كد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس لن يدخر جهدا في سبيلِ تهيئة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية اللازمة التي تمكن من استقطاب استثمارات رجال الأعمال الأردنيين في الخارج، وتوفيرِ مظلة ناظمة توفرُ لهم حوافز تشجيعية لتنفيذ وإقامة مشاريعهم بالمملكة

وقال خلال حضوره حفل عشاء اقيم مساء امس الثلاثاء للمشاركين بفعاليات فعاليات المؤتمر السابع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، اهمية البحث عنه آفاقِ شراكة فاعلة نصل معها لقواعدَ وآليات تسهم في إعادةِ توطينِ الاستثماراتِ المهاجرة لتحقيق النمو الاقتصادي المأمول والتنمية المستدامة.

واضاف ان الاردن بذل جهودا كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي وجعل التنمية المستدامة واقعاً ملموسا، وهدفا ومقصداً في رفعة الوطن وتحقيقِ تطلعات شعبنا العزيز، وهو هدف بقي هاجساً وحاضراً في توجيهاتِ جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى سلم أولوياتِ جلالته.

وتابع رئيس النواب "حري بنا أن نكونَ على قدر عال من المسؤولية وأن نترجم التطلعات الملكية التي ما انفكت تسعى إلى وضعِ المملكة على مسارِ الاستثمارات الدوليةِ والترويج لها في مختلف المحافل الدولية، ارتكازاً على ما حبانا الله به من أمن واستقرار، وكوادر بشرية مؤهلة.

وقال المهندس الطراونة "إن الحديث عن تمكينِ الاقتصاد الوطني في ظل ما يعتري المنطقة اليوم من اضطراباتٍ وتحديات، وما يحيطُ بالأردنِ من ضغوطات، يلقي علينا جمعياً بمسؤولية وطنيةً مشتركةً، في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، من أجل تحفيز الاستثمارِ واستقطاب رأس المال الوطني الذي برهن نجاحاً كبيراً في الخارج، على طريق تحقيق المأمول في مسارِ التنمية نحو توفيرِ فرص العمل الكريمة ومكافحةِ الفقرِ والبطالةِ وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لنصلَ بالمحصلةِ إلى حالةٍ نعتمدُ فيها على الذاتْ ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة".

وتابع ان مشاركة اصحاب الاعمال والمستثمرين المغتربين الاردنيين للمؤتمر يبرهنُ مستوى الوعي والإدراك لما يحيطُ بالأردن من تحديات، ما يُحتم إعادة صياغة التوجهات الإقتصادية نحو قطاعاتٍ ومسارات تنعكس بشكلٍ ملموسٍ على أرقامِ النمو الاقتصادي، وتعودُ بالأثرِ على الوطن والمواطن، مرتكزينَ في هذا الإطار على تشريعاتٍ محفزةٍ ومساندةٍ سبقَ وأن أقرها مجلس النواب من مثل قانون الاستثمار والملكية العقارية وغيرها من اتفاقياتِ التعاون التجاري الموقعةِ مع بلدان شقيقة وصديقة.

واكد المهندس الطراونة ان المملكة وصلت إلى مستوياتٍ جيدةٍ من التنافسيةِ العالية بمجال استقطاب الاستثمارات الخارجية رغم عديدِ التحديات، لكننا نحتاجُ إلى مزيدٍ من الجهودِ بخاصةٍ من هيئة الاستثمار، للترويجِ إلى الفرصِ المتاحةِ في المملكة، كما أن هناك مسؤوليةً وجهداً مأمولاً يُلقى على عاتق بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج للإسهام بهذا الدور.

وقال رئيس مجلس النواب" أمامنا بالفعل فرصة حقيقية لإحداثِ فارقٍ في مسألةِ إعادةِ توطينِ الاستثماراتِ المهاجرة، متسلحينَ بعواملَ عدة، أولها وعي وإدراك المستثمرين الأردنيين في الخارج لحاجة وطنهم إليهم بخاصة في هذا الظروف الصعبة، وثانيها ما يمتازُ به الأردن من بنية تحتية ومدن صناعية ومناطق تنموية، بالإمكان الاستناد على تجاربها في استقطاب الاستثمارات".

بدوره، بين رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان المؤتمر كان فرصة حقيقية للتشبيك بين اصحاب الاعمال والمستثمرين الاردنيين المغتربين ووطنهم، كما شكل منبراً للتواصل ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المغتربين لاستثمار بالمملكة، مؤكدا بانه سيتم متابعة التوصيات وإيصالها لاصحاب القرار.

واشار الى ان المؤتمر هدف لادامة التواصل بين رجال الأعمال الأردنيين في داخل الوطن وخارجه، واطلاع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين على آخر التطورات الاقتصادية والإنجازات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي.

من جانبها القت امين سر الجمعية الأردنية البريطانية الدكتورة سمر كلداني كلمة أثنت فيها على جهود المنظمين للمؤتمر، مشيرة الى اهداف الجمعية الساعية الى تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع بريطانيا.

يذكر ان المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "شركاء التنمية والبناء" نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، وبالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار.

وبادرت جمعية رجال الأعمال الأردنيين منذ عام 1998 بإطلاق سلسلة مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج بمعدل مؤتمر كل سنتين تحت شعار " معاً نبني أردن المستقبل " تحقيقاً لأهدافها الرامية لترويج الاستثمار في الأردن والتعريف ببيئة ومناخ الاستثمار.