع دولياً بما ينقل قطر إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، كما قدم السيد فهد نبذة عن أهم مقومات الاستثمار التي تمتلكها قطر والجهود التي تقوم بها الدولة من اجل تحقيق التنوع الاقتصادي.
ومن جانبها قدمت «النافذة الواحدة» عرضا تقديميا عن الهدف من تأسيسها باعتبارها أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وبدوره قدم ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال عرضاً تقديمياً عن الفوائد التي تعود على الشركات المسجلة ضمن منصة المركز للأعمال. إذ يوفر مركز قطر للمال، وهو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، مزايا تنافسية للشركات المسجلة تحت مظلته، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
وعقب الاجتماع نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف الوفد الأردني وبحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال القطريين، تم خلاله تقديم عرض مرئي من المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وعرض مرئي من شركة المدن الصناعية الأردنية.