إنطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في وضع خطة لتحفيز الاقتصادي الأردني لعام 2019، حيث وضعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين خطة لتشخيص المعوقات التي تحول دون تحفيز الاقتصاد الوطني، للخروج بتوصيات لمعالجة الموقعات التي تواجهه بكافة قطاعته الرئيسية المؤثرة على عجلة النمو الاقتصادي، وبناءا عليه ثد نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورشة عمل حول " تحفيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية/ بورصة عمان" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 ، وهدفت الورشة إلى الخروج بتوصيات لمعالجة المعيقات التي تواجه السوق المالي وتؤثر سلباً على تنافسيته وأدائه وما ينعكس ذلك من تأثيرات على النمو الاقتصادي وذلك تنفيذاً للخطة التي وضعتها الجمعية لتحفيز الاقتصاد الوطني لعام 2019 وذلك عن طريق إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ أبعاد هذه الخطة وفقاً للقطاعات الاقتصادية.
وتضمنت الورشة مناقشة أهم المحاور التي تؤثر على تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة، والتشريعات غير المحفزة للاستثمار في بورصة عمان ونقاط الضعف القانونية، والإجراءات التوسعية وأدوات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة عمان، إضافة إلى مستوى الشفافية والافصاح وإجراءات إعادة الثقة في بورصة عمان.
أكد معالي السيد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين على أن بورصة عمان هو العمود الفقري للنشاط الاقتصادي ومن الملاحظ تراجع أداء سوق عمان المالي بجانب وجود العديد من التحديات والمعوقات المتعلقة بالاستثمار به ومن هذا المنطلق جاءت أهمية عقد هذه الورشة، مؤكداً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين على إستعداد إلى إيصال التوصيات المتعلقة بتحسين أداء بورصة عمان إلى صانعي القرار بهدف المساهمة في تقليل المعوقات التي تحول دون تحفيز الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أهمية إستقرار الأنظمة والتشريعات وذلك لتأثيرها المباشر على أداء السوق المالي خاصة في ظل التراجع الملحوظ في عدد الشركات المدرجة في بورصة عمان وتراجع القيمة السوقية وتزايد حالة عدم الثقة لدى المستثمرين.
كما وأكد السيد محمد البلبيسي رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية على أن البورصة تعتبر القناة الأهم التي يتم من خلالها إعادة توجيه المدخرات بالشكل الأمثل وأن القطاع المالي يساهم بشكل كبير في خلق وتوفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة المرتفعة، كما ويساهم السوق المالي في دفع عجلة النمو الاقتصادي إذا ما كان أدائه يتسم بالكفاءة، مشيراً إلا أن عام 2018 كان صعباً من الناحية الاقتصادية لما رافقه من تراجع في أداء بعض المؤشرات الاقتصادية والتي من أبرزها دخل الفرد بجانب أن معدلات النمو الاقتصادي كانت أقل من معدلات النمو السكاني ولم يكن النمو الاقتصادي كافياً لخلق فرص العمل الكافية الأمر الذي إنعكس بإرتفاع معدل البطالة في نهاية عام 2018 ليصل إلى ما يقارب 18.7% وما رافقه أيضاً من تراجع في إجمالي تحويلات العاملين من الخارج بجانب إرتفاع معدلات التضخم نتيجة إرتفاع أسعار النفط ورفع الدعم عن العديد من السلع التي كانت تعتبر أساسية. كما أنه وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا أن البنك المركزي قام برفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الأمر الذي ساهم في زيادة كلف الإقتراض وعدول العديد من المستثمرين عن إكمال مشاريعهم واستثماراتهم.
وأوضح البلبيسي أن تعديل قانون الدخل قد سبب خسارة في القيمة السوقية بالبورصة وأثر سلباً على سوق رأس المال وكذلك على آرباح الأسهم، وما ورافقه ذلك من تراجع في أداء البورصة والمتمثل بإنخفاض حجم التداول. لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء وذلك لنتمكن من وضع بعض الحلول المقترحة لأبرز التحديات التي تواجه سوق عمان المالي.
وأوضح معالي السيد محمد الحوراني رئيس هيئة الأوراق المالية أن أداء بورصة عمان قد تأثر كثيراً بتداعيات الربيع العربي والأزمات التي مرت بها الدول المجاورة، حيث تراجع أداء البورصة وكذلك أداء الاقتصاد الأردني بشكل عام حيث إرتفعت المديونية والعجز في الموازنة بجانب التراجع في معدل نمو الصادرات الوطنية الأمر الذي إنعكس سلباً على سوق رأس المال، منذ تراجع أرباحه وكذلك تأثرت أسعار الأسهم بالإنخفاض ورافقه ذلك تراجع في أداء شركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أن هناك العديد من القواسم والسمات المتشابهة بين بورصة عمان والبورصات الأخرى في المنطقة وذلك من النواحي التشريعية والقدرة التشغيلية وآليات التداول وأصول نقل الملكية إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت في أداء بورصة عمان الأمر الذي أدى إلى تراجع في تنافسيتها.
ذكر الحوراني أبرز العوامل التي أثرت على تنافسية سوق عمان المالي مقارنة ببورصات المنطقة وهي نقص السيولة في السوق بجانب إرتفاع كلف التداول، بالإضافة إلى تأثير حالة عدم اليقين والثقة وتوقعات المستثمرين حول المستقبل على أداء البورصة، مؤكداً على الدور الهام لوسائل الإعلام في تعزيز الثقة ببورصة عمان. وأشار الحوراني إلى أن هيئة الأوراق المالية قد إتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتحسين أداء البورصة من الناحية التنظيمية والتشريعية إلى جانب مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحسين كل من مستوى الإفصاح والشفافية.
وشدد الحوراني أن الهيئة تعمل علىعدد من الحوافز أهمها التركيز على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال العمل على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، مشيراً إلى أنه يجب معاملة الاستثمار المؤسسي بشكل مشابه للاستثمار الفردي من ناحية الإعفاء من الضرائب بالإضافة إلى العمل على جذب صناديق الاستثمار الأجنبية للاستثمار في البورصة وذلك من خلال منح الحوافز لإدراج الشركات العائلية إلى السوق المالي والعمل على تأسيس شركة مستقلة يكون هدفها تقديم المعلومات حول التداول وأسعار الأسهم وغيرها من المعلومات للمستثمرين وإعداد الدراسات الاقتصادية المختصة ببورصة عمان.
أشار معالي الدكتور جواد العناني إلى أن 115 الشركة من أصل 195 مدرجة في سوق عمان المالي قد حققت أرباح، بجانب أن 78 شركة قد إنخفض حجم خسائرها خلال العام 2018 وأن صافي أرباح البورصة بعد طرح الخسائر قد إزداد بمقدار 44% مقارنة بالعام 2017 مشيراً إلى توقعاته بأن يكون هناك تحسن وإستقرار في أداء السوق المالي وأن هدف تقليل نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي يمكن تحقيقه.
كما وأكدت عطوفة السيدة خلود السقاف على أن أداء البورصة يتأثر بشكل كبير في الإشاعات وأن السوق المالي يعاني من مشكلة عدم توفر السيولة ولا يوجد هناك صانع للسوق market maker بجانب وجود نقص في توفر المعلومات وإرتفاع العمولة مشيرةً إلى ضرورة طرح أدوات جديدة في سوق عمان المالي مثل صندوق الاستثمار المتداول (ETF).
وأكد المجتمعون في ختام أعمال الورشة على أهمية الدور الإعلامي وتأثيره الجوهري على ثقة المستثمرين ودرجة يقينهم في سوق عمان المالي وأنه يجب تعزيز الدور الإيجابي لوسائل الإعلام عن طريق إظهار الجوانب الإيجابية والتركيز عليها والعمل على تكثيف النشرات الاقتصادية التي تتحدث عن قصص نجاح لشركات مدرجة في بورصة عمان، بالإضافة إلى أهمية الترويج للاستثمار و تسويق الشركات لنفسها من خلال المشاركة في المؤتمرات بهدف التشجيع على الاستثمار في سوق رأس المال.