Loading...
Slide 1

http://www.jordanislamicbank.com/

Slide 2

http://www.meico.com.jo

Slide 3

https://www.hbtf.com/ar

Slide 4

http://www.jordancarbonate.com/

Slide 5

http://www.islamicinsurance.jo/

Slide 6

http://www.jkb.com/ar

A+ A- Print

التفاصيل

الطباع : الاستقرار التشريعي أهم عوامل جذب وتوطين الاستثمارات
28/02/2019

  بين حمدي الطباع رئيس جمعية الأعمال الأردنيين بأن عدم الاستقرار التشريعي خلال العقد الأخير هو أهم أسباب عدم التمكن من جذب وتوطين الاستثمارات، رغم الجهود والرؤى الملكية المستمرة لجذب الاستثمارات التي تساعد على زيادة الناتج المحلي الاجمالي، والنمو الاقتصادي المنشود، وتخفيض نسب البطالة التي أصبحت تلامس مؤشرات خطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مع أعضاء جمعية الشؤون الدولية تاريخ 26/02/2019 في مقر الشؤون الدولية، بحضور دولة الدكتور عبد السلام المجالي ودولة الدكتور معروف البخيت وأعضاء الجمعية من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة.

وبين عطوفة الباشا فاضل علي فهيد الذي أدار اللقاء، بأن اللقاء بين أعضاء جمعيتي الشؤون الدولية ورجال الأعمال الأردنيين تأتي للتباحث وتشخيص الحالة الاقتصادية لما فيه المصلحة الوطنية العليا، ولرفع التوصيات اللازمة لرفعة الوطن والتخفيف على المواطن الآثار المالية التي يعاني منها.

من جهته بين حمدي الطباع في رده على عدد من مداخلات أعضاء الجمعية في تشخيص الوضع الاقتصادي بشكل عام والعوامل التي أثرت على تراجع عجلة النمو وزيادة حجم المديونية، بأن الحكومات المتعاقبة لا تأخذ بالرأي من أصحاب الخبرة عند تعديل التشريعات، بالرغم من أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين تقدم ملاحظات على مشاريع القوانين بشكل دائم إلا أنه لا يتم الأخذ بتلك الملاحظات رغم التحذيرات المتكررة بأثر تلك المشاريع على هروب الاستثمارات الأردنية والأجنبية لدول أخرى. مضيفاً إلى أن الأردن بدأ بالتأثر بالعوامل المحيطة به مثل بداية الأزمة العالمية في العام 2008 مروراً بالربيع العربي والأحداث المصاحبة له في دول الجوار الأمر الذي أدى إلى إغلاق الحدود البرية وبداية أزمة اللجوء السوري.

كما عبر الطباع عن ارتياحه لمستوى احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية، واستقرار سعر صرف الدينار، إلا أن ارتفاع أسعار الفوائد بشكل مستمر أثر سلباً على زيادة الكلف التشغيلية لكل من المصنع والتاجر إضافة إلى الكلف الأخرى المتمثلة في تكلفة الطاقة، والضمان الاجتماعي، والرسوم والضرائب المصاحبة للعملية الانتاجية. مما أدى إلى تبطئ الحركة التجارية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الأردني وشح منافذ التصدير. مشدداً أنه ومن التطبيق العملي فإن الحكومة لن تقدر على زيادات إيراداتها الجارية لتغطية نفقاتها الجارية في ظل الاستمرار في زيادة الضرائب والكلف التشغيلية على القطاع الخاص الذي يعتبر المصدر الأول لإيرادات الحكومة الجارية.

وفي رده حول عدم تنفيذ الخطط والأجندات الاستراتيجية التي تم اقرارها خلال السنوات السابقة، بين الطباع هو عدم وجود نهج عابر للحكومات تلتزم من خلالها بالوصول إلى الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان. من جهة أخرى بين بأن عدم الاستقرار أيضاً في قوانين الاستثمار وضريبة الدخل أدى إلى هروب عدد من المستثمرين خارج الأردن في ضوء انعكاس تلك التعديلات على دراسات الجدوى التي أعدها المستثمرين قبل البدء باستثماراتهم داخل المملكة.