إتفقت غرفة تجارة عمان وجمعية رجال الأعمال الأردنيين على تشكيل مجلس مشترك يكون نواه لجمع شمل مؤسسات القطاع الخاص، لخدمة الاقتصاد الوطني والمساعدة لتجاوز التحديات التي يواجهها وأكد الطرفان أنه سيعقب تشكيل المجلس دعوة أطراف القطاع الخاص لعقد إجتماع مشترك بهدف تشكيل مجلس إستشاري يضم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية لتقديم حلول ومقترحات للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

وناقش الطرفان خلال إجتماع مشترك عقد في مبنى غرفة تجارة عمان العديد من القضايا الاقتصادية والحلول المقترحة للنهوض بالاقتصاد الأردني في ظل الصعوبات الحالية التي يمر بها.
وأكد مجلسا الغرفة والجمعية أن الاقتصاد الوطني يواجه اليوم تحديات كبيرة باتت تؤثر على تنافسية المملكة ما يتطلب توحيد جهود القطاعين العام والخاص لوضع رؤية مشتركة تحدد العقبات وتقدم الحلول الممكنة لإعادة الزخم للقطاعات الاقتصادية وتمكينها من النمو وتوليد المزيد من فرص العمل وتوسيع الاستثمارات.

وإتفق الطرفان على جملة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومنها وجود قوانين تعرقل النشاط التجاري وبخاصة الاستثمار والمالكين والمستأجرين ونقابة المحامين والضمان الإجتماعي والضريبة ونظام الفوترة بالإضافة لأعباء المناطق التنموية وإغلاقات الشوارع بالعاصمة وإرتفاع أثمان الطاقة.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الهدف من الإجتماع التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين لوضع «خارطة طريق» تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يمكنه من مواجهة الصعوبات.

ولفت إلى أن قانون نقابة المحامين يشكل عبئاً على القطاع التجاري والخدمي بالإضافة الى أعباء قانون المالكين والمستأجرين، مؤكداً وجود إجحاف بحق المستأجرين بخاصة قطاعي المطاعم والألبسة.

وبين الحاج توفيق بأن الغرفة ستعقد حواراً وطنياً حول قانون المالكين والمستأجرين، مشيراً للورقة البحثية التي أنجزتها الغرفة بخصوص مواد القانون. وشدد على ضرورة إعادة النظر بشكل العلاقة التي تجمع القطاعين العام والخاص لتكون وفق الرؤية الملكية السامية، مؤكداً أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً مهماً للحكومة وقادر على تقديم حلول واقعية وتجويد مخرجات الاقتصاد.

وأشار الحاج توفيق إلى أن عدم إستقرار التشريعات خاصة الاقتصادية منها «محبطة» وعقبة تواجه الاستثمار وأصحاب الأعمال الأردنيين والأجانب، مؤكداً أان الهم الاقتصادي لا يمكن معالجته وبخاصة البطالة والفقر إلا بالاستثمار الحقيقي المولد لفرص العمل ما يتطلب إعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن غرفة تجارة عمان والقطاع الخاص الأردني كانا المرجعية الأساسية للحكومات ولعبا دوراً أساسياً في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتأسيس شركات مساهمه عامة كبرى.

وبين أن الجمعية حريصه على التعاون مع الغرفة لمواجهة كل الظروف الصعبة التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، مستغرباً غياب الشراكة الفاعلة بين القطاعين.

وشدد الطباع على ضرورة أن يكون الأردن منطقة تنموية واحده مع إعطاء بعض المزايا للمحافظات، مؤكداً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع توحيد القطاع الخاص وتدعم أي مبادرة بهذا الشأن لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الجمعية لديها علاقات قوية مع مؤسسات عربية ودولية تمكنها من المساعدة في تمكين الاقتصاد الوطني ونقل التجارب الناجحة للمملكة، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر بقانوني ضريبة الدخل والاستثمار بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال بالمملكة وتحفيز النشاط الاقتصادي وإستقطاب مستثمرين جدد.

وأكد الطباع ضرورة وضع حلول عملية لوضع الاقتصاد الاردني حالياً في ظل إستمرار وجود المعيقات أمام الصادرات للأسواق التقليدية وبخاصة سوريا والعراق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساعدة في تذليل العقبات التي تقف في وجه حركة مبادلات المملكة التجارية مع سوريا.

ودعا الطباع إلى ضرورة الاسراع بإقرار قانون الزكاة، مؤكداً أنه سيسهم في تخفيف الأعباء على خزينة الدولة والمواطنين، كونه سينهي الكثير من الرسوم والضرائب.

وطالب أعضاء مجلس الغرفة والجمعية خلال الإجتماع بضرورة توحيد القطاع الخاص وتشكيل مجلس للاقتصاد الوطني وإاعادة النظر بنسب إشتراكات الضمان الإجتماعي وإطلاق حوار وطني يناقش التحديات الاقتصادية.

وطالبوا كذلك بتعزيز القيم الإيجابية للاقتصاد الوطني والتركيز على القطاعات التنافسية وإعادة النظر بقانون الاستثمار وضرورة أن يكون الأردن منطقة تنموية واحدة مع إعطاء مميزات لبعض المحافظات.

وطالب المجلسان بإعدة النظر بأسعار الطاقة والشركات التي تم خصخصتها والتركيز على الشركات المتعثرة والتركيز على السياحة العلاجية ودعم القطاع الخاص بإعتباره المولد الأكبر لفرص العمل.

وأشارا إلى أن مدد العطاءات التي تطرحها أمانة عمان بخصوص الباص السريع طويلة وتلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي، مشددين على ضرورة إعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع التجاري.