أوصت دراسة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين بالعمل على تغيير الأساليب والخطط والبرامج المتعلقة بالترويج للفرص الاستثمارية بالأردن لتتطابق مع الواقع فيما يتعلق بالأساليب التسويقية للبيئة الاستثمارية.
كما وأوصت الدراسة التي أعدتها دائرة الابحاث الاقتصادية بالجمعية وحملت عنوان "أسباب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 2018"، بضرورة التركيز على إستقرار البيئة التشريعية الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بالمملكة بالإضافة لتوفر عنصر الشفافية فيما يتعلق بإدارة الملف الاستثماري.

وحسب الدراسة تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن خلال العام الماضي إلى نحو 680 مليون دينار مقابل 436,1 مليون دينار خلال عام 2017.

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن وهي عبارة عن العوامل التي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية ونخص بالذكر إستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية حيث أن وجود بيئة اقتصادية مستقرة تساهم بشكل إيجابي في زيادة الحافز على الاستثمار ومن أبرزها معدل التضخم وسعر الصرف وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة العامة.
وشددت الدراسة على ضرورة التركيز على العوامل المؤثرة في القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث أظهر التقرير العالمي للتنافسية الاستثمارية 2017- 2018 أن هناك عوامل رئيسية تحفز القرار الاستثماري في الدول النامية والتي يعتبر الأردن من ضمنها وأبرز هذه العوامل هي الإستقرار السياسي والأمن والبيئة التنظيمية وإستقرار البيئة القانونية والتشريعية ومعدلات الضريبة المنخفضة وتكاليف العمالة المنخفضة.
وأكدت الدراسة على ضرورة التركيز على الطلب الإستهلاكي الكلي والقدرة الشرائية موضحه أن تراجعهما يعتبر مؤشر سلبي على تراجع النشاط الاقتصادي الأمر الذي قد ينجم عنه تراجع في الحافز على الاستثمار.
كما وأشارت الدراسة إلى أهمية تسليط الضوء على نتائج المؤشرات المتعلقة بالاستثمار سواء أكانت هذه المؤشرات على المستوى المحلي و الدولي ومحاولة العمل على الإستدلال بنتائجها وإن كان بشكل تقريبي من قبل صانعي القرار.
وأوضحت الدراسة أن السياسات التي يتبناها صانع القرار تلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية بالشكل الذي يضمن خلق وظائف جديدة وزيادة تنافسية الاقتصاد المستضيف للاستثمارات الأجنبية، مشددةً على ضرورة العمل على تحقيق الإتساق الكافي بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتجنب التأثير الطارد للاستثمار والناتج عن الإسراف في تطبيق السياسات الإنكماشية.
وقالت الدراسة أنه على الرغم من كون جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفقها أمر مهم وأساسي إلا أن الأهم هو توفر المقدرة على الإحتفاظ بهذه التدفقات والإستفادة منها في تحقيق النمو وتعزيز العملية التنموية، حيث أنه من المهم العمل على تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في الأردن.

وأكدت أن تحديد الدافع للاستثمار من قبل المستثمرين أمر مهم في وضع الحوافز الفعالة للاستثمار حيث أن أولويات المستثمر تختلف بإختلاف الدافع الكامن وراء الاستثمار وعليه يجب تسليط الضوء على تقديم مجموعة الحوافز الاستثمارية التي تكون فعالة في جذب الاستثمار والإحتفاظ فيه.
وبينت الدراسة أن زيادة وتحسين درجة ثقة المستثمرين يتطلب العمل على توفير الحماية القانونية من المخاطر السياسية والتنظيمية ونخص بالذكر مصادرة الممتلكات وحظر تحويل العملات والقيود على التحويل ونقص الشفافية في التعامل مع الهيئات الحكومية، موضحه أن هذا يعتبر لدى المستثمر مخاطر يجب الحد منها.
ورأت الجمعية أن أسباب تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يعود لعوامل عدة منها التأثر السلبي للقرار الاستثماري للمستثمرين والمتعلق بالاستثمار في الأردن نتيجة التوترات الجيوسياسية التي تحيط بالمملكة مما أدى إلى تراجع الحافز على الاستثمار من قبل الدول الأجنبية والعربية.
وأوضحت الدراسة أن حالة التقلبات السياسية التي عانت منها المنطقة خلال السنوات السابقة زادت من درجة المخاطرة المتعلقة بالقرار الاستثماري بضخ رأس المال نحو الأردن.
وأشارت الدراسة كذلك إلى العوامل المتعلقة بالإجراءات حيث أن تعدد وتعقيد الإجراءات الإدارية يشكل صعوبات أمام المستثمرين إلى جانب إرتفاع التكاليف المتعلقة بالقرار الاستثماري وبخاصة التكاليف المتعلقة بالإقتراض لغايات التمويل والاستثمار جراء إرتفاع معدلات الفائدة مقارنة بالدول الأخرى.
ومن العوامل التي حددتها الدراسة هو تأثر الاستثمار سلباً بإغلاق الحدود الذي كان سابقاً خاصة مع سوريا والعراق وما فرضه ذلك من صعوبات ومعيقات للتبادل التجاري وعلى الرغم من إعادة فتح الحدود فإن عودة النشاط التجاري وعمليات النقل عبر الحدود لوضعها السابق سوف يتطلب وقتاً لتنعكس آثارها إيجابياً على الاستثمار.

وأشارت الدراسة إلى أن عدم ثبات التشريعات خاصة التشريعات ذات التأثير المباشر على الاستثمار خاصة قانون الضريبة وعدم الوضوح المرافق لفرض ضرائب جديدة على سوق الأوراق المالية والمناطق الحرة والتنموية وما يرافقه ذلك من تكبد المستثمرين لتكاليف إضافية غير متوقعة مما أثر سلباً على القرار الاستثماري.
وحددت الدراسة عوامل أخرى منها تراجع الطلب الإستهلاكي الكلي الأمر الذي أثر سلباً على المبيعات والأرباح المتوقعة للمستثمرين حيث أن هناك تراجع في مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الماضي وكذلك معدل التضخم شهد تراجعاً ملحوظاً في 2018 الأمر الذي يعتبر مؤشراً واضحاً على تراجع مستويات الطلب.
وأكدت الجمعية في دراستها أن جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المختلفة يعتبر إحدى العوامل الهامة التي تساهم في تحفيز وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وتسهم أيضاً في سد فجوة الإدخار ونقل التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بأساليب الإنتاج بالشكل الذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسينها.
ولفتت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يؤثر على العديد من المتغيرات الاقتصادية والتي من أبرزها النمو الاقتصادي والعملية التنموية والفقر والبطالة في الدول النامية كما ويتم تضمنيه في ميزان المدفوعات حيث يعتبر أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري و حوالات المغتربين.
وأكدت الدراسة أن للاستثمار الأجنبي المباشر أهمية خاصة للأردن كدولة نامية حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر إحدى مصادر الموارد المالية الخارجية التي تستخدم لدعم الموارد المالية المحلية والمتمثلة بالإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية