تثني جمعية رجال الأعمال الأردنيين على القرار الحكومي المتمثل بالتوجه نحو تبني برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي في المستقبل القريب، الأمر الذي دعت له الجمعية وأكدت على أهميته خلال لقاء رئيسها حمدي الطباع مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان في 13 تشرين الثاني من العام الماضي، حيث أكد الطباع في ذلك اللقاء على أن الاقتصاد الوطني قد أصبح بحاجة ماسة إلى برنامج إصلاح مالي وطني خاصة وأن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات الأمر الذي يجعل من قرار البدء بتبني البرنامج ضرورة، وبالتالي فإن هذا القرار قد جاء في الوقت المناسب وذلك لحاجة الاقتصاد الوطني إلى الإعتماد على أسس إصلاحية جديدة في كافة الأصعدة تحت مظلة الحكومة بالتشارك مع القطاع الخاص الأردني.
وتؤكد الجمعية بأن هذا القرار سف يعود بالنفع والفائدة على جميع أطراف المجتمع حيث سوف يساهم البرنامج الإصلاحي في تخفيض التكلفة على الاقتصاد الوطني وكذلك المواطنين وبالتالي ضمان تحفيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال تركيزه على معالجة المشاكل المتعلقة بقطاع الطاقة من خلال إصلاح نظام تعرفة الكهرباء، وإصلاح قطاع النقل وتخفيض تكلفة الإقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص.
كما وأشار رئيس الجمعية حمدي الطباع على أنه لضمان نجاح البرنامج الإصلاحي يجب أن يكون قائم على أساس تحقيق التحسين والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتوافق مع ظروف الاقتصاد الوطني وأن يتم تنفيذ الخطة بشكل تدريجي ومدروس. مؤكداً بأن الجمعية على إستعداد تام للتعاون مع الحكومة في متابعة وتنفيذ ووضع أبعاد خطة البرنامج الإصلاحي الوطني.
ولفت الطباع إلى أن الجمعية قد قامت بإعداد خطة لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام 2019 وذلك من خلال التركيز على تحفيز القطاعات الاقتصادية حيث تم تحديد أبرز التحديات التي تواجه كل قطاع ووضع الحلول المناسبة لها، ومن الجدير ذكره أنه تم إلى حد الآن عقد ثلاثة ورشات عمل إستهدفت سوق عمان المالي والقطاع الصناعي والقطاع المصرفي، حيث تم من خلال هذه الورشات مناقشة أبرز العقبات التي تؤثر سلباً على أداء هذه القطاعات والخروج بتوصيات لمعالجتها. وسوف يتم الإستمرار في تنفيذ آليات الخطة من خلال عقد المزيد من ورشات العمل القطاعية بشكل دوري وذلك لتعزيز مبدأ التشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام في تحفيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في العملية التنموبة.